به گزارش روز سه شنبه ایرنا از معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، احمد هنری اظهار داشت: فساد و تقلب پدیده شومی است که چرخ‌های اقتصاد را از کار می‌اندازد، ارزش‌های اخلاقی را تخریب و بحران‌های جدی در امور اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایجاد می‌کند و در صورت عدم برخورد جدی و مستمر با این پدیده، اعتماد عمومی به حکومت، نظام سیاسی و اداری و محاکم قضایی تضعیف می‌شود.
وی یادآور شد: با تدوین و ابلاغ فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۸۰ با حضور سران قوای سه گانه کشور و متعاقب آن تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، اولین اقدامات عملی در مبارزه با فساد شکل گرفت. آثار زیانبار این پدیده باعث شد دولت وقت لایحه مبارزه با پولشویی را در سال ۱۳۸۱ ارائه کند. مجلس شورای اسلامی وقت نیز در سال ۱۳۸۶ آن را تصویب و متعاقب آن اصلاحیه قانون مذکور ارائه و در سال ۱۳۹۷ تصویب شد.
هنری افزود: در مدت اجرای این قانون، قوه قضاییه نیز به نظارت بر اجرای قانون و مبارزه با پولشویان پرداخته است. با توجه به اهمیت کنترل و نظارت بر گردش‌های مالی و صیانت از حقوق مردم؛ ضروری است که قوه قضاییه هم برای پیشگیری و هم به منظور مبارزه با فساد در این باره ورود کند.
مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: اصلاح ساختارهای بخش‌های اقتصادی که منشاء فسادهای مالی بوده و هست نیز از مواردی است که جدیت ورود قوه قضاییه را ضروری می‌سازد.
وی افزود: فقدان قوانین و مقررات مناسب تجاری، مالیاتی و محاسباتی و اختلال در آنها، ضعف مدیریت و فقدان سیستم‌ها و فرآیندهای نظارتی کارآمد، سیاست‌ها و رهنمودهای نامناسب و نادرست و تمرکز بیش از حد قدرت، ضعف و طولانی بودن پروسه حقوقی و قضایی اثبات جرم، تورم فزاینده، حقوق و دستمزدهای کم یا ناعادلانه، مالیات‌ها و عوارض سنگین و تغییر عادات مردم و مصرف گرایی جامعه، منابع انسانی کم کفایت و فاقد صلاحیت حرفه‌ای و خویشاوندگرایی، ابقای مدیران و کارمندان در یک پست برای مدت طولانی، نظارت و حسابرسی غیرموثر و دیرهنگام و عدم برخورد مناسب با مفاسد گزارش شده، عدم استفاده از ارگان‌های علمی و دانشگاه‌ها و عدم وجود مشوق‌ها برای اجرای قانون از جمله عوامل و محیط‌های مساعد برای وقوع کلاهبرداری و فساد مالی هستند.
هنری با اشاره به اینکه آیین نامه اجرایی کارگروه پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی در اجرای دستورالعمل مصوب پنجم اسفند ماه سال ۱۳۹۸ ریاست قوه قضاییه با هدف اجرای وظایف کارگروه تخصصی پیشگیری و مبارزه با فساد تدوین شد، گفت: تحقیق برای شناسایی بسترها و زمینه‌های بروز فساد، ارزیابی دستورالعمل‌ها و رویه‌های پیشگیری و مبارزه با مفاسد و بازنگری و تدوین دستورالعمل‌ها و رویه‌های پیشگیری و مبارزه با فساد در حوزه‌های اقتصادی و مالی مرتبط و بررسی و پایش مستمر اجرای دستورالعمل‌ها و رویه ها، همچنین رهنمودهای عملی و استفاده از نتایج آن در فرایند مزبور در این خصوص است.
بنا بر این گزارش، ناصر پرتوی رئیس هیات مدیره و مدیرکل انجمن حسابداری ایران با دریافت حکمی از مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضاییه به عنوان رئیس کارگروه پیشگیری و مبارزه با فساد اقتصادی منصوب شد.
نظر شما