محمود رزاقی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ضعف قوانین فعلی انتخابات برای برخورد با تخلفات انتخاباتی و میزان مجازات قانون شکنان مشهود است و باید در این بخش تجدید نظر شود.
وی ادامه داد: البته ضعف قانون برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری متغیر است، اگر در انتخابات مجلس با مجازاتهای مالی اندک روبرو هستیم برای برخی تخلفات در انتخابات ریاست جمهوری به صراحت مجازات خاصی اعلام نشده است.
مسوول نظارت و آموزش دفتر نظارت شورای نگهبان در خراسان رضوی گفت: از آنجایی که فعالیت انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری به افراد دیگر به جز نامزد ریاست جمهوری تفویض می‌شود لذا فعالیتهای انتخاباتی توسط سایرین انجام می‌شود و دایره تخلفات به نوعی گسترده و متفاوت تر از انتخابات مجلس شورای اسلامی است.
وی افزود: هرچند در قانون انتخابات ریاست جمهوری برای برخی تخلفات مجازات شلاق نیز قید شده اما باز هم بازدارندگی کامل وجود ندارد.
رزاقی ادامه داد: مهمترین مبحث در قانون انتخابات ریاست جمهوری، ثبت نام نامزدها با هر میزان سطح سواد است، در این قانون، شان ریاست جمهوری در مبحث ثبت نام در نظر گرفته نشده است.
وی به قانون انتخابات مجلس نیز اشاره و بیان کرد: در ماده ۸۵ قانون انتخابات مجلس، داوطلب نمایندگی و طرفداران وی مجاز به تبلیغ علیه داوطلب دیگر نبوده و هر گونه هتک حرمت داوطلب انتخابات ممنوع است و متخلفان به جزای نقدی ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال محکوم می‌شوند و این بدان معناست که حیثیت داوطلب نمایندگی مجلس معادل ۵۰ هزار ریال یا در نهایت یک میلیون ریال است، آیا این مجازات قدرت بازدارنگی از وقوع جرم را دارد؟
مسوول نظارت و آموزش دفتر نظارت شورای نگهبان در خراسان رضوی گفت: اینگونه قوانین موجب شده است به جای اینکه داوطلبان انتخابات عملکرد و برنامه‌های خود را تشریح کنند به راحتی از رقیب خود سخن بگویند و به تخریب وی بپردازند.
وی افزود: در زمانی که تبلیغ انتخاباتی ممنوع است از قبیل ۲۴ ساعت مانده به زمان آغاز رای‌گیری، اگر یک نامزد انتخابات یا طرفداران وی سطح شهر را از تبلیغات انتخاباتی پر کنند و متخلف دستگیر و جرم وی ثابت شود این فرد فقط به سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
رزاقی به فصل نهم قانون انتخابات مجلس در بخش مجازاتها از ماده ۷۵ تا ۸۵ اشاره و بیان کرد: از این قبیل ضعفها در این مواد قانونی به چشم می‌خورد این در حالی است که قانون باید قابل اجرا و بازدارنده باشد و گرنه این قوانین و مجازاتها موجب وهن قانون است.
بازنگری در قوانین انتخابات ریاست جمهوری
بر اساس اعلام دفتر هیات نظارت شورای نگهبان در خراسان رضوی، این نهاد در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۹۸ گزارش تخلف به مجموعه قضایی استان ارسال کرد که ۵۰ پرونده با منع تعقیب و احکام ارشادی مواجه شده و یا به دلیل ناکافی بودن ادله از سوی مراجع قضایی استان مختومه شده است و فقط در ۹ مورد متخلفان محکوم شده اند و بقیه پرونده ها در مراجع استانی و کشوری در حال رسیدگی است.
مسوول دفتر هیات نظارت شورای نگهبان در خراسان رضوی به خبرنگار ایرنا گفت: مجلس شورای اسلامی در حال بازنگری و بررسی مجدد قانون انتخابات است و ما نیز منتظر ابلاغ تغییرات احتمالی در این قانون هستیم.
محمدکمال سروی‌ها افزود: مجلس شورای اسلامی با دریافت پیشنهاداتی برای بررسی قانون انتخابات شوراها و ریاست جمهوری در حال بازنگری در این قوانین است که به محض انجام بازنگری، تکالیف قانونی نهادها در حوزه انتخابات مشخص و تغییرات ابلاغ می شود.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی نیز پیش از این از نهایی شدن طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در این کمیسیون خبر داد و گفت: این طرح به زودی به هیات رئیسه ارائه می‌شود تا در صحن بررسی شود.
علی حدادی در خصوص شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و آخرین تغییرات در این طرح افزود: سن ۴۵ تا ۷۰ سال برای نامزدهای انتخابات در این طرح در نظر گرفته شده است. علاوه بر این نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید دستکم هشت سال مناصب مختلف را تجربه کرده باشد.
وی ادامه داد: برنامه محور بودن نامزدهای ثبت نام کننده در انتخابات ریاست جمهوری پیش بینی شده است که این برنامه محوری باید در بخش‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سایر حوزه ها تعریف شود. علاوه بر این در این طرح باید برنامه نامزدها شاخص ارزیابی داشته باشد زیرا خیلی مهم است فردی که به عنوان رییس جمهوری در این جایگاه قرار می‌گیرد برای برنامه‌هایی که ارائه کرده است پاسخگو باشد.
نماینده مردم ساوجبلاغ و نظرآباد در مجلس شورای اسلامی مشارکت فعال احزاب را از دیگر ویژگی‌های این طرح دانست و گفت: افرادی می‌توانند طبق طرح جدید در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند که از سوی احزاب سیاسی معرفی شده باشند ضمن اینکه این افراد باید پنج مشاور برجسته در حوزه‌های مختلف معرفی کنند.
وی افزود: در این طرح، مشاوران فقط برای یک نامزد می‌توانند با عنوان این سمت معرفی شوند و این امکان که مشاور مربوطه برای چند نامزد با این سمت معرفی شود وجود ندارد.
حدادی ادامه داد: در دوره‌های گذشته هر فردی با هر میزان تحصیلات و گاهی هم بی‌سواد برای نامزدی ریاست جمهوری ثبت نام می‌کرد که این موضوع سبب می‌شد طیف وسیعی از افراد برای ثبت نام اقدام کنند و موجب رد صلاحیت‌های گسترده نامزدها از سوی شورای نگهبان می‌شد.
وی گفت: در نظر گرفتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برای داوطلبان ریاست جمهوری دفاع از حق مردم است که هر فرد عادی برای ثبت نام ریاست جمهوری اقدام نکند چون بیش از ۹۰ درصد افراد ثبت نام کننده صلاحیت لازم را ندارند و فقط وقت خود، وزارت کشور، عوامل اجرایی و دستگاه‌های نظارتی و مردم و رسانه‌ها را می‌گیرند.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق این طرح همه نامزدهای ریاست جمهوری باید سه ماه پیش از آغاز ثبت نام از همه سمت‌های خود استعفا دهند افزود: به عبارتی طبق این طرح باید فرد ثبت نام کننده هیچ سمت اجرایی و مسوولیتی در دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف کشوری و لشکری نداشته باشد تا از بسیاری از مسائل و حواشی پیشگیری شود.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خرداد ماه سال ۱۴۰۰ به صورت همزمان برگزار خواهد شد.
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی دوم اسفند ماه سال ۹۸ در سراسر کشور برگزار شد.
استان خراسان رضوی با ۱۲ حوزه انتخابیه ۱۸ نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد که از این تعداد پنج نفر نمایندگان حوزه انتخابیه مشهد و کلات هستند.
نظر شما