به گزارش روز دوشنبه ایرنا در این اطلاعیه آمده است؛ پس از ۱۲۵ روز انتظار، به مدد پیگیری‌های صورت گرفته و همراهی دست‌اندرکاران مربوطه، بانک رفاه که عاملیت عرضه و فروش این اوراق را برعهده داشته است، موافقت خود برای آزادسازی و واریز بخشی از مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت سال ۱۳۹۸ براساس وثیقه‌های ارائه شده از سوی شهرداری تهران را اعلام کرد تا جهت هزینه کرد در موضوع مشارکت، در اختیار شرکت‌های مترو و اتوبوسرانی قرار گیرد.
این امر در وهله نخست نشان از حسن نیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به تبع آن سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران دارد که البته در این بین همراهی بانک مرکزی را نیز نباید از نظر دور داشت.
به هر حال با گشایش قفل ۴ ماهه بلوکه شدن پول اوراق مشارکت در حساب بانک رفاه، می‌توان امیدوار بود باکمی تساهل و تعامل بیشتر، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، کل وجوه حاصل از فروش اوراق مذکور آزاد شده و در راه خدمت رسانی به مردم ابرشهر تهران مصرف شود.
اما در این بزنگاه حساس اجتماعی – اقتصادی و خصوصاً شرایط ویژه کرونایی که کل کشور با آن دست به گریبان است، بی تردید بانک عامل می‌تواند با استناد به سهم ۵۰ درصدی دولت در پرداخت اصل و سود مبلغ اوراق مشارکت طرح‌های ملی و عنایت به موضوع ضمانت‌های قوه محترم مجریه در موارد اینچنینی، مبلغ ۷۵۰ میلیارد تومان دیگر از محل وجوه اوراق را به سرعت آزاد کند تا روند ارائه خدمات زیرساختی در حوزه حمل و نقل عمومی پایتخت، سرعت بیشتری بگیرد.
البته معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران و سازمان املاک و مستغلات همچون ۴ ماه گذشته، همچنان در تلاش برای ارائه وثیقه‌های مورد قبول بانک عامل هستند تا بستر این همکاری متقابل در فضایی بی حرف و حدیث شکل گیرد و با تأدیه وثایق ملکی، کل مبلغ حاصل از فروش اوراق مشارکت سال ۱۳۹۸ آزاد شود.
از طرفی آنچه در ورای این کش و قوس‌ها بر همگان واضح و مبرهن شده است، نیت تمام نهادها و ارگان‌های ذیربط برای گشودن گره از مشکلات مردم در دوران سخت اپیدمی بیماری کرونا است و همین نیت مشترک و دلسوزانه که ناظر بر ازدحام جمعیت مسافران در وسایل نقلیه عمومی پایتخت است، می‌تواند تفسیری سهل و آسان‌تر از برخی ضوابط و معیارهای سختگیرانه سیستم بانکی کشور را پدیدار سازد.
البته ذکر این نکته هم بدیهی است که شهرداری تهران یک نهاد و سازمان پابرجا بوده و نگرانی از بابت بی پاسخ ماندن تعهدات مالی مرتبط با آن، چندان منطقی نیست.
به هر حال در شرایط ویژه اقتصادی امروز که بهای کالا و خدمات به واقع روز به روز دستخوش تغییر شده و با پول امروز نمی‌توان به انجام کار فردا با همان قیمت قبلی امیدوار بود، باید پذیرفت که نوسازی بخشی از ناوگان اتوبوسرانی و تکمیل ایستگاههای خطوط ۳، ۶ و۷ مترو، به همین منابع محدودی وابسته است که روز به روز از ارزش معاملاتی آنها کاسته می‌شود. ضمن اینکه همه دست اندرکاران امر به این موضوع واقف هستند که با توجه به مشکلات اقتصادی عامه مردم در اوضاع خاص امروز کشور، قطعاً پاسخگویی به نیازهای حمل و نقلی ایشان در دوران همه گیری بیماری کرونا، امری واجب و ضروری است و برآورد ساختن آنها با همکاری جمعی میسر و محقق می‌شود.
با این اوصاف هنوز فرصت به طور کامل از دست نرفته و می‌توان با تکیه بر همین پول‌های به اصطلاح آب رفته نیز، خدمات ارزنده‌ای ارائه داد. کافی است مشابه فضایی که اواخر تیرماه ایجاد شد تا با کمک و همکاری توأمان معاون اول رئیس جمهور، وزرای کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز اقتصاد و دارایی، رئیس دیوان محاسبات، رئیس بانک مرکزی و … مهلت انتشار اوراق مشارکت در واپسین ساعات فرصت زمانی قانونی تمدید شود، این بار در مقیاسی کوچک‌تر، همان نوع همکاری مجدداً شکل بگیرد تا نتیجه زحمات جمعی دست اندرکاران امر به بار بنشیند و برکات آن در وهله نخست شامل حال مردم شده و سپس به نوبه خود، نصیب نیات خیرخواهانه تمام مسئولان و مدیران ذی مدخل شود.
نظر شما