«حسینعلی امیری» روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات وزیران در جمع خبرنگاران درباره لوایحی که دولت پیش از این به مجلس ارائه کرده، افزود: دولت ۶۷ لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و بعد از تشکیل مجلس یازدهم چند مورد با رییس مجلس شورای اسلامی و هیات رییسه مجلس مکاتبه شد و درخواست کردیم این لوایح را در دستور کار قرار دهند.
معاون پارلمانی رییس جمهور با بیان این که از این ۶۷ لوایحی که به مجلس تقدیم شد حدود ۲۵ لایحه اقتصادی است، گفت: خلط مبحثی که پیش آمده به جهت معیار و ملاکی است که نمایندگان مجلس از لوایح اقتصادی دارند. ممکن است لایحه ای در ظاهر لایحه اقتصادی نباشد اما مواد، مفاد و محتوای آن اقتصادی باشد که ما از جهت حقوقی و قانونی آن را لایحه اقتصادی تصور می‌کنیم.
وی افزود: به عنوان مثال لایحه حمایت از مالکیت معنوی اسم آن لایحه حمایت از مالکیت معنوی است اما در بحث‌های اقتصادی احکامی را تجویز می کند یا محتوای موافقتنامه اوراسیا بحث‌های تجاری و اقتصادی و اشتغال با کشورهای همسایه شمالی است.
امیری ادامه داد: علاوه براین لایحه شفافیت یا لایحه مدیریت تعارض منافع، لایحه ارتقای نظام سلامت اداری و مالی همه آثار اقتصادی دارند یا لایحه مالیات بر درآمد و دارایی‌های اقتصادی، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور که کاملا اقتصادی است.
معاون پارلمانی رییس جمهوری ادامه داد: علاوه بر این اصلاح قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی، اصلاح موادی از قانون تجارت، لایحه حمایت از مالکیت فکری و مالکیت صنعتی، لایحه اصلاح قانون امور گمرکی یا حتی موافقتنامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل، لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی دریای خزر و موارد این شکلی که بعضا عنوان کاملا اقتصادی و محتوا هم اقتصادی است بنابراین بعضی لوایح ممکن است اقتصادی نباشد اما محتوای آن اقتصادی تلقی می‌شود.
نظر شما