«طرح سهمیهبندی تمامی حاملهای انرژی» باعنوان طرح وان (مخفف واحد انرژی) ۱۸ شهریورماه در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
بر اساس این طرح یارانهای که دولت میخواهد به هر فرد بدهد به شکل "وان" خواهد بود، به این صورت که یک فرد به عنوان مثال ماهانه ۵۰ وان دارد که میتواند آن را مصرف کند و باقیمانده این سهمیه را در بورس بفروشد.
«عبدالعلی رحیمی» عضو کمیسیون انرژی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره طرح وان اظهارداشت: این طرح پیش از این به صورت غیررسمی در کمیسیون پیشنهاد شده بود ولی هنوز در دستور رسمی کمیسیون انرژی قرار نگرفته است.
عضو کمیسیون انرژی با بیان اینکه این طرح جامعیت و پختگی لازم را ندارد، تصریح کرد: دوستانی که زحمت نگارش طرح را انجام دادند، بیشتر از جنبه دانشگاهی به آن نگاه کردند تا جنبه اجرایی. به عبارتی برای اجرایی شدن آن باید نظرات و دیدگاههای کمیسیون و مرکز پژوهشهای مجلس، کارشناسان و متخصصان بخشهای کشاورزی، آب، فرآودههای نفتی، گاز و پتروشیمی مطرح و این طرح مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد.
وی درباره اینکه آیا طرح وان جایگزین کارت سوخت خواهد شد، عنوان کرد: جایگزین شدن طرح وان به جای کارت سوخت در حد یک پیشنهاد است. البته کلیات طرح خوب است ولی باید طرح قابلیت اجرایی شدن داشته باشد زیرا این طرح فقط منحصر به بنزین نیست و همه حاملهای انرژی را دربر میگیرد که کار را سخت و پیچیده میکند.
نماینده مردم خرامه در مجلس توضیح داد: حتی اگر این طرح هم اجرایی شود، عدالت اجتماعی برقرار نمیشود. زیرا بخشهای زیادی در کشور مانند کارخانهها از یارانه انرژی استفاده میکنند که به جای اینکه فایده آن عدد یارانه را عامه مردم منتفع شوند، صاحب کارخانه ازآن منتفع میشود.
رحیمی با بیان اینکه هنوز در توزیع سوخت و انرژی به عدالت اجتماعی لازم نرسیدیم و این طرح در حال حاضر موضوعیت ندارد، یادآور شد: هنوز در اعطای سوخت و انرژی به بخشهای کشاورزی، کارگاههای تولیدی، وانت بارها، سواریهای عمومی و ... مشکلات متعددی وجود دارد و زیرساخت لازم فراهم نیست و نخست باید مشکل این بخشها را برطرف کنیم و بعد وارد طرح وان شویم.
وی ادامه داد: طرح وان درباره واحدهای انرژی است و اینکه شما به یک میزان حق مصرف دارید. اما چگونگی مدیریت این موضوع بسیار مهم است و اینکه در مدیریت آن بتوان بنزین را به گازوئیل یا گازوئیل را به نفت تبدیل کنیم نیاز به زمان دارد.
نماینده مردم خرامه با بیان اینکه در طرح وان عدالت توزیعی به خوبی انجام نخواهد شد، گفت: وقتی میتوانید عدالت توزیعی را به خوبی اجرایی کنید که همه حاملهای انرژی به صورت کامل آزادسازی شده باشد و بعد سهم هر ایرانی را به او بدهید. به عبارتی اجرای موفق چنین طرحی منوط به این است که برای مثال حاملهای انرژی مانند برق، آب، گاز را با قیمت تمام شده جهانی در نظر گرفته و بعد از آن عدالت توزیعی را پیگیری کنیم.
دبیر دوم کمیسیون انرژی یادآورشد: در مدت ۴۰ سال گذشته با سیاست فشاری، درآمد مردم و قیمت حاملهای انرژی پایین نگه داشته شده است. اگر ما میتوانستیم به آن نقطه از اقتصاد برسیم که حقوق مردم به اندازهای باشد بتواند با حقوق یک کارمند مشابه در کشوری که حاملهای انرژی در آن آزاد است، برابری کند، آن موقع آزادسازی همه حاملهای انرژی خوب بود. ولی با آزاد سازی حامل های انرژی هم حقوق و دستمزد به حد مطلوب نخواهد رسید و دلیل آن عدم توزیع عادلانه انرژی است.
وی ادامه داد: ما کشوری نیستیم که بگویم درآمد نخست کشور از محل محصولاتی مانند کشاورزی یا گردشگری، معدن و فروش تکنولوژی است. کشور ما چه بخواهد و چه نخواهد بالاترین وابستگی را به انرژی دارد و اجرای چنین طرحهایی همه شریانهای حیاتی کشور را متاثر خواهد کرد.
نماینده مردم خرامه با تاکید بر اینکه اگر طرح وان بخواهد مدعی باشد که بهتر از کارت سوخت است، ریسک ایجاد یک تنش اجتماعی را در شرایط فعلی باید پیشبینی کرد، یادآور شد: مردم باور نمیکنند که این طرح بهتر از کارت سوخت است و در صورتی باور خواهند کرد که اکنون همانند دلار هزار تومان، ماهیانه ۴۰ دلار یارانه دریافت کنند.
نظر شما