غلامرضا مهدوی روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره پرونده‌هایی که از ابتدای امسال در شعب شوراهای حل اختلاف تشکیل شده، افزود: از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه، تعداد ۳۷۸ هزار فقره پرونده وارده به شوراها داشتیم که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد ۳۳۳ هزار فقره پرونده بود، حدود ۴۰ هزار پرونده ورودی به شوراها افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: البته هر سال روند افزایشی در پرونده ها وجود دارد اما ممکن است علت این میزان افزایش به دلیل راه‌اندازی شعب ویژه صلح و سازش در جوار دادسراها باشد زیرا هر ماه حدود هشت هزار پرونده را دادسراها به شعب ویژه صلح و سازش شوراها ارجاع داده‌اند.
مهدوی درباره میزان صلح و سازش در پرونده ها توضیح داد: ۵۶ درصد صلح و سازش در پرونده‌ها بر این مبنا است که طبق تعریفی که برای شعب صلحی وجود دارد، وارده پرونده در هر شعبه حداکثر باید ۹۰ پرونده در ماه باشد و چون صلح و سازش در پرونده‌ها زمانبر است، براساس وارده پرونده‌ها ۵۶ درصد منجر به سازش مختومه می شود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: خوشبختانه این توفیق حاصل شده اما باز هم به این میزان قانع نیستیم و در فکر راهکارهایی برای افزایش میزان صلح و سازش در پرونده ها هستیم؛ بنا داریم میزان صلح و سازش را تا ۷۰ درصد ارتقا دهیم.
مهدوی یادآور شد: ۲۸مرداد سال ۹۸، رئیس قوه قضاییه بخشنامه استقرار شعب ویژه صلح و سازش در دادسراها و مراکزی مانند زندان‌ها و شهرک‌های صنعتی را ابلاغ کردند و در ماده ۸ و ۱۱ قانون شوراها همچنین منویات رئیس قوه قضاییه بر صلح و سازش تاکید شده واصل فعالیت شوراها «حل اختلافات» نهاده شده است.
فعالیت ۱۰۹ شعبه ویژه صلح و سازش در استان تهران
رئیس شورای حل اختلاف تهران اظهارداشت: بر همین اساس، اکنون ۵۹ شعبه ویژه صلح و سازش در تهران فعالیت دارد که ۲۶ شعبه در ۱۹ دادسرای تهران و ۳۳ شعبه در زندان‌ها، شهرک‌های صنعتی، اتحادیه های صنفی و یکی از امامزاده‌های تهران (امامزادگان عینعلی و زینعلی (ع) واقع در محله پونک تهران) مستقر شده است.
وی ادامه داد:همچنین۵۰ شعبه ویژه صلح و سازش هم در ۲۴ شهرستان تابعه استان تهران فعالیت دارند.
۱۴ حکم قصاص به گذشت منجر شد
معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در مورد پرونده های قتل عمد که منجر به صلح و سازش شده است، گفت: در شش ماهه نخست امسال، هشت فقره قصاص با اقدامات و تلاش های شوراهای حل اختلاف منجر به گذشت شد همچنین ۶ فقره قصاص هم در نیمه دوم سال ۹۸ رضایت گرفته شد.
مهدوی با اشاره به تشکیل هیات های صلح یاری افزود: این هیات ها با حضور اقشار و صنوف مختلف از جمله هنرمندان، ورزشکاران، بازاریان در تلاش هستند تا برای پرونده‌های زندانیانی که منتظر اجرای حکم قصاص هستند، گام های موثرتری بردارند.
صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف
مهدوی با اشاره به ماده ۹ قانون شوراها درباره پرونده‌هایی که در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود، خاطرنشان کرد: صلاحیت رسیدگی شوراها به صورت خاص در ماده ۹ قانون شوراها آمده است و بر این اساس، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می کند.
وی اضافه کرد: دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال، تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد، صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن، ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد، دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب دویست‌میلیون ریال در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند، تامین دلیل و جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد درصلاحیت رسیدگی شوراها قرار دارد.
نظر شما