عدالت، مردم‌سالاری و عملکرد دولت‌ها از نگاه احمد واعظی

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا ، حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی در نشست علمی «فقه سیاسی و نظریه پردازی در حوزه عدالت» که به صورت مجازی و به همت معاونت پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه اساس جمهوری اسلامی بر مردم سالاری دینی است، تبعا دامنه بحث عدالت سیاسی، دامنه گسترده تری پیدا می کند و چنین نظریه سیاسی‌ای دامنه خیرات سیاسی را گسترده‌تر می کند.

وی افزود: در نتیجه، این بحث مطرح می شود که توزیع عادلانه این خیرات بر اساس چه اصولی است؟ مثلاً اموری مثل حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، دسترسی عادلانه به مناصب سیاسی و... بر اساس چه اصولی است؟ مثلاً آیا حق انتخاب شدن، بر پایه عنصر برابری است یا معیار شایستگی است؟ یا معیار استحقاق است و فرد باید قبلاً اقداماتی انجام داده باشد که مستحق مسئولیت شود؟ این مسائل محل بحث است.

وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در عدالت سیاسی مطرح است، بحث نحوه توزیع امکانات و منابع موجود در جهت ابراز دیدگاه ها و نقطه نظرات و جلب توجه مردم است؛ آیا دسترسی به منابع و ابرازها و شناخت مواضع و رسانه و...، میان احزاب و اشخاص، همراه با عدالت است؟ آیا این عادلانه است که فرصت ارائه نظرات کانالیزه شود؟ خودش بحثی است که در بعضی از نظریه های سیاسی اصلاً جایگاهی ندارد؛ یا مثلاً یک بحث مهم دیگر این است که آیا باید به نتایج و خروجی ها متوجه باشیم و هدفمان تحقق عدالت در خروجی ها باشد یا معیار قضاوت، عادلانه بودن فرایندها و ساختارهاست؟

واعظی به رابطه عدالت و تقسیم قدرت پرداخت و اظهار داشت: در بحث عدالت سیاسی، این بحث مطرح می شود که صرف نظر از خروجی و عملکرد صاحبان قدرت و نهادهای قدرت سیاسی، آیا تقسیم قدرت و ساختار قدرت و میزان اختیاراتی که به افراد داده می شود، عادلانه است یا خیر؟ 

وی عنوان کرد: آیا می توانیم خود مناسبات و ساختار قدرت و میزان اختیارات و وظایف و... را عادلانه یا غیر عادلانه بدانیم؟ مثلا برخی می گویند اختیاراتی که به برخی از نهادهای قدرت داده شده، اگر تناسبی با میزان پاسخگویی‌شان داشته باشد، عادلانه است و گرنه مناسباتی غیر عادلانه می باشد و برخی دیگر بی توجه به فرآیندها و ساختارها صرفاً خروجی و عملکردها را موضوع داوری راجع به عدالت سیاسی می دانند.

فتوای فقهی منبع قانون است، نه مساوی قانون

وی فتوای فقهی را "منبع" قانون عنوان کرد و نه مساوی با قانون و گفت: بحث بعدی این است که چطور می شود این عدالت را مستقر کرد؟ اینجا دیگر بحث از وضع مقررات و جریان بخشی عدالت در عینیت جامعه است و اینجا هم بار فقهی و حقوقی بحث سنگین می شود.

واعظی تصریح کرد: باید در نظر داشت که فتوا یک جنبه کلی دارد و منبع قانون است، نه مساوی قانون؛ بنابراین بحث از کارکرد فقه سیاسی در عدالت سیاسی، با لحاظ فقه ولایی و تعهد نسبت به سازوکارهای عملیاتی کردن نظریه های فقهی هم کار نظریه پردازی زیادی می طلبد.

به گفته وی، نظریه پردازی فقهی صرفا به اظهار فتوا و نظر فقهی خلاصه نمی شود و فقیه در ساز و کار و چگونگی تطبیق و اجرایی کردن نظریه فقهی نیز می تواند و باید ورود کند و از منظر فقهی نظر دهد.

بحث عدالت، سطحی مورد اقبال دارد و هیچ محیط فکری و اجتماعی نیست که عدالت به عنوان یک ارزش مطرح نباشد؛ با این حال تلقی از محتوای عدالت، معرکه آراست و اختلافات زیادی وجود دارد.

وی با اشاره به فقه سیاسی و نظریه پردازی در حوزه عدالت گفت: این عنوان پیش فرضی دارد و آن اینکه اگر مشکلاتی در حوزه عدالت و در رابطه با جریان و استقرار عدالت داریم، به این خاطرا ست که نظریه پردازی جامعی صورت نگرفته و می خواهیم ببینیم که فقه و فقها و فقه سیاسی، در رفع این نقیصه چه سهمی می توانند بر عهده گیرند.

عدالت نمی تواند تامین کننده همه مطلوبیت های حیات جمعی باشد

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با طرح سؤالی مبنی بر این که چرا اصل هادی در حرکت اجتماعی و مدیریت کلان جامعه، باید عدالت اجتماعی باشد، تصریح کرد: عدالت اجتماعی، ذیل بحث اخلاق اجتماعی یا فضائل جامعه سیاسی مطرح می شود و چون ارزش است، الزامات و بایدهایی را متوجه می کند و بعد هنجاری، دستوری و الزام آوری دارد، اما ارزش های حیات جمعی منحصر در عدالت نیست.

وی اضافه کرد: بنابراین یک علامت سوال مهم این است که چرا ساختارهای کلان حیات جمعی و ابعاد مختلف سامانه های روابط اجتماعی باید بر اساس عدالت سامان پیدا کند و اصل هادی در جهت دهی به مناسبات اجتماعی باید عدالت باشد؟ آن هم در حالی که عدالت نمی تواند تأمین کننده همه مطلوبیت های حیات جمعی باشد و مثلاً رفاه، کارآمدی، امنیت و... هم از مطلوبیت های اجتماعی هستند.

وی، عدالت اجتماعی را امری نوظهور و نوپدید دانست و افزود: در بستر تاریخی عدالت، عدالت توزیعی داریم اما بحث عدالت اجتماعی، بحثی نوظهور است و از قرن نوزدهم مطرح شده است؛ با این توصیفات، چرا باید عدالت اجتماعی هادی باشد؟ پاسخ به این بحث اساسا فقهی نیست، بلکه اینجا جایگاه بحث های تحلیلی و فلسفی است؛ به تعبیر بنده، بحث های پیشانظریه عدالت است و قبل از اینکه بخواهیم نظریه عدالت را مطرح کنیم، این بحث نظری که چرا عدالت باید هادی باشد، مطرح می شود.

چرا باید یک نظریه عدالت جامعی داشته باشیم؟

واعظی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که چرا باید یک نظریه عدالت جامعی داشته باشیم، اظهار داشت: این تصور که ما نظریه عدالت نمی خواهیم، خاستگاهش این است که برخی چنین تصور می کنند که اموری مثل مبارزه با فساد، نفی رانتخواری، خدمات رسانی به مناطق محروم، توزیع بیشتر یارانه، حمایت از اقشار آسیب پذیر اجتماعی و افزایش کمک نسبت به مردم نیازمند، تامین کننده عدالت اجتماعی است و متوقف کردن این گونه اقدامات، بر یک نظریه پردازی جامع، هم تبعید مسافت و هم آدرس غلط دادن است؛ اما این تصور خلط عدالت اجتماعی با مطلوب تر کردن حکمرانی و آسیب زدایی  از حکومت است.

وی گفت: اینکه در یک جامعه، ساختار حکمرانی آسیب هایی دارد، یک بحث است و اینکه بخواهیم بر پایه اصول و معیارهای عدالت، در حوزه های کلان ساختار جامعه عدالت رو برقرار کنیم، بحثی دیگر.

عادلانه کردن مناسبات اجتماعی نیازمند نظریه است

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: اینکه بعضی اقدامات مثل فسادزدایی، مبارزه با رانتخواری، اصلاح فرایندهای مدیریتی و اداری اولویت دارد، یک بحث است و این که چه جور مناسباتی، عادلانه است، بحث دیگر؛ مثلا در بحث توزیع ثروت و توزیع عادلانه امکانات و مواهب، بحث دستمزد عادلانه مطرح می شود که معیار و مبنایش چیست و چه مناسباتی عادلانه است؟

وی با بیان این که عادلانه کردن مناسبات اجتماعی نیازمند نظریه است، افزود: البته اینکه آسیب های جدی از جامعه برطرف شود، تحقق عدالت را تسهیل می کند اما نفی آسیب ها، مساوی با عادلانه کردن مناسبات اجتماعی نیست و عادلانه کردن مناسبات، نیازمند نظریه است.

در چهار دهه گذشته همه دولت ها فاقد نظریه منقح در زمینه عدالت بوده اند

 واعظی اظهار داشت: اینکه در باب عدالت اجتماعی، الگو چیست، بحث های مفصلی دارد که معرکه (طرح) آراست و نظریه های مختلفی وجود دارد و بر حسب هر نظریه، شکل مناسبات تغییر می کند.

وی با بیان این که اقدامات دولت ها در چهار دهه گذشته (در زمینه عدالت) بیشتر شعارگونه بوده است، گفت: از قضا یکی از آسیب های جدی ما در این چهار دهه این است که همه دولت ها با اینکه شعار عدالت میدادند، فاقد نظریه منقحی در زمینه عدالت بوده‌اند؛ بنابراین اقدامات، بیشتر شعارگونه و بدون پشتوانه نظریه محکم بوده است.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در پاسخ به سؤالی دیگر مبنی بر این که آیا نظریه پردازی عدالت فعالیتی صرفاً فقهی حقوقی است؟، تصریح کرد:  یک نظریه عدالت، معمولاً هم وجه انتقادی دارد، هم وجه اصلاحی و ترمیمی؛ اگر این را بپذیریم که یک نظریه جامع هم نسبت به وضع موجود، موضع انتقادی دارد و هم ترسیم کننده وضع مطلوب و هم مستبطن ارائه مبناهایی برای خروج از وضع موجود به وضع مطلوب است، باید بپذیریم که یک نظریه عدالت، حتماً وجه حقوقی و فقهی هم دارد؛ این که وجه فقهی گفته می شود، به این دلیل است که در جامعه ما، حقوق، اسلامی می باشد و آبشخور حقوق اسلامی، فقه و منابع فقهی است.

وی افزود: اما بحث عدالت، تماما حقوقی و فقی نیست و حیث اجتماعی اش، مطالعات توصیفی و تبیینی نسبت به وضع موجود دارد که راجع به مبنا و اصول عدالت است؛ مثلا در بحث عدالت اقتصادی، بحث در این است که آیا توزیع مواهب و امکانات اقتصادی، باید بر حسب نیاز باشد یا بر حسب برابری یا سزاواری و شایستگی؟

مساله عدالت لزوما فقهی نیست

واعظی با اشاره به این که مسأله عدالت لزوماً فقهی نیست، اظهار داشت: لذا این مباحث هست ولی لزوماً فقهی نیست؛ اگرچه ممکن است لبه فقهی پیدا کند؛ مثلاً بحث عدالت توزیعی از ارسطو تا به حال، دچار تحولاتی شده است؛ برخی از این تحولات به نگاه به فقر و فقیر، برمی گردد که هم بحث های الهیاتی و هم بحث های اجتماعی دارد.

وی گفت: اگر تاریخ فقر و فقیر را بررسی کنیم، می بینیم اینگونه نیست که نگاهی که الآن به فقر و فقیر وجود دارد که باید فقرش برطرف شود و مستحق برآوری نیازهایش است، در بستر تاریخ هم اینگونه باشد؛ اینگونه بحث ها که در فقه ما نگاه به فقر و فقیر چیست و نگاه به وظایف حاکمیت چیست، قطعاً لبه فقهی پیدا می کند اما تماما فقهی نیست.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ضمن بیان چند سؤال درباره عدالت تصریح کرد: بحث مقدماتی بعدی این است که کدام رویکرد فقهی می تواند درگیر بحث های عدالت شود. آیا با حفظ رویکرد فقه فردی که وظیفه فقه و فقیه را صرف استنباط احکامِ فرعیِ متوجهِ مکلف و تعیین وظیفه عملی مکلف می کند، می توان وارد بحث عدالت اجتماعی شد؟

مبحث عدالت در کلیت جامعه لحاظ می شود

وی افزود: مبحث عدالت اجتماعی، بر خلاف عدالت کیفری به صورت کل نگرانه و holistic مطرح می شود و با توجه به اینکه بحث ها مقایسه ای است، نمی توانیم یک فرد را به صورت غیر مقایسه ای مورد توجه قرار دهیم و بگوییم عدالت اجتماعی در حق این شخص یا گروه اجتماعی چه اقتضا می کند؛ در حقیقت استحقاق را نمی توان به صورت غیرمقایسه ای دید، بلکه در کلیت جامعه لحاظ می شود. باید نظام اجتماعی و فرایند و ساختار را دید و آن را عادلانه کرد.

واعظی اظهار داشت: در رویکرد فردی به فقه که موضوعات به شکل موردی در حیطه یجوز و لایجوز افعال بررسی می شود، چنین نگاهی، زمینه ندارد و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک نظریه فقهی، لحاظ نمی شود. اما در فقه نظامات اجتماعی و یا فقه حکومتی، ظرفیت نگاه هولیستیک و بر حسب شرایط دیده می شود.

وی گفت: بنابراین یک فصل مشبعی از بحث این است که ببینیم فقه ما در بستر تاریخی خود، اولاً درباره عدالت چه نحوه بروز و ظهوری داشته است و ثانیاً چه ظرفیت هایی دارد و ثالثاً رویکردهای فقهی با بحث عدالت اجتماعی چه نسبتی پیدا می کنند؛ بعضی از رویکردهای فقهی می توانند پرظرفیت باشند و برخی نمی توانند و دستمایه کمی دارند تا درگیر بحث های عدالت اجتماعی شوند؛ پس از این بحث ها که جنبه مقدماتی داشت، به بحث فقه سیاسی می رسیم.

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به عدم وجود تفاوت در فقه سیاسی با دیگر بخش های فقه از حیث منابع و روش، تصریح کرد: فقه سیاسی بخشی از فقه است و موضوع مطالعه اش، موضوعات سیاسی است و البته از حیث منابع و روش، با دیگر بخش های فقه تفاوتی ندارد اما موضوعاتش سیاسی است.

نقش فقه سیاسی پویا در بهبود وضعیت عدالت در حوزه های دیگر

وی تصریح کرد: اگر فقه سیاسی، پویا وارد میدان شود، می تواند در بهبود وضعیت عدالت مؤثر باشد.

واعظی افزود: وقتی می گوییم فقه سیاسی چه نقشی می تواند داشته باشد، بحث این است که فقه سیاسی می تواند مباشرتا و غیرمباشرتاً درباره عدالت نقش ایفا کند، چرا که عدالت اجتماعی، عبارت است از عادلانه ساختن عرصه های جمعی که عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی، امنیتی و غیره دارد.

وی اظهار داشت: بخشی از عدالت، عدالت اقتصادی است و بخشی از عدالت هم عدالت سیاسی است و این عدالت با فقه سیاسی قرابت دارد و فقه سیاسی می تواند به شکل مباشری در این بخش نقش ایفا کند و علی القاعده ربطی به حوزه های دیگر عدالت ندارد، اما نظر به اینکه سیاست ساحتی است که بافت و چگونگی و نوع مناسباتش، می تواند تمام حوزه های دیگر حیات جمعی را مورد تأثیر قرار دهد، یکی در کنار و عرض باقی عرصه های اجتماعی نیست.

واعظی گفت: اگر فقه سیاسی، زنده، پویا و مؤثر، وارد میدان شود، می تواند به شکل غیر مستقیم در بهبود وضعیت عدالت در حوزه های دیگر هم ایفای نقش کند.

عدالت سیاسی با کلان‌نظریه سیاسی مختار ما گره خورده است

 واعظی اظهار داشت: نکته دوم این است که تلقی از عدالت سیاسی و اینکه مسائل ما در عدالت سیاسی چیست، تابع کلان‌نظریه سیاسی مختار ماست و با آن گره خورده و اینکه چه کلان نظریه سیاسی ای را بپذیریم، خودش بسیار تأثیرگذار است که چه تلقی ای از عدالت سیاسی داشته باشیم.

وی گفت: به عنوان مثال، رونالد دورکین که شخصیت معروفی در فلسفه حقوق است، مقاله ای در کتاب Reading Rawls، به نام orginal position دارد و نظریه های سیاسی را به سه دسته هدف محور، حقوق محور و وظیفه محور، تقسیم می کند؛ در میان این نظریه ها، نظریه سیاسی حق محور که بر مشارکت مردم و حقوق فردی و مدنی مردم پای‌فشاری می‌کند، میدان عدالت سیاسی را فربه و گسترده می کند، در مقابل بعضی از این کلان نظریه های سیاسی میدانی عدالت سیاسی را خیلی محدود می کنند.

مخاطب اصلی نظریه های عدالت، دولت است

رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تصریح کرد: یکی از بحث های مهم در بحث عدالت اجتماعی و سیاسی این است که مخاطب نظریه عدالت چه کسی است؟ یعنی فاعل و آن کسی که می خواهد عدالت اجتماعی را محقق کند و عرصه را عادلانه کند، کیست؟ مسلماً مخاطب اصلی در نظریه های عدالت، دولت است.

واعظی افزود: (اما) دولت یگانه عامل و مخاطب نظریه عدالت نیست و یک نظریه عدالت باید سهم فاعلان میدانی غیر از دولت را هم در نظر بگیرد؛ مخصوصاً در زمینه عدالت حکمرانی، شرایط به سمتی می رود که نقش آفرینی بنگاه های عظیم اقتصادی در این فضای سایبری و مجازی، کم کم از دولت ها هم پیشی می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در میان متفکران ما، امثال شهید صدر و سید قطب که در عدالت اجتماعی مطالبی دارند، به این مطلب تفطن پیدا کرده‌اند و تصریح می کنند که عدالت اجتماعی مد نظر اسلام تنها در صورتی محقق می‌شود که جامعه هم به لحاظ فرهنگ عمومی، دلداده این آرمان ها باشد.

وی اضافه کرد: بنابراین مدل عدالت اجتماعی، نیازمند محتوای فرهنگی مناسب است و اگر جامعه با آرمان های عدالت اجتماعی همنوا شد، این نظریه می تواند محقق شود؛ پس متوجه شدند که عدالت یک چیز کاملا فرمال نیست که صرفا با یک دولت عادل بتواند محقق شود و نیازمند همنوایی مردم نیز هست و فعالان دیگری هم غیر از دولت وجود دارند./