کارشناسان می گویند در سال‌های گذشته توجه به نظام شهرمدار و مصرف‌گرایی، عشایر و روستاها را از ماهیت تولیدی خود دور نگه داشت ولی سیاست‌های دولت رونق زندگی روستایی و به عبارتی بازگشت به شکوفایی و تولید را در این مناطق به ارمغان آورده است که نقطه آغازین خوبی در مسیر جهش تولید است.
اشتغال روستایی و عشایری با بهره‌گرفتن از ظرفیت‌های بومی و محلی، یکی از راهکارهای دولت بوده که به خصوص در هفت سال گذشته بر آن تمرکز شده تا بتوان روستاها را به ماهیت واقعی خود بازگرداند. در همین پیوند و بر اساس آمار موجود اشتغال روستایی از سال ۹۶ تاکنون با توجه به پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری رشد ۲۶ درصدی داشته و از سه درصد به ۲۹ درصد رسیده است.
روستاها در واقع کانون تولید هستند که متناسب با نیازها و توانمندی اقتصادی می‌توان، به ایجاد سایر صنایع و خدمات مرتبط با اقتصاد روستا برای استفاده حداکثری از ظرفیت تولیدی و اشتغال‌زایی روستایی در آنها پرداخت.
زندگی عشایری و روستا به اعتقاد کارشناسان امر موتور محرکه سایر صنایع و جریان اقتصادی است که می‌تواند علاوه بر توانمندکردن بخش خصوصی به تحول آفرینی در حوزه تولید و اشتغال‌زایی با استفاده از ظرفیت‌های موجود منجر شود.
تقویت مشاغل خانگی در حوزه‌های مختلف صنایع دستی، فرآوری محصولات کشاورزی و باغی، ایجاد و تقویت صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق روستایی، توجه به گردشگری و کشاورزی با همکاری نهادهای ذیربط از جمله وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از راهکارهای توانمندکردن روستاها در تقویت تولید و ایجاد اشتغال محسوب می‌شود.
کشاورزی یکی از حوزه‌های مورد توجه در احیای تولید روستاهاست ولی همه ماجرا نیست چرا که در بسیاری موارد کشاورزی که رواج دارد معیشتی و در حد تامین زندگی است ولی باید به فکر ایجاد رفاه و اشتغال روستایی از راه‌هایی فراتر از حوزه کشاورزی بود تا منجر به ایجاد اشتغال و رفاه نسبی در روستا شود.
عشایر به عنوان جامعه مولد همواره در عرصه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی ایفای نقش کرده و در مقاطع و تحولات مختلف دین خود را به کشور ادا کرده‌اند که با حمایت از آنها قادر به خودکفایی در تولید مثل تولید گوشت قرمز خواهیم بود.
کارشناسان حوزه عشایر معتقد هستند آیین‌های کوچ، سنت‌های عشایرنشینان، بازی‌ها و حتی یک سیاه چادر عشایر به خودی خود می‌تواند زمینه ساز جهش تولید، رونق گردشگری و اشتغال در این مناطق باشد.
آنان بر این باورند که دست بافته‌های سنتی، لباس‌های محلی، لوازم تزئینی، غذاهای بومی که از محصولات تولیدی عشایر است ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند حتی شهرنشینان را برای کسب درآمد به مناطق عشایری بکشاند.
جمعیت روستایی کشور براساس سرشماری سال ۴۵ بالغ بر ۲۰ میلیون نفر بوده و در سال ۹۵ نیز به همین میزان ثبت شده و جامعه عشایری ایران با ۱.۲ میلیون نفر معادل ۱.۵ درصد جمعیت کشور را دارند.
عشایر ۲۸ درصد صنایع دستی کشور را تولید می کنند که بخشی از آن به خارج صادر می‌شود و ۲۸ درصد دام سبک و ۲۵ درصد گوشت قرمز موردنیاز کشور را تامین می‌کنند.
استان اصفهان با پنج میلیون و ۱۲۰ هزار نفر جمعیت دارای بیش از یکهزار و ۷۰۰ روستا و آبادی با جمعیت افزون بر ۶۱۰ هزار نفر است که ۹۳۵ روستای اصفهان بیش از ۲۰ خانوار جمعیت دارد و این استان دارای ۹ هزار و ۶۰۵ خانوار عشایری است که عشایر کوچرو اصفهان که شامل ایل قشقایی و بختیاری می شوند، بیش از ۶ ماه از سال را در شهرستان ییلاقی و کوهستانی غرب، جنوب و جنوب غربی این استان زندگی می کنند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی استان اصفهان در همین ارتباط و به خاطر شیوع گسترده ویروس کرونا میزگردی مجازی با عنوان "جهش تولید در بخش روستایی و عشایری اصفهان" با حضور سید کمیل طیبی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، علی رحمانی مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری اصفهان، مختار اسفندیاری مدیرکل امور عشایر اصفهان و سهراب مظفر حاجیان مدیرعامل اتحادیه شرکت تعاونی های روستایی استان اصفهان برگزار کرد.
توسعه زیرساخت‌های روستایی در سال‌های اخیر
مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری اصفهان گفت: با توسعه زیرساختها در روستاهای این استان زمینه سرمایه‌گذاری برای فعالیت های اقتصادی افزایش یافته است.
علی رحمانی در این میزگرد مجازی ایرنا با اشاره به سیاست‌های حوزه روستایی مناطق محروم دولت تدبیر و امید افزود: در هفت سال گذشته دولت نگاه ویژه به این نقاط از کشور داشته که به توسعه این مناطق و کاهش مهاجرت منجر شده و در برخی از روستاها مهاجرت از شهر به روستا داشته‌ایم.
وی ادامه داد: توجه به نیازهای زندگی روستایی و اختصاص منابع و زیرساخت به این مناطق در رونق زندگی و کاهش دغدغه‌های اجتماعی موثر بوده و خانواده روستایی با وجود امکانات و شرایط مطلوب زندگی مثل آب و هوای سالم قصد مهاجرت نداشته اند.
وی با اشاره به فعالیت‌های اقتصادی در مناطق روستایی، گفت: فعالیت در حوزه‌های کشاورزی، صنایع دستی، دامپروری، گردشگری و معدن در این بخش از استان اصفهان انجام شده و در برخی روستاها بیکاری نداشته و نیروی کار از شهرها به روستا می‌روند.
افزایش سرمایه گذاری در روستاها و پاسخگو نبودن تسهیلات بانکی
مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری اصفهان با بیان اینکه تسهیلات بانکی به متقاضیان فعالیت‌های اشتغال‌زایی و اقتصادی در بخش روستا اختصاص پیدا می کند، اظهارداشت: با توجه به استقبال به سرمایه‌گذاری در این بخش، تسهیلات بانکی پاسخگو نبوده است.
وی اضافه‌کرد: در سه سال گذشته ۹۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای اشتغال در روستاهای استان اصفهان اختصاص یافته و به ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز بود که به دلیل نبود اعتبار برخی از این پروژه‌ها اجرایی نشده است.
وی ادامه داد: با تامین تسهیلات بانکی و سهم فعالان اقتصادی پروژه‌های دیگری در این حوزه فعال خواهد شد که در اقتصاد کشور، تامین ارزش افزوده و اشتغال‌زایی و جهش تولید نقش دارد.
رحمانی شیوع بیماری کرونا را یکی از موانع پیش روی فعالیت‌های اقتصاد محور روستایی بیان کرد و گفت: سرعت خوبی در انجام این فعالیت‌ها در حال انجام بود که شیوع این بیماری فرصت را از بین برد اما زمینه و بسترسازی‌ها برای دوران پساکرونا آماده خواهد شد.
ظرفیت‌های هر منطقه مبنای تعریف پروژه‌های اقتصادی است
مدیرکل دفتر روستایی استانداری اصفهان با اشاره به استعداد و ظرفیت شناسی هر منطقه گفت: ظرفیت‌های هر منطقه مبنای تعریف پروژه‌های اقتصادی است که این موضوع به هدف‌گذاری صحیح در این حوزه کمک کرده است.
وی با بیان اینکه بر اساس برنامه ابلاغی کشور، سازمان برنامه‌ریزی فعالیت مطالعاتی در هر روستا انجام و ظرفیت و نیازها را مشخص کرده است، تصریح کرد: بر اساس این اقدام، فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و عمرانی هر روستا انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری هدفمند از تخریب منابع جلوگیری می کند، یادآور شد: افراد فعال اقتصادی متناسب با قابلیت‌های هر منطقه پروژه خود را اجرایی می کنند و زیرساخت‌های اقتصادی مثل آب، گاز و برق نیز بر اساس همین نقشه راه توسط دستگاه های خدمات رسانی تامین می‌شود.
وی وجود نیروی جوان توانمند در هر روستا را یک فرصت بیان کرد و یادآور شد: باید از این ظرفیت برای فعالیت‌های اقتصادی استفاده کرد تا اینکه علاوه بر جهش تولید، فعالیت اقتصادی زمینه کار و اشتغال جوانان آن مناطق فراهم و ضرورتی برای مهاجرت آنها نباشد.
توسعه دولت الکترونیک در روستاها
رحمانی به فعالیت‌های مبتنی بر تکنولوژی و متناسب با توسعه شهری در روستاها خبر داد و اظهارداشت: خدمات دیجیتال و اجرای سیاست‌های دولت الکترونیک بر تسهیل شرایط و انجام فعالیت‌های اداری و زیرساختی در روستاها مهم بوده و این برنامه در حال انجام است.
وی ادامه داد: تسهیل خدمات و شرایط خاص روستایی هزینه‌های تمام شده زندگی را نسبت به شهری کاهش داده و این موضوع یکی از شاخص‌های تقویت انگیزه برای زندگی در این مناطق کرده است.
نگاه همه جانبه به حوزه سرمایه‌گذاری
وی با بیان اینکه استعدادشناسی در حوزه روستایی فرصت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری را افزایش داد، خاطرنشان کرد: کشاورزی و دامپروری تنها حوزه فعالیت اقتصادی روستایی نیست و نگاه همه جانبه ای حاکم شده که اکنون ۱۰۰ روستای دارای ظرفیت گردشگری در استان اصفهان شناسایی و ۲۵ روستا در زمان حاضر در این حوزه فعال هستند.
وی افزود: گردشگری روستایی یکی از منابع خوب درآمدی و اقتصادی به عنوان صنعت پاک مطرح و متناسب با فرهنگ و بافت روستاست که در برخی از این مناطق در بعضی از مواقع ظرفیت‌ها پاسخگوی مسافر و گردشگر نیست.
وی انجام فعالیت‌های آموزشی، فرهنگسازی، تامین زیرساختها، انجام مطالعات پژوهشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی را از اقدامات صورت گرفته برای انجام فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی در روستاها بیان کرد و گفت: ایجاد بازارچه‌های روستایی، توجه به برند سازی، افزایش دانش عمومی مردم روستایی و خرید مازاد تولید را برای تحقق این برنامه لازم است.
به اعتقاد این مسئول حوزه روستایی استانداری اصفهان، حمایت از زندگی در روستا آسیب‌های اجتماعی، معضلات ناشی از حاشیه نشینی و مشکلات اقتصادی کشور را کاهش می‌دهد و روستا به عنوان یک مکان خوب زندگی و یک بستر فراهم و مطلوب اقتصادی تقویت خواهد شد.
هر سیاه چادر عشایری یک کارگاه تولیدی
مدیرکل امور عشایر اصفهان گفت: هر کدام از سیاه چادرهای عشایر یک کارگاه تولیدی و اقتصادی برای کشور است که از طلوع صبح تا غروب شب فعالیت می‌کنند.
مختار اسفندیاری در این میزگرد مجازی ایرنا با بیان اینکه عشایر فعال در این استان یک میلیون راس دام سبک دارند، افزود: این میزان دام یک سوم از میزان کل گوسفند و بز اصفهان را تشکیل می‌دهد.
به گفته وی سالانه ۷۰۰ هزار راس از این دام و ۱۰ هزار تن گوشت قرمز به بازار عرضه می‌شود که بر اساس سیاست‌های اقتصادی دولت این میزان در آینده به ۱۲ هزار تن گوشت افزایش خواهد است.
وی اضافه کرد: هر خانوار عشایری پروتئین و لبنیات چهار خانوار شهری را تامین می‌کند.
مدیرکل امور عشایر اصفهان ادامه داد: عشایر این استان علاوه بر تامین گوشت در عرصه‌های تولید عسل، گیاهان دارویی، محصولات باغی، تامین علوفه و صنایع دستی نیز فعالیت دارند و این دسته از فعالیت آن ها نیز در بخش‌های مختلف بازار عرضه می‌شود.
ادامه فعالیت‌های دامپروری و کشاورزی در مناطق عشایری
وی با اشاره به جمعیت عشایری ایران در قرن‌های گذشته، خاطرنشان کرد: شمار این قشر بیشتر از روستاییان و شهرنشینان بود اما برغم افزایش جمعیت شهری و روستایی کشور اما جمعیت عشایر کاهش نداشته ولی ظرفیت مناطق مساعد برای این خانوارها کم شده و متناسب با جمعیت آنها نیست.
وی با بیان اینکه اسکان داوطلبانه عشایر بر اساس برنامه دوم و سوم کشور برای ساماندهی کوچ روها انجام شد، اظهارداشت: مناطق روستایی و دارای ظرفیت اسکان برای عشایر پیش بینی و آنها در این مناطق ساکن و فعالیت‌های دامپروری و کشاورزی را انجام می‌دهند.
وی ادامه داد: در سایت‌های اسکان زمینه برای فعالیت دامپروری و کشاورزی عشایر فراهم می‌شود و آنها دام‌های سبک را تبدیل به دام سنگین کرده و زمینه‌های تولیدی فراورده‌های دامی آنها تغییراتی را خواهد داشت.
به گفته اسفندیاری کاهش جمعیت عشایر و تشکیل زندگی شهری و روستایی این قشر به دلیل افزایش جمیعت خانواری و تشکیل خانواده فرزندان آنها و زندگی بر اساس مدل‌های جدید روز می‌باشد که بسیاری از فرزندان این قشر در شهرها ساکن می‌شوند.
توسعه زیرساختها در مناطق عشایری و افزایش ظرفیت تولید به ۵۰ درصد
وی با بیان اینکه افزایش سهم تولید عشایر و حفظ زندگی آنها به عنوان قطب‌های اقتصادی کشور لازم است، تصریح کرد: توسعه زیرساختها در مناطق عشایری مثل کوچ روها و امکانات خدماتی مثل اینترنت، گاز، آب آشامیدنی و ظرفیت‌های آموزشی لازم است.
وی با بیان اینکه نبود برخی از امکانات موجب افزایش هزینه تولید شده، خاطرنشان کرد: تسهیل در انتقال تولیدات عشایر به مناطق شهری و مرکزی کشور هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد و با توسعه زیرساختها سرعت و کیفیت تولید افزایش می‌یابد.
مدیرکل امور عشایر اصفهان توجه به این قشر با ارائه خدمات با کیفیت را در حفظ زندگی عشایر و رونق تولید مهم اعلام و اضافه کرد: خشکسالی و کمبود علوفه از تهدیدهای پیش روی عشایر است اما فعالیت‌های مطالعاتی و اجرایی برای مقابله با بحران‌ها در مناطق ییلاقی و قشلاقی انجام شده است.
به گفته وی ظرفیت تولید عشایر در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۰ درصد بوده اما این توان در زمان حاضر به بیش از ۵۰ درصد رسیده و با ایجاد بازارچه‌های محلی و هدف‌گذاری برای راه اندازی بازارچه‌های تخصصی تولیدات عشایر به حمایت از فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی آنها حمایت خواهد شد.
وی یادآور شد: اگر بستر برای افزایش میزان پروار بندی‌های دام سبک در محیط روستایی و عشایری افزایش یابد به خودکفایی در این حوزه تولید گوشت قرمز می‌رسیم.
هم‌افزایی ۸۶۰ دهیاری و ۴۲ شرکت تعاونی در اصفهان و رفع نیازهای روستایی
مدیرعامل اتحادیه شرکت های تعاونی دهیاری‌های استان اصفهان گفت: شرکت تعاونی‌های روستایی و اتحادیه آنها موجب هم‌افزایی برای ارتقا کیفیت خدمات شده است.
سهراب مظفر نجفی در بخش دیگری از این میزگرد مجازی ایرنا با اشاره به تشکیل این اتحادیه در استان‌های کشور، افزود: این نهاد در استان اصفهان زمینه هم‌افزایی بین ۸۶۰ دهیاری و ۴۲ شرکت تعاونی شده که بستری مناسب و کارآمد برای رفع نیازهای روستایی و ایجاد فرصت‌های شغلی در این مناطق شده است.
وی با بیان اینکه شرکت‌های تعاونی شهرستانی در بخش‌های مختلف دارای توانایی و افتخارات منحصر به فردی هستند، تصریح کرد: شرکت تعاونی نجف آباد، فریدونشهر، گلپایگان و تیران و کرون بر اساس ظرفیت هر شهرستانی پیشرفت‌های خوبی داشته اند.
وی با بیان اینکه تولید پوشاک، فعالیت های گردشگری و تولیدات اقتصادی از جمله فعالیت های این شرکت های تعاونی فعال بوده که در شرکت تعاونی نجف آباد زمینه اشتغال ۵۰ نفر به صورت مستقیم فراهم شده است.
وی با بیان اینکه در حوزه روستایی ظرفیت‌های مطلوبی وجود دارد اما به دلیل منابع محدود این پتانسیل‌ها تبدیل به ثرورت و خدمات نشده است، تصریح‌کرد: شرکت‌های تعاونی با ایجاد هم‌افزایی بین دهیاری‌ها زمینه افزایش منابع و فعالیت مشترک را فراهم کرده‌اند که این موضوع منجر به سود و سرمایه شده و این منابع در خدمت روستاهای عضو شرکت تعاونی‌ها قرار گرفته است.
به گفته نجفی شرکت تعاونی‌های روستایی به رونق فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی روستا کمک کرده‌اند و با یکپارچه‌سازی و هم‌افزایی، خدمات گسترده به جای خرده فعالیت عرضه شده است.
وی ادامه داد: جمع آوری زباله و بازیافت آن توسط شرکت تعاون ها انجام می شود که این موضوع به صورت مجزا در هر روستایی امکان پذیر نبوده ولی انجام آن با محوریت شرکت تعاونی‌ها اثربخش شده است.
وی اضافه کرد: روزانه بیش از ۳۰۰ تن زباله توسط شرکت های تعاونی روستایی جمع آوری و به شرکت‌های بازیافت داده می شود.
وی مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی روستایی را مغایر با شرایط کار در این مناطق بیان کرد و گفت: شرایط کار در روستا متفاوت از شهر است و باید تفاوت بین این دو منطقه قایل شوند و برای اینکه زندگی و اشتغال روستایی برای پیشگیری از مهاجرت‌ها رونق پیدا کند باید مالیات بر ارزش افزوده مدیریت و مدل مناسبی داشته باشد.
مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی دهیاری‌های استان اصفهان ادامه داد: اخذ مالیات در این مناطق حرکت اقتصادی را دچار آسیب کرده و موجب انباشته شدن میزان بدهی شرکت‌های اقتصادی و خدماتی روستایی شده است.
وی یادآورشد: بنگاه‌های کوچک و بازارهای خرد عمده فعالیت های اقتصادی روستایی را تشکیل می‌دهند و نباید با اخذ مالیات های سنگین مانع حرکت آنها بشویم.
وی کاهش اعتماد به بیمه حوادث کشاورزی و دامداری‌ها را آسیبی برای سرمایه‌گذاری در این بخش بیان‌کرد و گفت: حوادث طبیعی و غیرطبیعی اقتصاد روستایی را تهدید و صنعت بیمه به کاهش خسارت از این تهدیدها کمک می‌کند اما اجرای سیاست‌های بیمه‌ای مانع این تهدید نشده و استقبال را نیز کاهش داده است.
نجفی افزود: باید شرکت‌های بیمه اعتماد سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی و دامداری را جلب کنند تا اینکه برای کاهش خسارت، دارایی و فعالیت خود را بیمه کنند و این سبب انگیزه برای فعالیت مداوم سرمایه‌گذاران خواهد شد.
وی به تشکیل شرکت‌های اقماری تحت نظر شرکت تعاونی‌های روستایی اشاره کرد و گفت: این شرکت‌ها فعالیت‌های گردشگری، عمرانی، آمار و تولیدی روستایی را حمایت و پشتیبانی می‌کنند و به توسعه و رشد فعالیت‌ها کمک خواهد کرد.
جمعیت روستایی و عشایری تولیدکننده هستند
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان گفت: جمعیت روستایی و عشایر به عنوان تولید کننده و جمعیت شهری مصرف کننده محسوب و مطرح هستند.
سید کمیل طیبی در این میزگرد مجازی ایرنا با بیان اینکه ظرفیت‌های تولیدی اثرگذار و موردنیاز جامع به صورت عمده در بخش روستایی و عشایری تامین می‌شود، تصریح کرد: هر روستا دارای مزیت‌های نسبی در مقایسه با یک روستا دیگر است که شناخت استعداد و ظرفیت‌ها و سرمایه‌گذاری بر روی آن موجب افزایش و تقویت تولید و اشتغال‌زایی و در نهایت کسب منفعت اقتصادی برای مردم خواهد شد.
به گفته وی بنگاه‌های کوچک و متوسط کسب و کارها با ظرفیت محدود از مولفه‌های اقتصادی یک جامعه محسوب می‌شوند که نقش مهمی در تولید و رشد اقتصادی دارند و مدل تولید در محیط‌های روستایی بر همین اساس است.
وی بهره‌گیری از روش‌های نوین و تکنولوژی‌های روز جامعه را برای رونق تولید در بخش روستایی و عشایری مهم بیان کرد و اظهارداشت: ایجاد پیوند بین فعالیت روستایی و توسعه فناوری‌های نوین به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد و تداوم سرمایه‌گذاری را رقم می‌زند.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: جمعیت روستایی و عشایری کشور برای رونق تولید و انجام فعالیت‌های اقتصادی با چالش و موانعی بزرگی روبرو هستند که سهم آنها را در این دسته از فعالیت‌ها کاهش داده و به همین دلیل جریان مهاجرت از روستا دائمی شده است.
وی بی توجهی به فناوری‌های نوین برای توسعه اقتصاد روستایی را چالشی مهم در پیش روی این حوزه برشمرد و افزود: تولیدات بخش روستایی و عشایری با زیرساخت فناوری اطلاعات و ایجاد کسب و کارهایی بر بستر فناوری‌های نوین بیگانه شده و طرح و برنامه‌هایی متناسب با پیشرفت کشور تدوین نشده است.
وی بهره‌گیری از خط تولید دیجیتال و برنامه‌ریزی برای دوران پسا کرونا را از نمونه‌های برنامه‌ریزی هدفمند در حوزه روستا و عشایر اعلام کرد و یادآور شد: نوع چشم انداز مسئولان برنامه‌ریزی کشور برای اقتصاد روستایی و عشایری باید به صورت کامل مشخص و با رویکرد نوین و تحول آفرین باشد.
به اعتقاد طیبی فلسفه عشایر به تحرکت و کوچ آن‌هاست و سکون به واقعیت موضوع عشایری صدمه می‌زند و نباید در نظام برنامه‌ریزی و اجرایی با اسکان این قشر باعث کاهش کوچ آن ها بشویم بلکه دولت باید با تامین نیازهای این قشر برای کوچ و مهاجرت این قشر زمینه سازی کند.
وی ادامه داد: تامین نیاز و زیرساختها هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد و این موضوع به اقتصاد کمک می‌کند و اگر فعالیت‌های روز جایگزین اقدامات سنتی بشود آنگاه جمعیت جوان در روستاها مانده و فعالیت‌های جدید انجام می‌دهند.
وی استقرار شرکت‌های استارتاپی و شتاب دهنده‌ها در محیط روستایی را از جمله اقدامات موثر جدید برای جهش تولید در این بخش معرفی کرد و خاطرنشان ساخت: این فرصت‌ها باید از شهرها به مناطق عشایری و روستایی بروند تا اینکه فرصت‌های کاری ایجاد کنند.
اصلاح مدل‌های مالیاتی برای رونق تولید
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام مالیاتی در قلمرو اقتصاد کلان گفت: افزایش نرخ مالیات به بنگاه‌های کوچک به ویژه در در زمان رکود صدمه می‌زند و به نحوی که باید معافیت مالیاتی برای تامین مالی این نهادهای اقتصادی و کسب و کارهای کوچک برای حمایت از تولید اجرایی کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان ادامه داد: سیستم مالیاتی کشور بازگشت مالیات به بخش روستایی و اختصاص این منابع به توسعه زیرساختها و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی را با هدف رونق این حوزه اجرایی کند.
وی اختصاص درآمد مالیاتی به روستاها و نیازهای مناطق عشایری و تنظیم برنامه هدفمند برای اخذ مالیات را برای جهش تولید و رشد اقتصادی مهم بیان کرد و افزود: توزیع مناسب منابع مالیاتی و توجه به کارکرد این منابع در مکانیزم توزیع مورد توجه باشد.
به گفته این استاد دانشگاه، شکاف بزرگی بین نظام مالیات شهری و روستایی وجود دارد که این موضوع در مهاجرت روستا به شهر نقش دارد که با اصلاح این سیستم، کاهش سهم پرداخت مالیات در مناطق روستایی و در عوض افزایش جذب اعتبار از این محل برای رفع نیازها و توسعه زیرساختها انجام شود.
صنعت بیمه و حمایت‌های بانکی مولفه مهم جریان توسعه اقتصادی
وی به صنعت بیمه و ترویج سیاست‌ها و برنامه‌های آن اشاره و اضافه کرد : بیمه به عنوان جریان مالی در خدمت توسعه یافتگی مطرح می شود و اگر این صنعت کارآمد باشد تداوم تولید و کسب و کار را تضمین می کند و برای مناطق روستایی و عشایری به ویژه در شرایط حوادث طبیعی از اهمیت خاصی برخوردار است.
وی ادامه داد: نظام بانکی به عنوان یکی دیگر از مولفه‌های مورد نیاز برای توسعه اقتصادی باید نقش خود را با رویکرد توسعه‌ای اجرا و منابع مالی را برای حمایت از اشتغال فراهم کند.
طیبی، نقش روستاییان، دولت و دانشگاه‌ها در جهش تولید روستا و عشایر مهم و جریانی به هم پیوسته اعلام کرد و افزود: مردم روستاها به عنوان بخش خصوصی و تامین نیروی کار، دولت با چتر حمایتی و اجرای سیاست‌های رشد تولید در هر روستا متناسب با اقلیم و ارائه الگوی راهبردی و دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با انجام فعالیت‌های علمی و بهره‌گیری از جوانان دانشجوی روستایی نقش خود را برای این موضوع ایفا کنند.
وی اضافه کرد: اختصاص نیازها و ظرفیت‌های روستایی به عنوان موضوعات پایان نامه‌ها و فعالیت‌های پژوهشی دانشگاهی در ارائه الگوی مناسب کارگشاست.
نظر شما