به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای پس از حکمی که برای صاحب یکی از پلتفرم‌های بومی رخ داد و او به حبس محکوم شد، بیانیه‌ای در جهت لزوم حمایت همه‌جانبه و استفاده حداکثری از کسب‌وکارها و پلتفرم‌های داخلی با رعایت قانون صادر کرد.
کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان نماینده بخش خصوصی، در راستای حمایت و تسهیل فضای کسب وکارها با اشاره به یک ماده قانونی درباره جرمی که متوجه صاحب پلتفرم است، اعلام کرد: طبق مواد ۷۴۷ و ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی و با توجه به اصل شخصی بودن جرم و مجازات، مدیر یک پلتفرم فقط در شرایطی مسئول جرم رخ داده در پلتفرم تحت مدیریتش است که محتوای مجرمانه به دستور وی و در راستای منافع پلتفرم تحت مدیریتش منتشر شده باشد، افراد را به انتشار محتوای مجرمانه تهدید، تطمیع یا تشویق کرده باشد و در صورت دستور مقامات قضایی جهت حذف محتوای مجرمانه اقدامی نکرده باشد.
به همین دلیل، مسوولیت محتوا با کاربر بوده و مسوولیت پلتفرم، حذف محتوای مجرمانه ابلاغی از سوی مراجع ذی‌صلاح است. موضوعی که در مقررات دیگری از جمله مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص پیام‌رسان‌های اجتماعی، آیین‌نامه توسعه و ساماندهی رسانه‌های دیجیتال، آیین‌نامه استنادپذیری ادله الکترونیکی، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌هایی ابلاغی ریاست قوه قضاییه و ریاست دادگستری کل استان تهران و دکترین حقوقی نیز تایید شده و رویه قضایی هم به درستی بر آن صحه گذاشته است.
در شرایطی که هیچ یک از موارد فوق، رخ نداده نباشد به دلیل اینکه مدیر یا صاحب پلتفرم فاقد قصد مشترک با فرد تولید کننده محتوای مجرمانه است، به هیچ وجه و با هیچ بهانه‌ای امکان تهدید، فشار یا انتساب جرم به وی وجود ندارد.
سازمان نظام صنفی با تاکید بر این که اکنون کسب‌وکارهای داخلی در شرایط تحریم از خارج و محدودیت‌های دسترسی به سرویس‌های خارجی حسب سیاست‌های داخلی، امکاناتی نسبتا مناسب را برای کاربران فراهم کرده‌اند، اضافه کرد: تحت فشار قرار دادن کسب‌وکار داخلی صرف دسترسی راحت به آن و وجود اهرم فشار، دور از منطق است و نتیجه آن عدم توسعه و در نهایت تعطیل شدن کسب‌و کارها بوده که به ضرر کاربران تمام می‌شود. نکته مهم‌تر اینکه نمی‌توان یک ابزار را به دلیل اینکه کاربری از آن استفاده نادرست کرده است محاکمه کرد. متاسفانه همین رویه طی سال‌ها باعث عدم اعتماد به پایداری سرویس‌های داخلی شده است.
بر اساس این ابلاغیه، تغییرات ماهیتی کسب‌وکارهای دیجیتال نسبت به نمونه‌های سنتی، نیاز به تغییر در رویکرد بررسی و رسیدگی به پرونده‌های تخصصی را بیشتر کرده است. در صورتی که چنین مواردی در دادسراهای تخصصی و با حضور کارشناسان مرتبط با هر موضوعی رسیدگی شود، حتما از تعداد و شدت آسیب‌های احتمالی به کسب‌وکارها، ناشی از برداشت متفاوت از مسائل کاسته خواهد شد.
در این اطلاعیه یادآور شده است: سازمان نظام صنفی پیش‌تر در نامه‌ای به قوه قضاییه پیشنهاد داده بود که شورای انتظامی و مرکز داوری این سازمان به عنوان بازوی مشورتی قضات در پرونده‌های تخصصی عمل کند که این پیشنهاد تا این لحظه بی‌پاسخ مانده است.
کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ضمن تاکید بر برخورد با تولید محتوای مجرمانه، بر موضع همیشگی خود مبنی بر لزوم حمایت همه‌جانبه و استفاده حداکثری از کسب‌وکارها و پلتفرم‌های داخلی با رعایت قانون تاکید می‌کند. همچنین در فضای فشارهای حداکثری خارجی و شرایط نامطلوب اقتصاد داخلی، حداقل انتظار کارآفرینان این است که به جای کوبیدن بر میخ تابوت اندک امید باقی مانده، در کنار فرزندان خود باشیم و تلاش‌های شبانه‌روزی آن‌ها در مسیر توسعه فضای کسب‌وکارهای دیجیتال را تشویق و حمایت کنیم.
نظر شما