به گزارش روز چهارشنبه گروه فرهنگی ایرنا از مرکز شورای عالی انقلاب فرهنگی در پی توهین های اخیر به ساحت رسول مکرم اسلام(ص) جمعی از اندیشمندان حقوقی، دانشمندان و رهبران دینی جهان طی نامه‌ای به همتایان خود ضمن اشاره به تاریخ کشور فرانسه در جنایت علیه بشریت و سرکوب های خشونت آمیز و همچنین قوانین این کشور پیرامون توهین به مقدسات و اعمال نفرت، از نهادهای بین المللی خواستند که قوانینی برای جلوگیری از بی احترامی به پیامبران، ادیان الهی و پیروان ادیان الهی وضع کنند.
اندیشمندان جهان در این نامه نوشتند: دانشمندان، روشنفکران و همه مردم بلند نظر جهان و خصوصا ملت فرانسه؛ «ایها المفکرون والعلماء والمثقفون ویا اصحاب الآراء المرموقة فی العالم وایها الشعب الفرنسی المبجل»؛ فلسفه دموکراسی صالح و سالم، احترام به انسانهاست.
«ان فلسفة الدیموقراطیة الصالحة والنزیهة هی احترام البشریة». اگر هر رفتاری که منجر به بی احترامی، تبعیض و نفرت بر علیه انسانها شود، خواه به بهانه آزادی‌خواهی و دموکراسی‌طلبی باشد یا با روش‌های زورگویانه و دیکتاتوری، اقدامی بر علیه آزادی انسانها است.
ان ای سلوک اذا کان یؤدی الی أهانة البشریة والتمییز والنفور، سواء کان بذریعة اللیبرالیة و الدیموقراطیة او انتهاج منطق القوة والدکتاتوریة، یعتبربادرة ضد حیة الانسان؛ دموکراسی با استانداردهای دو گانه خشونت علیه یک جمعیت و تسامح برای جمعیت دیگر انسانی، سازگاری ندارد.
دیموقراطیة المعاییر المزدوجة،استخدام العنف مع قوم،والتسامح مع الآخرین،غیر محببة؛ بی احترامی به پیامبر گرامی اسلامی از یک سو، بی احترامی به همه پیامبران الهی و بی احترامی به همه جامعه بشری است و از سوی دیگر منشاء آزرده شدن جمعیت بزرگی مثل جامعه مسلمانان است که حتما نتایج این امر، گسترش فضای نفرت و نارضایتی و ناراحتی است. واقعیت این است که به عنوان یک اصل عقلایی، بشریت راهی جز بازگشت به پیام خدا که قانونی حقیقی زندگی سالم است، ندارد ولی حداقل‌های موافق با آراء همه عقلاء جهان، تامین احترام به جامعه بشری و به رسمیت شناختن انسان و انسانیت به‌عنوان شاهکار بزرگ خلقت است.
رهبران دینی در ادامه نامه خود آوردند: امروز در شرایطی زندگی می‌کنیم که با ضریبی به مراتب بیشتر و موثرتر دامنه ظلم و نادیده گرفتن دیگران نسبت به قرون قبل با شتاب، رو به افزایش است و بی‌عدالتی، تبعیض، فضای نفرت و نفرت افکنی گسترش پیدا کرده است.
فرانسه و اندیشه اروپا محورانه آن، منشاء خطاهای بزرگی در تاریخ شده است که منجر به اسارت انسانها، به تاراج رفتن اموال دیگران، کشتارهای جمعی، سلطه‌گری زورگویانه بر گرده مردم مظلوم در مناطق مختلف جهان و در یک کلام ضایع کردن حقوق بشر، آزادی و آزادگی جامعه بشری شده است. امروز نیز با همان روحیه و با رویه‌ای منتهی به استاندارد دو گانه موجب توسعه فضای نفرت، تقابل اجتماعی و جریحه‌دار شدن جمع بزرگی از جمعیت جهان شده است که امروز در مرز دو میلیارد نفر می‌باشد.
در ادامه این نامه آمده است: تلاش‌های تفرقه افکنانه بین پیروان ادیان الهی از مسیر اسلام‌هراسی، یک سنت بنیادگرایی ایدئولوژیک آمریکائی و فرانسوی است که امروز بروز آن در جداسازی جامعه مسلمانان از غیر مسلمانان، برچسب زنی‌های هراسناک و تبعیض‌های شغلی و اجتماعی و برخوردهای بی‌رحمانه پلیس دیده می‌شود.
اندیشمندان جهانی نوشتند: در تلاش جوامع برای دفاع از حقوق بشر، آزادی بیان و دموکراسی، حاکمیت فرانسه آخرین کشوری است که از چنین حقی برخوردار است. تاریخ این کشور سرشار از جنایات علیه بشریت، نسل‌کشی، قتل عام و سرکوب خشونت‌آمیز است. فهرست زیر، تنها بخشی از این جنایات که صرفاً در قرن بیستم رخ داده است را بازتاب می‌دهد:
۱۹۴۰: در الجزایر نیز طی مبارزات استعمارزدایی در دهه ۱۹۴۰، دولت فرانسه بیش از یک میلیون نفر الجزایری را کشت و صدها هزار نفر را زخمی، مفقود یا مجبور به ترک خانه‌های خود کرد. خشونت سیستماتیک علیه الجزایری‌ها با قتل عام‌های صتیف و گوئلما در سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۲، زمانی که این کشور استقلال خود را از استعمار اعلام کرد، ادامه یافت و نزدیک به ۳۰ هزار نفر از مسلمانان کشته شدند. الجزایر، از سال ۱۸۳۰ تحت نسل کشی فرهنگی بوده است. فرانسه بسیاری از اماکن فرهنگی و مذهبی در الجزایر را تغییر داده است.
۱۹۴۷: ۲۹ نوامبر قتل عام غیرنظامیان ویتنامی در یک روستا که توسط ارتش فرانسه در زمان حاکمیت فرانسه در ویتنام انجام شد و طی آن ۳۲۶ خانه سوزانده شد، بسیاری از زنان قبل از کشته شدن توسط سربازان فرانسوی مورد تجاوز قرار گرفتند، بیش از ۳۰۰ غیرنظامی کشته شدند که ۱۷۰ نفر آنها زن و ۱۵۷ نفر کودک بودند.
۱۹۶۱: قتل عام تظاهرات کنندگان الجزایری در پاریس به شکل ضرب و شتم و غرق کردن بیش از سیصد نفر در رود سن توسط پلیس ملی فرانسه
۱۹۹۴: فرانسه با اهدای تسلیحات گسترده و آموزش نظامی به شبه نظامیان ژوونال ابیاقیمانا و نسل کشی نیابتی در رواندا در سال ۱۹۹۴، موجب کشتار جمعی حدود ۸۰۰ هزار نفر طی سه ماه شد. اگرچه گزارش رسمی چهارصد صفحه‌ای تهیه شده توسط کمیسیون اوگاندا و منتشر شده توسط پائول کاگامه، رئیس جمهور حاضر رواندا در سال ۲۰۰۷ به روشنی اثبات می‌کند که «سربازان فرانسوی مستقیماً در ترور توتسی‌ها و هوتوها نقش داشتند» و اینکه «نیروهای فرانسوی چندین مورد اقدام به تجاوز به بازماندگان توتسی داشته‌اند» اما مقامات رسمی فرانسه نه تنها مطلقاً حاضر به عذرخواهی نشده‌اند، بلکه آلن ژوپه، وزیر امور خارجه فرانسه در زمان نسل‌کشی، تعقیب قضایی این نسل کشی را «تحریف تاریخ» نامید.
اندیشمندان جهانی در ادامه نامه خود ابراز داشتند: در طول اشغالگری‌های استعماری خود، به ویژه در قاره آفریقا، فرانسه بارها و بارها حقوق بشر را نقض کرده است. فرانسه با اشغال استعمارگرانه خود در سال ۱۵۲۴، بیش از ۲۰ کشور در غرب و شمال آفریقا را تحت سلطه خود درآورد. در واقع، سی و پنج درصد این قاره، برای ۳۰۰ سال تحت اشغال فرانسه بوده است. سنگال، ساحل عاج و بنین در آن زمان به عنوان قطب تجارت برده استفاده می‌شد و تمام منابع موجود در منطقه توسط فرانسه مورد بهره‌برداری قرار گرفت. طی این دوره طولانی، هر نوع فعالیت استعمارزدایی، با اعمال خشونت توسط فرانسه به شدت سرکوب شد که طی آن بیش از ۲ میلیون افریقایی جان خود را از دست دادند.
آنها در نامه خود نوشتند: فرانسه در حقوق موضوعه خود راجع به پشتیبانی از حقوق بشر از جمله مقابله با نژادپرستی، نفرت پراکنی و تبعیض، قوانینی تصویب کرده است که، همان قوانین پایه محکمی برای محکومیت توهین به مقدسات است. فهرست زیر، مهمترین اشارات حقوقی در مجموعه قوانین فرانسه است که اعمال نفرت، تبعیض یا توهین به ادیان را جرم تلقی کرده و مجازات برای آن پیش‌بینی کرده است:
قوانین مربوط به نفرت در فرانسه که در اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (مصوب ۱۷۸۹) آمده است، هم جزو حقوق مدنی و هم حقوق کیفری است. این قانون ادعا می‌کند که شهروندان را از بدنام کردن یا توهین به افراد و گروه‌ها به دلیل دین، قومیت، ملیت، نژاد و غیر آن باز می‌دارد.
علاوه بر این، مواد ۲۴، ۳۲ و ۳۳ قانون آزادی مطبوعات فرانسه (مصوب ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱) افراد را از «تحریک علنی دیگران برای تبعیض، نفرت یا آسیب رساندن به شخص یا گروهی به دلیل تعلق یا عدم تعلق، واقعی یا فانتزی، به یک قومیت، یک ملیت، یک نژاد، یک دین یا یک مذهب» منع می‌کند. مجازات نقض این ممنوعیت حبس، جزای نقدی و همچنین تعلیق برخی از حقوق مدنی است.
گذشته از دو مورد فوق، طبق قانون «مبارزه با نژادپرستی» که در سال ۱۹۷۲ تصویب شد، دولت فرانسه فعالیت گروه‌هایی را که طرفدار نژادپرستی هستند ممنوع اعلام کرده است.
همچنین قانون مبارزه با نفرت‌پراکنی برخط (مصوب ۱۳ می ۲۰۲۰) محتوای نفرت انگیز برخط را ممنوع اعلام کرده است.
اندیشمندان جهان همچنین عنوان کردند: با این حال، مشخص است که نفرت‌پراکنی و اهانت مستمر مجله شارلی ابدو علیه اسلام، مسلمانان و پیامبر گرامی اسلام و همچنین واکنش مثبت رئیس جمهور فرانسه به این اقدام اهانت آمیز، علی رغم نقض قوانین فوق، نه تنها تحت پیگرد جزایی قرار نمی‌گیرد، بلکه به اشتباه و غرض ورزانه به عنوان آزادی بیان تداعی می‌شود. در مقابل، هر نوع حمایت از مظلومیت مردم فلسطین یا هر تلاش برای محکوم کردن آپارتاید صهیونیسم، یا پرسش از جهان راجع به چرایی حمایت از جنایات هولناک این رژیم کودک‌کش، فوراً و به خشونت‌بارترین روش تحت پیگرد جزایی قرار می‌گیرد.
از یک سو می‌بینیم که اهانت به دین یهود و یهودیان با جمعیتی کمتر از ۶۰۰ هزار نفر در فرانسه و ۱۵ میلیون نفر در جهان، یک امر غیر قانونی تلقی می‌شود که منجر به جرائم مدنی و کیفری شده و حتی برای پرهیز از تشکیک در هولوکاست در فرانسه قانون ویژه لوی گیست (مصوب ۱۳ جولای ۱۹۹۰) وضع شده است. این در حالی است که اسلام به عنوان آخرین دین الهی و پیامبر گرامی اسلام به عنوان خاتم انبیاء الهی و جمعیت دو میلیاردی مسلمانان مورد انواع اهانت‌ها، تبعیض‌ها، هراس‌های بزرگ می‌شوند و پیروان آن تحت فشار اسلام‌هراسی قرار گرفته و تهدید به جنگ و کشتار جمعی می‌شوند و اینگونه اعمال، واکنشی ولو ظاهری را برنمی‌انگیزد. بدیهی است که اسلام و مسلمانان واقعی اهانت به همه ادیان الهی به طور عام و اهانت به ارزش‌های ملت‌ها را امری ناشایست می‌داند و در این نگاه تفاوتی بین مسیحیت، یهود و اسلام قائل نیست.
در ادامه این نامه آمده است: نگاه اروپا مرکزی و خودخواهانه موجب تبانی تاریخی و ستمگرانه استعمارگران، خواه در اروپا با تاریخ سیاه سرشار از جنایات هولناک، خواه در افریقای تحت ستم آپارتاید نژادپرستانه یا سرزمین فلسطین اشغال شده توسط آپارتاید قومی صهیونیست شده است.
اندیشمندان جهان همچنین در نامه خود عنوان کردند: به نظر می رسد فرانسه امروز، از تاریخ استعمارگرانه سرشار از تباهی خود یا از سرنوشت شرمسارانه دیگر جوامع متجاوز، نیاموخته است و دوباره گرفتار روش های تلخ، سیاه و نفرت آفرینی که می تواند فاجعه های جدید بشری را رقم بزند، را دنبال می کند. در عین حال، تحلیل جریانات و واکنش‌ها، این ایده را همچنین تقویت می‌کند که دولت فرانسه، این رفتار ناپسند را عمداً و با هدف تقویت بازخوردهای تلافی جویانه طراحی کرده است که ممکن است به عنوان توجیهی برای سرکوب بیشتر اقلیت‌های دینی، نژادی و عقیده‌ای مورد سوء استفاده قرار گیرد. در هر حال، چنین دولت‌هایی باید آگاه باشند که تقویت فضای نفرت، اقدام بسیار خطرناکی است که می‌تواند زمینه یک نابودی مهلک در مقیاس جهانی را در قرن ۲۱ موجب شود.
آنها نوشتند: در پایان بر این معنا تاکید می شود که ما امروز حساب حاکمیت و دولت فرانسه را از مردم فرانسه و عدالت خواهان فرانسه جدا می کنیم و بر این باوریم که خیرخواهان فرانسه باید نسبت به اصلاح امور تلاش کنند و جلو هر گونه تبعیض اجتماعی فراگیر بر علیه مسلمانان را بگیرند و نگذارند رقابت برای کسب قدرت، منشاء توسعه ظلم و بی عدالتی بر علیه مسلمانان مظلوم فرانسه شود و مجددا تداعی کننده تاریخ استعماری فرانسه شود.
ما از طریق آگاهی‌رساندن به همه اندیشمندان و روشنفکران و آزاداندیشان فرانسه و سایر آزاد اندیشان جهان، قویاً به دولت فرانسه اخطار می‌کنیم که مسئولیت بروز فاجعه‌ای که عواقب هولناک آن دین، نژاد و قومیت نمی‌شناسد، مستقیماً و تماماً با دولت فرانسه خواهد بود. لازم است از اهانت به پیامبر گرامی اسلامی عذرخواهی کنند و نشریات نفرت آفرین را تعطیل و افراد را به جزای حقوقی و کیفری محکوم کنند.
اندیشمندان جهان در نامه خود آوردند: ما، نویسندگان این نامه قویاً معتقدیم، توجه به خطاهای بنیادین گذشته فرانسه و افراطی گرایی های ایدئولوژیک، نقطه اتکایی است تا در زمانه کج‌اندیشی‌ها و اندیشه های تبعیض گرایانه سیاسی، اندیشمندان و آزاداندیشان جهان و مردم آزاده فرانسه بتوانند مسیرهای تعامل برای عبور از بحران‌ها و حل کشمکش‌ها را بیابند.
اندیشمندان جهانی از کمیساریای عالی ملل متحد و همچنین دبیر کل سازمان ملل متحد و دادگاه لاهه خواستند: نسبت به اقدامات منجر به توسعه نفرت و ضایع شدن حقوق انسانها که بنیان آن احترام به ارزش های فرهنگی و اجتماعی است عکس العمل نشان دهند و قوانین را وضع کنند که جلوی بی احترام به پیامبران، ادیان الهی و پیروان ادیان الهی را بگیرد و جرائم حقوقی برای آن وضع نمایند.
آنها همچنین در پایان نامه خود نوشتند: از رهبران دینی جهان خصوصا جهان اسلام، مسیحیت و یهود می خواهیم که با همفکری و همدلی جلوی تعارضات و تقابلات بین دینی، نژادی و قومی را که موجب ظلم و بی عدالتی و بزرگ شدن دایره نفرت پراکنی می شود را بگیرند و به نژادپرستان بنیادگرا اجازه زیر پا گذاشتن حقوق انسان ها را ندهند.
همچنین به آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه توصیه می کنیم که در شرایط فراگیری ویروس کووید – ۱۹ که منجر به کشته شدن جمعیت بزرگ و به مخاطره افتادن زندگی عادی مردم و فراگیر شدن اضطراب شده است، با اقدامات منتهی به هتک حرمت پیامبر گرامی اسلام مقابله کند و با آوردن هفت هزار پلیس مسلح به خیابانها، اضطراب جدیدی روی اضطراب شرایط کرونا اضافه نکند که این ویروس فراگیر کووید -۱۹ و ویروس نفرت آفرین – ۲۰ می تواند دامنه بحران های اجتماعی را فراگیرتر کند.
نظر شما