امواج توسعه روی شن های ساحل عاج

به گزارش ایرنا، ساحل عاج  فلات وسیعی است که از غرب با گینه و لیبریا، از شمال با مالی و بورکینافاسو، از شرق با غنا و از جنوب با اقیانوس اطلس، هم مرز است. پایتخت سیاسی ساحل عاج شهر "یاموسوکرو" و پایتخت اقتصادی و بزرگ‌ترین شهر آن شهر بندری "آبیجان" است. ساحل عاج چند سالی است که در مسیر توسعه و رشد اقتصادی، پیشرفت قابل توجهی را تجربه می‌کند. «الیس زوآری» رئیس CERMF (مرکز مطالعه و  اندیشه در مورد جهان فرانکوفون یا همان دنیای فرانسه زبان) در گزارشی که در 15 سپتامبر سال 2020 منتشر شد ، تأیید می کند که ساحل عاج به ثروتمندترین کشور در تمام آفریقا تبدیل خواهد شد.  وی با انتشار مقاله‌ای در تارنمای "Le Nouvel AFRIK.COM" به بررسی دلایل این پیشرفت و تاتیر رشد اقتصادی کشورهای فرانسوی و انگلیسی زبان آفریقا در مناسبات کشورهای اتحادیه اقتصادی و پولی آفریقای غربی شامل  بورکینافاسو، بنین،ساحل عاج،گینه بیسائو، مالی، نیجریه، سنگال و توگو پرداخته است.

گزارش پیش رو، تلخیصی است از این مقاله که در ادامه می‌خوانید.    

رشد قابل توجه شاخص‌های اقتصادی ساحل عاج

براساس تازه‌ترین گزارش‌های بانک جهانی، ساحل عاج به عنوان کشوری فرانسوی زبان با منابع زیر زمینی نه چندان غنی، موفق شد پس از پشت سر گذاشتن کنیا، دو کشور همسایه ی خود یعنی غنا و نیجریه را که سرشار از ثروت های طبیعی هستند را هم از نظر اقتصادی پشت سر بگذارد.

بر اساس آمار بانک جهانی که به تازگی منتشر شده است، سرانه تولید ناخالص ملی هر شهروند ساحل عاجی در پایان سال ۲۰۱۹، برابر با ۲۲۸۶ دلار  بوده است؛ آماری که به نسبت غنا ( ۲۲۰۲ دلار) و نیجریه (۲۲۳۰ دلار) بالاتر است. این آمار رقم سرانه تولید ناخالص ملی کنیا را نیز، که تا ۱۸۱۶ دلار افزایش یافته است، پشت سر می‌گذارد.

حرکتی عظیم نشات گرفته از رشدی بی سابقه

این کارنامه، از عملکردی قابل توجه در ساحل عاج حکایت دارد؛ کشوری که در حوزه مواد اولیه، برخلاف غنا و نیجریه منابع زیر زمینی ضعیفی دارد. غنا با تولید بیش از چهار برابر ساحل عاج اولین تولید کننده طلا در قاره آفریقا است. علاوه بر این، غنا در حال حاض جزء کشورهای تولید کننده  نفت قاره آفریقا، در رده چهارم کشورهای جنوب صحرای آفریقا به حساب می‌آید. این در حالی است که این حوزه همچنان در تسخیر نیجریه، اولین تولید کننده طلای سیاه در آفریقا است. نیجریه سالانه حدود دو میلیون بشکه نفت در روز تولید می‌کند.

پیشرفت قابل توجه ساحل عاج ناشی از رشد چشمگیر چند سال اخیر این کشور است. در بازه  زمانی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹،  ساحل عاج بالاترین رشد جهانی در زمینه سرانه تولید ناخالص ملی هر شهروند را با رشد سالانه  ۸.۲ % داشته است که بالاتر و یا معادل ۱۰۰۰ دلار است. این رقم در سال۲۰۱۹ معادل ۶.۹ % بوده است. این در حالی است که ساحل عاج در ابتدای سال ۲۰۱۲ در میان ۳۱ کشور که  سرانه تولید ناخالص ملی آنها برای هر شهروند پایین تر از ۱۰۰۰ دلار بوده است در جایگاه سی ام قرار گرفت و اتیوپی با متوسط رشد سالانه ی ۹.۲% در جایگاه سی و یکم  قرار گرفت .در همین بازه  زمانی هشت ساله، غنا و نیجریه به ترتیب رشد سالانه متوسط ۵.۷% و ۲.۹% را ثبت کرده اند.

کشوری پویا و در دست ساخت

تغییرات اساسی که در کشور به منظور بهبود فضای معاملات صورت گرفته و همچنین سیاست گسترش و پیشرفت در همه زمینه‌ها که با تاسیس تعداد زیادی کارگاه در سراسر کشور تحقق یافته است، پیشرفت چشم‌گیر ساحل عاج را توجیه می‌کند. در واقع تمهیدات زیادی برای آسان شدن و امنیت سرمایه‌گذاری در ساحل عاج اتخاذ شده‌اند تا فضایی مناسب برای این سرمایه گذاری‌ها ایجاد شود؛ وضع قوانین جدید سرمایه گذاری در سال ۲۰۱۲، گیشه واحد تاسیس شرکت و سکوی تبادلات برای مرکزیت دادن به کمک‌های شرکا در راستای گسترش فضای معامله، فشار مالیاتی ناچیز، معادل ۱۴% از مجموع  تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۹ و ....

همه این تمهیدات امکان جهشی قابل توجه در رده بندی جهانی را برای ساحل عاج ایجاد کرده است. این رده بندی هر سال توسط بانک جهانی  انجام می‌شود. ساحل عاج از رده  ۱۶۷ در سال ۲۰۱۲ به رده ی ۱۱۰ در سال ۲۰۲۰ صعود کرده است. در این رده بندی، جایگاه ساحل عاج از نیجریه که در رده ۱۳۱ قرار دارد، بهتر است. اما اتیوپی در همین برهه زمانی از رده  ۱۱۱ به ۱۵۹ نزول کرده است. این کشور که  در سال‌های اخیر، سرکوب‌های نیروی پلیس و تنش‌های قومیتی صدها کشته در آن برجا گذاشته، یکی از کشورهایی است که  به همراه آفریقای جنوبی  شاهد بیشترین تنش های اجتماعی در قاره ی آفریقا است.

پیشرفت چشمگیر ساحل عاج همراه با کنترل درخور توجه تورم در این کشور همانند تمامی کشورهای اتحادیه اقتصادی و پولی کشورهای آفریقای غربی بوده که بر اساس آخرین آمار بانک جهانی، در بازه  زمانی هشت ساله بین ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ تنها ۰.۸ % بوده است.

این نرخ تورم بسیار پایین در ساعل عاج درست برعکس شرایط غنا و نیجریه است که مردمشان به ترتیب از تورم  ۱۱.۹% و ۱۱.۶% در سال رنج می برند. از آنجا که پول ملی این دو کشور معمولا در تبادلات اقتصادی روزمره  پذیرفته نمی‌شود و با دلار معاوضه می‌شود، این دو کشور از دلاری شدن اقتصادشان نیز رنج می‌برند.

ساحل عاج سرمایه گذاری در زمینه آموزش و پرورش را که هزینه هایش در سال ۲۰۱۷ به ۲۷% بودجه ی ملی ( یکی از بالاترین هزینه ها در سطح قاره) رسیده بود، فراموش نکرده است. در طول پنج سال اخیر به اندازه بیست سال گذشته، کلاس درس در ساحل عاج تشکیل شده است. این سرعت، نتیجه اجباری شدن تحصیلات از آغاز سال تحصیلی ۲۰۱۵ برای کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۶ سال می‌باشد. با این حال شایان ذکر است که کنترل تورم و آموزش و پرورش، که تاثیر مهمی بر فضای معاملاتی دارند، در گزارش سالانه ی بانک جهانی ذکر نشده است.

فضای بسیارمناسب سرمایه‌گذاری امروز در ساحل عاج با سیاست بلندپروازانه توسعه و ساخت و سازهای بزرگ در تمام زمینه‌ها همراه است : جاده، پل، حمل و نقل عمومی، نیروگاه‌های برق، بیمارستان، شبکه‌های مخابراتی، صنایع پایه و غیره... همچنین کشاورزی نیز در حال گسترش است. ساحل عاج که پیشتر اولین تولیده کننده  جهانی کاکائو بوده است، در سال های اخیر به اولین تولید کننده جهانی بادام هندی نیز تبدیل شده است.

بخش های فناوری و انفورماتیک نیز در نوع خود، به سرعت در حال گسترش هستند. بویژه با افزایش استارت آپ ها و با ساخت کارخانه مونتاژ کامپیوتر که در عملی سازی پروژه "هر شهروند، یک کامپیوتر" سهیم است. این کارخانه محلی پیشرفتی نادر در قاره آفریقا به حساب می‌آید.

نرخ پوشش برق از ۳۳% محله‌های ساحل عاج در سال ۲۰۱۲ به ۷۳% در ماه می در سال ۲۰۲۰ رسیده است.  این پیشرفت همراه با افزایش موازی نرخ دسترسی به برق بوده است و در حال حاضر ۹۰% جمعیت ساحل عاج از نعمت برق بهره مند هستند. در همین زمان، این کشور در زمینه ی تولید برق پیشرفت ۶۰ درصدی داشته است و به یکی از مهمترین صادرکنندگان برق در قاره آفریقا تبدیل شده است. حدود ۱۱% از تولید برق ساحل عاج به پنج کشور آفریقای غربی صادر می شود.

ساحل عاج به عنوان کشوری که از لحاظ جاذبه توریستی هیچ کمبودی ندارد، به تازگی به توسعه بخش توریسم تمایل پیدا کرده است. بسیاری از بناهای تاریخی آن برای فرانسوی‌ها ناشناخته است. این شرایط نتیجه غفلت طولانی مدت نسبت به توریسم است؛ درست برخلاف آنچه در کنیا  یا آفریقای جنوبی  یا تونس و حتی مراکش شاهد آن هستیم.

پیشرفت سریع بخش فرانسه زبان جنوب صحرای آفریقا

موارد ذکر شده باعث می شود تا ساحل عاج دست کم پس از پایان بحران جهانی ناشی از ویروس کرونا به رشد مقتدرانه ی خود در سال های آینده ادامه دهد.

ساحل عاج برای اینکه اولین کشور جنوب صحرای آفریقا با منابع زیر زمینی ناچیز باشد که یک کشور آفریقای شمالی را پشت سر می گذارد ، باید در مدت زمانی مشخص، از نظر ثروت تونس را پشت سر بگذارد. ساحل عاج از طرفی عضو اتحادیه اقتصادی و پولی آفریقای غربی است که وسیع‌ترین منطقه رشد چشمگیر قاره آفریقا، با تولید ناخالص ملی سالانه متوسط۶.۴%  در بازه زمانی هشت سال از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ است.

 این منطقه که جزئی از صحرای جنوبی آفریقای فرانسوی زبان است، پویاترین منطقه و از نظر تاریخی پایدارترین منطقه در قاره آفریقا است که در سال ۲۰۱۹ بهترین عملکرد اقتصادی را برای ششمین سال پیاپی و برای بار هفتم در طی هشت سال داشته است. در بازه ی زمانی بین ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹، رشد سالانه تمام این ۲۲ کشور بطور متوسط ۴.۴%  و برای باقی کشورهای حوزه  جنوب صحرای آفریقا معادل ۲.۸% ثبت شده است.

این پویایی با کنترل مناسب بدهی‌های عمومی همراه بوده است. این کنترل بدهی ها باعث شده تا آفریقای فرانسوی زبان بطور کلی برای مقابله با بحران فعلی اقتصادی جهانی آماده‌تر باشد. بدهی ساحل عاج در پایان سال ۲۰۱۹حدود ۳۸% از تولید ناخالص ملی برآورد شده است که به نسبت اکثر کشورهای توسعه یافته میزان بسیار کمتری و یکی از پایین‌ترین نرخ‌های قاره ی آفریقا است.

در حال حاضر تنها یک کشور فرانسوی زبان در بین پنج کشور فقیر قاره آفریقا وجود دارد که همگی در آفریقای شرقی واقع شده اند ( برونئی و چهار کشور انگلیسی زبان سودان جنوبی، مالاوی، سومالی و سودان). بنابراین دیگر هیچ کشور فرانسوی زبانی در بین شش کشور پایین رده بندی جهانی در فضای معاملات بانک جهانی وجود ندارد و در حال حاضر اکثر این رده ها توسط کشورهای انگلیسی زبان اشغال شده است ( در سال ۲۰۱۲، پنج کشور از شش کشور انتهای رده بندی فرانسه زبان بوده اند.)

این پیشرفت قابل توجه آفریقای فرانسوی زبان تا چند دهه پیش و به هنگام به استقلال رسیدن کشورها به راحتی قابل پیش بینی نبود. لازم به ذکر است که انگلستان کنترل حاصلخیزترین و تروتمندترین زمین های قاره  افریقا را در دست گرفته بود. آفریقای فرانسوی زبان به نسبت سایر کشورهای قاره موفق به جبران خسارت وارده شد و حتی امروز پررونق ترین بخش این قاره به حساب می آید.

تاثیر افت اقتصادی نیجریه بر واحد احتمالی پول آفریقای غربی

چند سال است که اقتصاد نیجریه رو به افول  و این کشور در حال فقیرشدن است. در واقع این کشور ( همانند آفریقای جنوبی) بر خلاف کشورهای فرانسوی زبانی که احاطه اش کرده اند، هر سال نرخ رشد اقتصادی بسیار ضعیف و بسیار پایین تر از نرخ رشد جمعیتش را تجربه می‌کند. افزایش تولید ناخالص ملی در پنج سال گذشته (۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹) تنها ۱.۲% متوسط سالانه بوده است، در حالیکه رشد جمعیت در همین بازه  زمانی ۲.۶ % بوده است ( در مقایسه با ۲.۴% در ساحل عاج) .

سنگال و کامرون هم می بایست به سرعت در زمینه درآمد سرانه از نیجریه سبقت بگیرند (با اینکه کامرون معمولا رشد اقتصادی دو تا سه برابر بالاتر از نیجریه دارد). نیجریه باید با مشکلات ساختاری نیز مقابله کند، نظیر  تورم بالا، واحد پولی که از سال ۲۰۱۴ به میزان ۶۰ % ارزش خود را در مقابل دلار از دست داده است و صادراتی که ۹۵% آن همچنان بر پایه  نفت و گاز قرار دارد.

جای تعجب است که همچنان مقالاتی در قاره آفریقا چاپ می‌شوند که نیجریه را به عنوان ثروتمندترین کشور قاره آفریقا معرفی می‌کنند؛ چیزی که به نفع دیگر کشورها نیست و تنها براساس معیار تولید ناخالص ملی کلی که تا حد بسیار زیادی به میزان جمعیت مربوط است، عنوان می‌شود.

این شیوه مقایسه ثروت تنها در قاره آفریقا دیده می‌شود؛ تنها قاره ای که در آن به جای در نظر گرفتن سرانه تولید ناخالص ملی برای هر شهروند، میزان تولید ناخالص ملی کلی مبنا قرار می‌گیرد. در سطح جهانی، اگر بخواهیم رده بندی سطح ثروت کشورها را بر اساس تولید ناخالص ملی ارزیابی کنیم، مانند این است که بگوییم ترکیه و مکزیک به ترتیب به اندازه عربستان صعودی و اسپانیا ثروتمند هستند؛برآوردی که کاملا بی پایه و اساس است.

وارد کردن اقتصاد ناسالم و رو به افولی چون نیجریه به واحد پول آفریقای غربی، از اساس منجر به تزلزل عمیق اقتصاد سایر کشورهایی که همین واحد پولی را دارند می‌شود. تزلزلی که بواسطه از دست رفتن ارزش پول واحد و اتخاذ سیاست پولی مناسب با  شرایط کشوری که در حال بحران است و نه متناسب با نیازهای کشورهای پویای منطقه رخ می‌دهد.

 با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی و پولی آفریقای غربی شروع می کنیم؛  وسیع ترین منطقه رشد قاره آفریقا که به این ترتیب شاهد افت سریع پویایی خود و همچنین اقتدارشان  خواهند بود. بسته شدن اخیر مرزهای نیجریه به روی کالاهای کشورهای عضو مجمع اقتصادی کشورهای آفریقای غربی بدون توافق قبلی و حتی خارج از قوانین سازمان، گویای خط مشی این کشور در مقابل مدیریت واحد پولی آفریقای غربی است.

در سطحی دیگر، لازم به ذکر است، افول اقتصاد نیجریه در بلند مدت، افزایش قابل توجه مهاجرت مردم این کشور برای دست یافتن به زندگی بهتر به سمت کشورهای آفریقای غربی، آفریقای مرکزی و بویژه کامرون، ساحل عاج، سنگال و غنا را به همراه خواهد داشت. این کشورها نیز باید با توجه به جمعیت نیجریه و بویژه قوانین کشورهای عضو مجمع اقتصادی کشورهای آفریقای غربی که آزادی رفت و آمد بین کشورهای عضو را پیش بینی کرده است، خود را برای مقابله با آنچه که شوک مهاجرتی می تواند به همراه آورد آماده کنند. قوانینی که باید با توجه به تمایلات کشورهای فرانسوی زبان و انگلیسی زبان منطقه مورد بازبینی قرار بگیرند.

در این میان مساله ی پول واحد آفریقایی از اهمیت بالایی برخوردار است. استدلالی که بر اساس آن پول واحد آفریقای غربی مبادلات تجاری را بین کشورهای منطقه  برمی‌انگیزد، کاملا نادرست است و با واقعیت انطباقی ندارد. این مساله یادآور تبلیغات برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیش از ایجاد یورو است.

برای مثال، مبادلات کشورهای فرانسوی زبان منطقه اتحادیه اقتصادی و پولی آفریقای غربی، به میزان بسیار کم از وجود چنین واحد پول یکسانی سود برده است و همچنان هم در سطح بسیار ضعیفی انجام می‌شوند. مثال جالب دیگر، سهم منطقه یورو در تجارت خارجی فرانسه است که از زمان اجرای واحد پول اروپا، بسیار کاهش یافته است و این اتفاق نتیجه افزایش قابل توجه مبادلات فرانسه با سایر کشورهای جهان به جز کشورهای منطقه یورو است.

بنابراین میزان بالای مبادلات بین کشورهای یک منطقه به وجود واحد پول یکسان بین این کشورها وابسته نیست، بلکه به قابلیت صادرات محصول ، از طریق ایجاد فضای مناسب برای تحقق این مبادلات  وابسته است.