۲۳ محدوده معدنی خراسان جنوبی به سرمایه‌گذاران جدید واگذار شد

عباس جرجانی روز پنجشنبه در نشست شورای معادن استان که به ریاست استاندار خراسان جنوبی برگزار شد، با اشاره به مصوبه کشوری درخصوص واگذاری معادن راکد به سرمایه‌گذاران دارای صلاحیت و برنامه افزود: با توجه به اینکه ۲۵۲ محدوده راکد معدنی در استان وجود داشت طرح عارضه‌یابی در تمامی شهرستان‌ها اجرا و جلساتی با حضور معدنکاران تشکیل شد.

وی گفت: بر این اساس ۶۰ محدوده اکتشافی از ید سرمایه‌گذار خارج و به مزایده گذاشته شد که در اولین مزایده ۲۳ محدوده معدنی به سرمایه‌گذاران جدید واگذار شد.

وی مهمترین دلایل راکد بودن برخی معادن را به ترتیب بالا بودن هزینه حمل، دوری از واحد فراوری، کمبود و مستهلک بودن ماشین آلات معدنی، نبود زیرساخت‌های آب، برق و گاز، جاده نامناسب، تحریم‌های ظالمانه (با توجه به کاهش صادرات)، افزایش هزینه سیم برش و قطعات مورد نیاز معدنکاران و نبود بازار فروش ذکر کرد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی اظهار داشت: در ۲ ماه گذشته ۱۳ معدن تعطیل فعال شد همچنین سه معدن سلب صلاحیت، ۱۰۳ درخواست اکتشاف و ۱۹ پروانه اکتشاف که اقدامی انجام نداده بودند، ابطال شد.

وی گفت: خراسان جنوبی با ۶۵۷ پروانه بهره‌برداری معدنی با ذخیره قطعی ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تن در ذخیره رتبه هفتم کشور و در معادن فعال و اشتغال رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است.

جرجانی افزود: همچنین در هفت ماه امسال، رتبه اول صدور پروانه اکتشاف، رتبه دوم صدور پروانه بهره‌برداری  و رتبه سوم گواهینامه کشف نیز متعلق به خراسان جنوبی است.

واگذاری معادن با شرایط خاص به دهیاری‌ها و شهرداری‌ها

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی هم در این نشست گفت: معادن با شرایط خاص به دهیاری‌ها و شهرداری‌های متقاضی واگذار می‌شود.

مشیرالحق عابدی خاطرنشان کرد: براساس مصوبه شورای معادن استان در سال گذشته، برخی معادن در اختیار دهیاری‌ها و شهرداری‌ها قرار می‌گیرد و این اقدام در راستای ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری‌ها و شهرداری‌ها و در نتیجه توسعه خدمات شهری و روستایی انجام می‌شود.

وی افزود: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند با فروش مواد معدنی در اختیار به دهیاری‌ها و شهرداری‌های دیگر مناطق، درآمدزایی کنند.

معاون استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: انتفاع دهیاری‌ها و شهرداری‌ها از این معادن، تابع قانون است و طی کردن تمامی مراحل قانونی را می‌طلبد.

وی گفت: براساس مصوبه شورای معادن استان، فقط محدوده‌هایی در اختیار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قرار می‌گیرند که برای امور عمرانی آنها مفید هستند.

عابدی افزود: معادن شن، ماسه، سنگ لاشه و خاک رس از جمله مواردی است که در فهرست واگذاری به دهیاری‌ها و شهرداری‌ها قرار دارد.

نشست شورای معادن استان به ریاست استاندار خراسان جنوبی برگزار و برنامه‌ریزی برای جلوگیری از خام‌فروشی مواد معدنی مهمترین دستور کار این شورا اعلام شد.