به گزارش ایرنا، پایگاه اطلاع‌رسانی «عربی ۲۱ » روز سه شنبه به نقل از این موسسه مالی نوشت که پیش‌بینی می‌شود اقتصاد عربستان امسال بیش از چهار درصد کوچک شود و کسری بودجه این کشور به ۱۲.۸ درصد افزایش یابد.
بر اساس این گزارش، این موسسه به دلیل ضعف مالی و بودجه خارجی، آینده خوبی برای اقتصاد عربستان پیش‌بینی نکرد، اما این کشور را در جدیدترین رتبه‌بندی خود در رده "A" نگه داشت.
موسسه فیچ ریتینگز در تحلیلش با اشاره به اینکه عربستان بزرگترین صادرکننده نفت در جهان است و شرایط مالی آن تحت تاثیر همه‌گیری «ویروس کرونا» و کاهش قیمت نفت خام قرار دارد، احتمال داد که کسری بودجه این کشور امسال نسبت به سال ۲۰۱۹ از ۴.۵ درصد به ۱۲.۸ درصد افزایش یابد که این نشان‌دهنده کاهش ۳۳ درصدی درآمد نفتی و پنج درصدی درآمدهای غیرنفتی و افزایش یک درصدی هزینه‌ها نسبت به سال قبل است.
این موسسه مالی پیش‌بینی کرد که دارایی‌های خالص خارجی عربستان به دلیل بدهی و برداشت از ذخایر، از حدود ۷۲ درصد در سال ۲۰۱۹ - ۲۰۲۰ تا سال ۲۰۲۲ به ۶۰ درصد ارزش تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.
با این حال وزارت دارایی عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که به رغم چشم‌انداز منفی به وجود آمده از زمان شروع بحران کرونا، این کشور توانسته خود را در رتبه‌بندی سه آژانس معتبر حفظ کند و همچنان به بهبود وضعیت در میان مدت و پایداری مالی متعهد خواهد بود.
عربستان برای حمایت از خزانه دولت و جبران کاهش درآمد نفتی در ماه ژوئیه، مالیات بر ارزش افزوده را سه برابر افزایش داد و میزان این مالیات را به ۱۵ درصد رساند.
فیچ ریتینگز همچنین پیش‌بینی کرد که در نتیجه کاهش تولید نفت و فعالیت‌های [ تولیدی و اقتصادی ] به دلیل بحران ویروس کرونا، اقتصاد عربستان امسال کمی بیش از چهار درصد کوچک شود.
اما این موسسه مالی تحلیل کرده است که افزایش مالیات همراه با کاهش هزینه‌های مربوط به همه‌گیری [ کرونا ] و بهبود اقتصاد غیرنفتی به کاهش کسری بودجه عربستان طی دو سال آینده کمک خواهد کرد.
بر اساس این پیش‌بینی که قیمت نفت خام «برنت دریای شمال» تا سال ۲۰۲۲ به طور متوسط به ۵۰ دلار در هر بشکه برسد و تولید روزانه نفت خام عربستان تا سال ۲۰۲۲ به ۹.۷ میلیون بشکه و تقاضاها در بازار جهانی افزایش یابد، انتظار می‌رود که به تدریج کسری مالی عربستان در سال آینده به حدود هشت درصد و در سال ۲۰۲۲ پنج درصد جبران شود.
ریاض در بیانیه مقدماتی بودجه خود در ماه سپتامبر که در مجلس مشوری این کشور خوانده شد، پیش‌بینی کرد که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای کاهش هزینه‌ها در چند سال آینده، ۰.۴ درصد کسری بودجه عربستان در سال ۲۰۲۳ جبران شود.
موسسه فیچ ریتینگز افزود: دولت عربستان همچنین برای بهبود و آسایش شهروندان با فشار روبرو خواهد شد که سود حاصل از افزایش مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند تعادل بخش درآمدها باشد.
پیشتر نیز موسسه «استراتفور» اعلام کرده بود که عربستان برای توسعه اقتصادی نیاز به اصلاح ساختاری دارد و تنها تغییر در قانون کفالت نمی‌تواند وضعیت این کشور را بهبود بخشد.
نظر شما