به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از بانک مرکزی، «داوود محمدبیگی» با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای ایجاد زیرساخت های لازم در راستای اجرای قانون جدید چک به ویژه راه اندازی چک الکترونیک افزود: چگونگی مهاجرت و تغییر رفتار و ذائقه مردم در استفاده از چک الکترونیک بسیار با اهمیت است و مستلزم تدبیر و برنامه‌ریزی، تدریجی عمل کردن و همراهی رسانه‌ها و مردم برای فرهنگ‌سازی است.
وی اظهار داشت: در زمینه الکترونیک شدن چک، دو تکلیف اساسی به بانک مرکزی محول شده است؛ یک تکلیف مربوط به راه‌اندازی چک الکترونیک می‌شود و دیگری موضوع ثبت نقل و انتقالات چک‌های فیزیکی است.
محمدبیگی به آغاز سامان‌دهی چک از بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: بانک مرکزی سامان‌دهی چک را با تاسیس و راه‌اندازی سامانه‌های چکاوک (۱۳۹۵) و صیاد (۱۳۹۶) پیش از تصویب قانون جدید چک در سال ۱۳۹۷ آغاز کرده بود.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه چک الکترونیک جایگزین چک کاغذی نخواهد شد و چک کاغذی هنوز در گردش خواهد ماند، افزود: روال کار با چک الکترونیک به نحوی خواهد بود که به راحتی و سادگی، چک الکترونیک توسط بانک‌ها صادر می‌شود و دیگر نیازی به چک کاغذی نخواهد بود.
وی گفت: مشتریان بانکی می‌توانند از طریق کارتابلی که در اختیارشان قرار گرفته، اقدام به صدور چک کنند. گیرنده نیز از طریق کارتابل خود می‌تواند چک را مشاهده و از بانک وصول مبلغ آن را درخواست کند یا اینکه در صورت لزوم، چک الکترونیک دریافت شده را به دیگری انتقال دهد.
محمدبیگی با تاکید بر اینکه چک الکترونیک بدون امضای الکترونیک اجرایی نمی‌شود، اظهار داشت: عدم فراگیری امضای الکترونیک میان عموم مردم اصلی‌ترین مشکل در راه‌اندازی چک الکترونیک به شمار می‌رود.
مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به اینکه چک ابزار مبادله بسیار پرکاربردی است و هرگونه تغییر ناگهانی و بدون تدبیر در این زمینه، باعث برهم زدن چرخه تجاری کشور خواهد شد، افزود: همه افرادی که قصد استفاده از چک دارند ملزم هستند که پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را به همراه اطلاعات دریافت کننده چک در سامانه صیاد ثبت کند.
به گفته وی، دریافت کننده چک هم در صورتی که قصد انتقال چک به شخص دیگری را داشته باشد، ملزم است اطلاعات را در این سامانه ثبت کند.
محمدبیگی با بیان اینکه ظهرنویسی چک به صورت دستی حذف و تمام زنجیره نقل و انتقالات چک در سامانه صیاد اتفاق خواهد افتاد، خاطرنشان کرد: علاوه بر درگاه‌های بانکی، کانال‌های ارتباطی دیگر همچون اپلیکیشن‌های پرداخت را نیز مدنظر قرار داده‌ایم تا تعاملات مردم با این سامانه تسهیل شود.
به گزارش ایرنا، «قانون اصلاح قانون صدور چک» توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳ آبان ماه سال ۹۷ اصلاح و بازنگری شد، حال پس از گذشت تقریبی دو سال از زمان تصویب (مدت زمان اختصاص داده شده مطابق قانون) بانک مرکزی به عنوان نهاد هدایت کننده و ناظر بر فعالیت‌های بانکی کشور با ایجاد زیرساخت‌های لازم مقدمات آن را فراهم کرده است تا از آذرماه امسال به عنوان مبنای اصلی و چارچوب حقوقی حاکم بر فرآیندهای مربوط به صدور، گردش و وصول انواع چک درآید.
نظر شما