به گزارش ایرنا، دولت افغانستان و مجلس این کشور در تلاش برای تکمیل هیات دولت و گرفتن رای اعتماد وزیران پیشنهادی رییس جمهوری این کشور در هفته گذشته اقدام به برگزاری جلسات ارایه برنامه نامزدهای وزارت خانه های معرفی شده در مجلس این کشور کردند که بدنبال اظهارات معاون اول ریاست جمهوری افغانستان مبنی بر وجود فساد در میان برخی اعضای مجلس و ایجاد تنش و درگیری لفظی متوقف شد.
امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان طی سخنانی در نشست ژنو که به منظور جلب کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان برگزار شده بود، از فساد گسترده اعضای مجلس سخن گفت که با واکنش تند مجلس نمایندگان این کشور روبرو شد.
صالح گفت که تاکنون هیچ یکی از اعضای مجلس افغانستان تاوان فسادی را که مرتکب شده اند، نپرداخته است.
مجلس افغانستان بدنبال این سخنان روند ارائه برنامه‌های نامزد وزیران را متوقف کرد و گفت که از معاون نخست رییس جمهوری به دادگاه شکایت می کند.
مجلس این کشور همچنین از محمداشرف غنی رییس جمهوری افغانستان خواست که امرالله صالح را مجبور به استعفا کند.
نهاد قانون‌گذاری افغانستان همچنین از امرالله صالح خواست که اگر مدارکی دال بر فساد اعضای مجلس نمایندگان دارد، آن را ارائه کند و در غیر آن صورت شرافتمندانه استعفا نماید.
مجلس همچنین گفت که اگر صالح استعفا ندهد و یا معذرت خواهی نکند، خواستار اجرایی شدن ماده ۶۹ قانون اساسی این کشور خواهد شد که در این ماده قانونی آمده است رئیس جمهور در برابر ملت و مجلس نمایندگان مطابق احکام این ماده مسئول می‌باشد.
در این ماده قانونی آمده است که در صورت موافقت یک سوم نمایندگان مجلس امکان طرح اتهام علیه رئیس جمهور با عناوین جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت امکان پذیر است و در صورتی که این تقاضا از سوی دو سوم کل نمایندگان مجلس مطرح شود، مجلس نمایندگان موظف است طی مدت یک ماه جرگه بزرگ را برگزار کند.
هرگاه جرگه بزرگ اتهام منسوب را با اکثریت دو سوم آرای کل اعضا تصویب کند، آن گاه رئیس جمهوری از سمت خود منفصل و موضوع به دادگاه خاص محول می‌گردد.
دادگاه خاص نیز متشکل است از رئیس مجلس سنا و سه نفر از اعضای مجلس نمایندگان و سه نفر از اعضای دادگاه عالی به تعیین جرگه بزرگ که اقامه دعوی توسط شخصی که از طرف جرگه بزرگ تعیین می‌شود، صورت می‌گیرد.
در همین حال اختلاف و درگیری لفظی بین «میررحمان رحمانی» رییس مجلس و امرالله صالح معاون رییس جمهوری افغانستان از یک سو «الله گل مجاهد» نماینده کابل در مجلس از سوی دیگر به شدت ادامه یافت که در جریان آن اتهام فساد علیه یکدیگر وارد کردند.
میررحمان رحمانی سازمان «روند سبز» افغانستان را که امرالله صالح موسس و مدیر آن است با دستگاه اطلاعات منطقه مرتبط دانست و مدعی شد که این سازمان کارهای اطلاعاتی می‌کند.
اما روند سبز نیز در اطلاعیه ای ضمن رد ادعای رییس مجلس گفت که سرمایه هفت میلیون دلاری رییس مجلس از فرار مالیاتی و قراردادهای غیرقانونی تأمین شده است.
صالح به دنبال این درگیری لفظی، در صفحه فیسبوک خود نوشت که به مجلس نمایندگان به عنوان یکی از سه نهاد اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان احترام قایل است اما در عین حال این احترام به معنی چشم پوشی از قانون شکنی توسط بعضی اعضای مجلس نبوده و نباید هم باشد. حساب تمام وکلای پاک و واقعی یک طرف و هیچگاه حرف من در مورد آنها نبوده و نخواهد بود.
صالح همچنین خواستار لغو مصونیت قضایی اعضای مجلس و پاسخگویی آنها در رابطه با عملکردشان در اجرای عدالت شد.
در این درگیری لفظی، برخی اعضای مجلس از سخنان امرالله صالح در رابطه با فساد برخی نمایندگان حمایت کرده و آن را واقعیت انکارناپذیر امروز این کشور دانستند.
«سیمین بارکزی» نماینده مردم هرات در مجلس این کشور گفت بارها از طرف ریاست عمومی امنیت ملی، نوارهای صوتی شماری از نمایندگان مردم به بیرون درز کرده است که در آدم ربایی، قاچاق و فساد دست داشتند.
برخی منابع نیز نام بیش از ۸۰ نماینده مجلس افغانستان را منتشر کرده اند که با دفتر شورای امنیت ملی افغانستان ارتباط دارند و هرکدام ماهانه بیش از یک هزار دلار پول اضافی از این منبع دریافت می کنند؛ ادعایی که از طرف دفتر شورای امنیت ملی افغانستان رد شد.
این اختلاف‌ها باعث شد که نامزدهای وزیران باقی مانده به مجلس راه داده نشوند و روند رای دهی متوقف گردد. بدنبال این وضعیت روز گذشته رییس جمهوری افغانستان هیأت رئیسه مجلس و رئیس مجلس سنا را به کاخ ریاست جمهوری دعوت کرد و برای حل این موضوع بحث و تبادل نظر کردند.
در اطلاعیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که در این دیدار، در رابطه با هماهنگی بین حکومت و مجلس صحبت شد و از مجلس برای رای اعتماد به ۱۰ تن از نامزدهای وزرای کابینه قدردانی شد و به منظور هماهنگی بیشتر روی برخی از میکانیزم ها، توافق صورت گرفت.
رئیس جمهوری افغانستان در این جلسه گفت که مجلس به عناون نهاد تکمیل کننده قانون اساسی کشور، برای نظام جمهوری اهمیت ویژه ای دارد و به همین منظور باید با این قوه هماهنگی ها افزایش یابد.
«شاه حسین مرتضوی» مشاور ارشد امور فرهنگی رییس جمهوری افغانستان بدنبال این اطلاعیه کاخ ریاست جمهوری در فیسبوک خود نوشت که مجلس از امروز روند شنیدن برنامه‌های کاری نامزدهای باقی مانده وزیران را از سرخواهد گرفت.
نظر شما