به گزارش ایرنا از گلوبال تایمز، این محدودیت ها کالاهای نظامی، یعنی اقلامی که بتوان از آنها برای مصارف نظامی، فناوری، خدمات و داده ها استفاده کرد را در بر می گیرد.
صادرات این اقلام بدون کسب تاییدیه مجاز نخواهد بود شرکت های خارجی خاصی ممکن است در فهرست ممنوعیت و یا محدودیت صادرات از چین قرار بگیرند.
بر اساس این قانون، متخلفان جریمه خواهند شد و ممکن است مجرم شناخته شوند این قانون صادرات محصولاتی که با استفاده از مواد ارسال شده از چین در خارج از این کشور ساخته شده اند را هم محدود می کند.
این قانون واکنشی به محدودیت های اعمالی از سوی آمریکا بر شرکت های فعال در حوزه فناوری چین از جمله هواوی، SMIC و تنسنت است.
در چارچوب این قانون، دولت چین می تواند با کشورهایی که قوانین صادراتی را زیر پا می گذارند و منافع این کشور را نادیده می گیرند، برخورد کند.
قانون کنترل صادرات چین که در ۲۰۱۶ مطرح و اواسط اکتبر ۲۰۲۰ به تصویب رسید موجب تقویت نظارت صادرات کشور از طریق تعرفه ها و کنترل سختگیرانه می شود.
دومین اقتصاد بزرگ جهان به واسطه این قانون می تواند "اقدامات متقابل" علیه کشورها و مناطقی که از اقدامات کنترل صادرات سو استفاده می کنند و امنیت و منافع ملی چین را تهدید می کنند، اتخاذ نماید.
قانون جدید بر قیمت فلزات کمیاب نیز موثر است. با توجه به این که بازار تاثیرپذیری صادرات این محصولات را پیش بینی کرده بود، قیمت آن ها از اواخر اکتبر بیش از ۱۵ درصد افزایش یافت.
چین بزرگترین تامین کننده فلزات کمیاب در جهان است و این فلزات ماده اصلی محصولات ریز و چیپ های الکتریکی محسوب می شوند.
نظر شما