الهام لامعی رامندی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا درباره حق سلامت افزود: حق بر سلامت یکی از چالش‌های جدی امنیت در روزگار کنونی است و مصوبات ستاد کرونا باید نقش راهبردی در این حوزه داشته باشد که به دلیل برخی ایرادهایی که در ساختار نظام حقوق سلامت وجود دارد، با پراکندگی و تشتت هم در تصویب و هم در اجرای مقررات سلامت مواجه هستیم.
وی با تاکید بر اینکه وضعیت کنونی همچنان ناشناخته و دشوار است، اظهار داشت: گویی هنوز درک کاملی از وضعیت اضطراری سلامت عمومی وجود ندارد و به دلیل فراگیری این بیماری، دسترسی به ملزومات و تجهیزات پزشکی و نیروهای متخصص برای همه شهروندان یا مقدور نیست و یا به دلیل ازدحام و شلوغی مراکز درمانی به خوبی امکانپذیر نیست.
لامعی رامندی گفت: البته از میان حق های گوناگون بشری مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر نیز، حق بر سلامت مهم ترین حق است؛ با وجود آن که ابعاد این حق تا کنون ناروشن است اما یک امر مورد توافق این است که حق بر سلامت فقط محدود به نبود بیماری نیست.
وی با اشاره به ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر اظهار داشت: در این ماده به صراحت از حق هر فرد به برخورداری از استانداردهای کافی زندگی برای سلامت و رفاه در همه ابعاد آن از جمله مسکن، پوشاک، غذا، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری تاکید کرده است.
این حقوقدان اضافه کرد: در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز حق بر دسترسی به بالاترین استاندارد قابل حصول زندگی مورد تاکید قرار گرفته است. افزون بر این، اساسنامه سازمان بهداشت جهانی نیز از این مفهوم یاد کرده است.
وی افزود: دیگر اسناد موضوعی بین المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق کودک نیز در ماده ۲۴ از حق بر سلامت کودکان، ماده ۱۲ کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و نیز کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی در فراز ۴ ه از ماده ۶ نیز بر حق بر سلامت کلیه ابنای بشر تاکید کرده‌اند.
لامعی رامندی با اشاره به ارکان حق بر سلامت گفت: همه امکانات لازم برای تامین حق بر سلامت، از جمله دارو، تجهیزات لازم، وسایل مورد نیاز و مراکز تامین مراقبت از سلامت در کنار نیروی انسانی لازم که واجد شرایط علمی حرفه ای مناسب و استاندارد هستند، باید فراهم باشد.
وی افزود: در دسترس بودن ملزومات مورد نیاز برای تامین حق بر سلامت رکن دوم این حق است. این امر هم خود را در ضرورت برابری در دسترسی به این ملزومات و عدم تبعیض نشان می دهد و هم در قابلیت دسترسی فیزیکی به این موارد. به علاوه این گونه ملزومات باید از منظر اقتصادی نیز در دسترس همگان باشند.
این حقوقدان اظهارداشت: رکن سوم، به قابل قبول بودن این گونه ملزومات و خدمات باز می گردد که ناشی از اصول اخلاق پزشکی است. بدین ترتیب، در دسترسی به ملزومات سلامت هم باید احترام به عقاید و باورها و هم حریم خصوصی و محرمانگی در دستور کار باشد.
وی با اشاره به لزوم کیفیت خدمات سلامت اضافه کرد: باید استانداردهای لازم در رابطه با این گونه ملزومات فراهم و پروانه های فعالیت حرفه ای صادر شود.
به گزارش ایرنا، سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز گذشته(جمعه) گفت: تاکنون یک میلیون و ۱۶ هزار و ۸۳۵ بیمار قطعی مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شده و با فوت ۳۴۷ بیمار دیگر از مبتلایان قطعی در ۲۴ ساعت گذشته، شمار جانباختگان قطعی این بیماری در کشور به ۴۹ هزار و ۶۹۵ نفر رسید.
نظر شما