دیدبان شفافیت خواستار شیوه‌نامه جدید برای رفع انحصار کالاهای اساسی شد

به گزارش ایرنا از دیدبان شفافیت و عدالت، توکلی در این نامه با بیان اینکه با گذشت هفت ماه از سال هنوز ضوابط شفافی بر واردات کالاهای اساسی حاکم نیست، به نامه تیرماه به رئیس‌جمهور اشاره شده که در آن به چگونگی واردات کالاهای اساسی اعتراض شده بود،

 در بخشی از این نامه‌آمده است: خلاصه سخن در نامه قبل این بود که در دوره سرپرستی اخیر، نه تنها انحصار موجود در بازار واردات کالاهای اساسی پذیرفته شده است، بلکه با روش‌های سلیقه‌ای و بدون وجود ضابطه مدون به شکل فسادآلود رفتار می‌شود. با این بهانه که چند نفر صاحبان چند شرکت اول فعال در این بازار که در بازار جهانی معتبرند و تأمین کالای اساسی را بهتر انجام می‌دهند، ارز دولتی به آنان باید اختصاص داده شود و خرید اعتباری را نیز که تصمیم درست دولت بود، به همین افراد منحصر کرده بودند.

توکلی در ادامه اظهارداشت:‌ به استناد دستور مولا علی (ع) مبنی بر منع انحصار و احتکار و نیز الزامات قانونی و دلایل علمی روشن در تخطئه انحصار، سرپرست محترم را از ادامه این روش نهی کردیم و از آن وزارت خواستیم که ظرف پانزده روز، با تدوین ضوابط شفاف، زمینه حذف انحصار و سلایق فساد آفرین را فراهم سازد تا دیده‌بان شفافیت و عدالت، مجبور به اعلام جرم نشود.

در بخش دیگری از این نامه با اشاره به تدوین شیوه نامه از سوی وزارت صمت آمده است: گرچه واکنش به انتقاد و هشدار این سازمان مردمنهاد و دیگر منتقدان محترم، خوب و مناسب بود، ولی شیوه‌نامه مذکور، وافی به مقصود نیست و هنوز راه‌های کسب رانت و وقوع فساد، باقی است و باید به سرعت ضوابط روشن‌تری که نقش سلایق را به صفر نزدیک کند، تدوین شود تا هر کس تکلیف خویش را بداند و عادلانه رفتار نماید و ضوابط باید چنان باشد که نه در واردات نقدی به انحصار ختم شود و نه در واردات اعتباری.

توکلی یادآورشد: اکنون ۷ ماه از سال می‌گذرد، اما هنوز ضوابط شفافی بر واردات کالاهای اساسی حاکم نیست. برای آن‌که تبعیض ناروا کمتر باشد، می‌توان ملاک تعیین سهم هر واردکننده از واردات نقدی و اعتباری را، میانگین مقدار واردات آن‌ها در سه سال ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ قرارداد. سه سالی که محدودیت تحریمی هنوز شدید نشده بود و واردکنندگان محدودیتی نداشتند.

به نوشته رییس دیدبان شفافیت و عدالت کسانی که در سال ۱۳۹۸، دست به واردات زدند، در واقع، استفاده یا سوءاستفاده از امتیاز ارز ۴۲۰۰ تومانی مشوق خوبی برای آنان بود. به همین دلیل، منصفانه نیست از یک سوم یا حداکثر، یک دوم میانگین ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بیشتر سهمیه داشته باشند.

رئیس هیأت مدیره سازمان مردم‌نهاددیده‌بان شفافیت و عدالت در ادامه آورده است: لازم است تأکید شود که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به اسم حمایت از مستضعفان، نه به نفع ملت است و نه به سود دولت و تنها ثروت آلوده به حرام را به کیسه زرپرستان سرازیر می‌کند.

 توکلی تصریح کرد: سیاست ارزی محتاج اصلاحات اساسی است که جنابعالی به عنوان متصدی وزارتخانه‌ای که بیشترین مصرف ارز را سامان می‌دهد، شایسته است که به شدت، به آن حساس باشید. در عین حال، چون دولت به اصلاحات اساسی ارزی تن نمی‌دهد، لازم است ضوابط مذکور هر چه سریع‌تر تدوین شود تا از گسترش و تعمیق انحصارات در بازار کالاهای اساسی جلوگیری شود.