به گزارش ایرنا؛ بحرین که از حدود ۲ سال قبل به عضویت شورای حقوق بشر در آمده، تلاش همه جانبه ای برای بهره برداری از این فرصت جهت سرپوش گذاشتن بر نقض فاحش و سازمان یافته حقوق بشر در این کشور داشته و در این زمینه از حمایت سخاوتمندانه برخی کشورهای غربی از جمله انگلستان و آمریکا برخوردار بوده است.
با وجود این، تقلای رژیم بحرین برای کسب ریاست این شورا که متشکل از ۴۷ کشور عضو سازمان ملل متحد است، برای بسیاری از ناظران بیطرف فی نفسه نشانه انحطاط ساز وکارهای حقوق بشری بین المللی است.
دوره ریاست شورای حقوق بشر سازمان ملل یک سال است که به صورت دوره ای از گروه های منطقه ای انتخاب می شود. ریاست شورا در سال ۲۰۲۱ به گروه آسیا-اقیانوسیه می رسد و تاکنون بحرین و فیجی برای تصدی این پست اعلام نامزدی کرده اند. بنا به عرف موجود، هر کشوری که به عنوان نامزد تصدی ریاست شورا از سوی گروه منطقه ای مربوطه معرفی شود از سوی سایر گروه های منطقه ای نیز پذیرفته می شود. بنابراین در صورتی که گروه آسیا-اقیانوسیه نامزدی بحرین را تایید کند به احتمال زیاد این کشور عهده دار ریاست شورای حقوق بشر خواهد شد.
گفته می شود یکی از عوامل تحرک بحرین برای کسب ریاست شورای حقوق بشر، تحت الشعاع قرار دادن کارنامه وخیم حقوق بشری این کشور و معرفی نظام پادشاهی حاکم بر این کشور به عنوان نظامی مدرن و حامی حقوق بشر است. با وجود این، حتی برخی از کشورهای اروپایی که رابطه نزدیک اقتصادی و تجاری و نظامی با بحرین دارند هم تمایلی به ریاست بحرین بر شورای حقوق بشر ندارند؛ چراکه قرار گرفتن کشوری با سابقه سرکوب و نقض شدید حقوق بشر باعث بی اعتباری بیش از پیش ساز وکارهای حقوق بشری سازمان ملل و برملاشدن رویکرد منافقانه آن دسته از کشورهای غربی خواهد شد که از این ساز وکارها برای بدنام سازی و برچسب زنی علیه کشورهای غیردوست استفاده می کنند.
برخی رژیم های عربی از جمله عربستان و امارات و بحرین با بهره گیری از ظرفیت های مالی- اقتصادی و با استفاده از روابط نزدیک سیاسی با کشورهای غربی موفق شده اند نفوذ قابل توجهی در سازمان ها و نهادهای حقوق بشری بین المللی کسب کنند و همین امر یکی از دلایل اصلی بی عملی و انفعال این سازمان ها در برابر جنایات و اقدامات غیرانسانی این کشورها در داخل و خارج از جمله در یمن به شمار می آید.
گفته می شود بحرین متعاقب عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی چراغ سبز برخی کشورهای اروپایی برای تشدید سرکوب اعتراضات حق طلبانه مردم خود را دریافت کرده و ابتکار ریاست این کشور بر شورای حقوق بشر نیز با هدف سرپوش نهادن بیشتر بر نقض های گسترده و فاحش حقوق بشر در این کشور طراحی شده است.
باید منتظر ماند و دید آیا کشورهای گروه آسیا-اقیانوسیه حاضر می شوند اندک اعتبار باقیمانده برای ساز وکارهای حقوق بشری را با گماردن یکی از نمادهای نقض فاحش حقوق بشر بر ریاست شورای حقوق بشر را نیز تباه کنند.
نظر شما