دعاوی منجر به سازش در مازندران دو برابر شد

به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری گفت که گفت: در خرداد ماه سال گذشته پرونده‌های منتهی به صلح و سازش در استان یکهزار و۵۵۳ فقره بود که با تلاش مجموعه قضایی علی‌الخصوص شوراهای حل اختلاف ، با افزایش ۱۰۹ درصدی به میزان سه هزار و ۲۵۸ فقره پرونده در مهر ماه سال جاری رسیده‌ است.

وی با تشریح عملکرد دستگاه قضایی استان در ۱۸ ماه گذشته ، افزود : موجودی پرونده های استان در پایان سه ماهه اول سال گذشته ۱۹۸ هزار و ۶۴۸ فقره بود که با کاهش ۳۲.۴۶ درصدی در پایان مهر ماه سال جاری به ۱۳۴ هزار و ۱۶۸ فقره پرونده کاهش یافته است.

اکبری گفت که موجودی شعب با مانده نامتعارف بیشتر از ۲۰۰ فقره پرونده هم در این مدت کاهش ۳۸ درصدی داشته است.
وی با اشاره به اهمیت ابلاغ الکترونیک بیان کرد: درصد ابلاغ الکترونیک در خرداد ماه سال گذشته به میزان ۸۸ درصد بوده که با تلاش مجموعه دادگستری استان به ۹۵ درصد افزایش پیدا کرده و امید است تا با برنامه ریزی های انجام شده و تلاش همکاران تا پایان سال جاری ابلاغ الکترونیک به ۹۷ درصد افزایش یابد.
اکبری با بیان این که مازندران یکی از سه استان با حجم بالای پرونده در دادگاه تجدیدنظر است ، گفت : در پایان سه ماهه نخست سال گذشته موجودی پرونده های دادگاه تجدیدنظر ۱۸ هزار و ۲۰۰ فقره بود که با اجرای بموقع و صحیح بخشنامه ها و دستورالعمل های مصوب ریاست قوه و همچنین تلاش و پشتکار مجموعه دستگاه قضایی استان، با کاهش ۶۰ درصدی به هفت هزار و ۱۷۹ فقره کاهش یافته است.

وی افزود : البته با برنامه ریزی و تلاش مستمر، دستگاه قضایی استان بر آن است تا که این موجودی تا پایان سال ۹۹ به چهار هزار فقره کاهش پیدا کند.
رییس کل دادگستری مازندران از کاهش ۱۲ درصدی پرونده های اجرای احکام کیفری در مقایسه با خرداد سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: پرونده های در حال اجرا تا زمانی که مرحله اجرا به پایان نرسد جزء پرونده های جریانی و موجودی شعبه محسوب می شود که با توجه به مدت محکومیت و حبس در برخی پرونده ها و همچنین روند طولانی نهایی شدن و آماده شدن برای اجرا در پرونده های محکوم به قصاص و اعدام این روند کاهش در اجرای احکام نسبت به شعبات دیگر آهسته تر می باشد.
اکبری با تاکید بر اجرای بموقع و درست بخشنامه ها و دستورالعمل های مصوب ریاست قوه قضاییه و بهبود شرایط زندان و مددجویان گفت:  دستگاه قضایی استان از تمامی ظرفیت های خود برای کاهش جمعیت کیفری و افزایش درصد مرخصی ها استفاده نموده و با امید به خدا و تلاش همکاران؛ روندکاهش جمعیت کیفری ادامه خواهد داشت.

در مجموع ۳۳ حوزه قضایی سراسر استان، تعداد ۵۸۶ قاضی مشغول به خدمت می باشند به عبارتی به ازای هر پنجهزار و ۷۵۰ نفر یک قاضی مشغول خدمت رسانی قضایی است.