فعالیت معادن خوزستان و ضرورت اصلاح یک آیین نامه

به گزارش ایرنا قانون معادن در سال‌های ۱۳۷۷ و  ۱۳۹۲ مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت اما وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرایی شدن کامل این قانون را به منظور رعایت اصول علمی و فنی استخراج معادن از ابتدای امسال با حساسیت بیشتری دنبال می‌کند.

مهمترین ابعاد این قانون که منجر به مشکلاتی برای معادن در استان خوزستان گردیده است، بکارگیری مسئول فنی است که دارای شرح وظایف و مسئولیت‌های بسیار سنگینی است.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خوزستان با بیان اینکه قانون معادن دارای نواقصی است گفت: معادن در چهار درجه تقسیم بندی می‌شوند که به جز معادن درجه چهار، مسئولان فنی آنها باید دارای پروانه اشتغال (صادره شده از سوی وزیر صمت) باشند.

وی با بیان اینکه صدور پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری ویژه معادن مستلزم انعقاد قرارداد استخدامی با مسئولین فنی است افزود: بکارگیری متصدیان این شغل با مشکلاتی همراه است که ناشی از معایب قانون معادن است.

 عبدالرضاحرمتی تعداد معادن خوزستان را ۲۵۰ معدن عنوان‌کرد و گفت: ۷۰ درصد این معادن در حوزه شن و ماسه و یا سنگ لاشه هستند که در طبقه بندی صورت گرفته از درجه سه برخوردار هستند.

وی تعداد معادن فاقد مسئول فنی خوزستان را ۱۷۰ مورد اعلام کرد و افزود: سازمان نظام مهندسی معدن باید افراد واجد شرایط این جایگاه شغلی را به بهره‌برداران معدنی معرفی کند اما در حال حاضر استان خوزستان با کمبود شدید مسئول فنی دارای پروانه اشتغال مواجه است.

رییس سازمان نظام مهندسی معدن خوزستان با تاکید بر اینکه این افراد باید دارای پروانه اشتغال و فارغ التحصیل رشته استخراج باشد گفت:  از بین ۸۳۰ عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان خوزستان تعداد ۸۷ نفر دارای مدرک تحصیلی مرتبط هستند و از این تعداد در حال حاضر فقط ۱۸ نفر موفق به اخذ پروانه اشتغال شده‌اند که این افراد نیز هیچ‌کدام به واسطه شغل فعلی خود تمایل به تصدی شغل مسئول فنی در معادن استان را ندارند.

حرمتی اخذ پروانه اشتغال ویژه مسئولین فنی را همراه با دشواری‌های بسیار زیاد عنوان‌کرد و گفت: فرد علاوه بر اینکه می‌بایست فارغ التحصیل رشته استخراج باشد حتما باید دارای چهار سال سابقه کار مرتبط نیز باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی خوزستان یادآورشد: به دلیل نبود دانشکده مربوط با حوزه معدن، استان خوزستان با کمبود فارغ التحصیلان این رشته روبه‌رو است.

وی با بیان اینکه این سازمان نیز به نحوه بکارگیری مسئول فنی ( برابر با آیین نامه اجرایی قانون معادن) و استفاده از آنها در معادن به واسطه نبود افراد واجد شرایط در استان اعتراض دارد گفت: در راستای اجرایی شدن قانون معادن کمیته‌ای مشترک بین وزارت صمت، خانه معدن و سازمان نظام مهندسی معدن تشکیل شده است که در صورت موافقت این کمیته، آیین نامه قانون معادن کشور اصلاح خواهد شد.

حرمتی به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی خوزستان برای اصلاح بخش‌هایی از آیین‌نامه اجرایی قانون معادن اشاره‌کرد و ادامه ‌داد: تقلیل معادن شن و ماسه از درجه سه (با ظرفیت تولید ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تن)  به درجه چهار پیشنهادی است که می‌تواند بخش قابل توجهی از معادن استان و همچنین کشور را از بن بست موجود (کمبود مسئول فنی و همچنین تعرفه‌های مربوطه) خارج نماید.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خوزستان یادآورشد: در صورت موافقت با این پیشنهاد ضریب تعرفه خدمات مهندسی مسئول فنی معادن شن و ماسه از ۴۰p به ۲۵p ( مسئول فنی تمام وقت) کاهش می‌یابد و علاوه بر این نیز امکان بکارگیری مسئول فنی پاره وقت با ضریب ۱۰p در اینگونه معادن فراهم می‌گردد.

حرمتی تصریح‌کرد: این تغییرات همچنین شرایط لازم برای بکارگیری اعضای فارغ التحصیل رشته زمین شناسی سازمان نظام مهندسی استان به عنوان مسئول فنی (تمام وقت – پاره وقت) در معادن را امکان پذیر خواهد کرد.

وی زمان برگزاری نشست کمیته مشترک بین وزارت صمت، سازمان نظام مهندسی معدن و خانه معدن را ۲۵ آذرماه سال جاری اعلام کرد و گفت: مهمترین دستورکار این نشست بررسی پیشنهادات مربوط به اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون معادن کشور است.

رییس سازمان نظام مهندسی معدن خوزستان یادآورشد: در صورتی که این کمیته با کلیات پیشنهادات ارائه شده موافقت کند، مواد اصلاح شده می‌بایست در شورای معادن کشور به تصویب برسند تا سپس آیین‌نامه اجرایی جدید قانون معادن از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ گردد.

وی تصریح کرد: اخیرا ۴۱ معدن در استان از ادامه فعالیت سلب صلاحیت شده‌اند که ۲۰ مورد از آنها به دلیل نداشتن مسئول فنی بوده است.

اجبار بکارگیری از مسئول فنی برای بهره‌وری یا رفع تکلیف

مسئول فنی بالاترین مقام مسئول در امور فنی معدن است که مسئولیت‌های کلی وی شامل بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی و جلوگیری از اتلاف ذخایر، تعهدات دارنده پروانه عملیات در موردحسن اجرای قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن در امور فنی، رعایت اصول و مقررات فنی و مهندسی و استانداردهای متداول، برقراری شرایط ایمن در محل‌ کار و رعایت مقررات ایمنی، حفظ بهداشت محیط کار و کارکنان، رعایت موازین و مقررات حفاظت محیط زیست، استفاده مطلوب از منابع مالی، تجهیزات و ماشین‌آلات، نیروی انسانی و مواد اولیه در امور فنی، تلاش برای رشد ارزش افزوده و مطلوبیت استفاده از مواد معدنی همچنین رشد فناوری و بکارگیری فنون و روش‌های نوین است.

رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه رامهرمز و رامشیر  با بیان اینکه بیشترین فعالیت معادن استان خوزستان در زمینه استخراج شن و ماسه است گفت: طی سال های اخیر باتوجه به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه معادن، ضرورت انجام فعالیت های استخراج به شکل علمی و اصولی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

رضا پارسافر ادامه‌ داد:در همین راستا معادن می‌بایست بر اساس قانون از بین اعضای سازمان نظام مهندسی معدن نسبت به بکارگیری مسئول فنی اقدام کنند.

وی به نشست مشترک رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان و همچنین ریاست سازمان صمت استان باموضوع بررسی مشکلات ناشی از افزایش نرخ تعرفه مسئولان فنی معادن اشاره‌کرد و ادامه‌داد: بر اساس جدول تعرفه خدمات مهندسی (سازمان نظام مهندسی معدن) در سال ۱۳۹۹ میزان اشتغال برحسب ضریب عدد P (هر p ۱۴۰ هزار تومان) است.

رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه رامهرمز و رامشیر از معادن شن و ماسه به‌عنوان یکی از بی ارزشترین کانی‌های علم معدن نام‌برد و گفت: با این وجود چنین معادنی در درجه سه از جدول ضرایب (میزان اشتغال برحسب ضریب عدد P متناظر با درجه هرشغل) قرار گرفته‌اند.

رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه رامهرمز و رامشیر ضمن تاکید بر اینکه میزان مساحت معادن در تعیین ضرایب لحاظ نشده است، گفت: با وجود اینکه تولیدات معادن مس از لحاظ ارزشی، اهمیت بسیار زیادی دارند اما ضریب تعیین شده برای آنها ۶۰p (درجه ۲) است.

وی ادامه داد: اما ضریب درنظرگرفته شده برای معادن شن و ماسه که تولیدات آنها از نظر ارزشی، اهمیت پایینی دارد ۴۰p (درجه سه) تعیین شده که این امر نشان دهنده رعایت نشدن تناسب در تعیین ضرایب است.

پارسافر پیشنهادداد: به‌منظور برخورداری از تناسب لازم بین ارزش کالای تولیدی معادن شن و ماسه تعرفه مسئول فنی ویژه این معان بر اساس ضرایب درجه چهار (جدول تعرفه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی معدن) تعیین گردد.

وی ادامه داد:  اعمال این تغییرات از سوی سازمان نظام مهندسی معدن استان و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان در حال پیگیری است.

پارسافر یادآورشد: از ابتدای سال جاری قانون بکارگیری مسئولین فنی در معادن با جدیت و نظارت بیشتری از سوی سازمان‌های متولی (سازمان نظام مهندسی معدن استان و سازمان صمت خوزستان) همزمان با سراسر کشور در حال اجرا است.

 رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه رامهرمز و رامشیر با بیان اینکه وجود مسئولین فنی در معادن فاقد کاربرد کمی و کیفی در فرآیندهای تولید است افزود: با این وجود معدن‌داران برای جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌های خود بالاجبار می‌بایست نسبت به بکارگیری مسئولین فنی اقدام کنند.

وی قانون بکارگیری از مسئولین فنی در معادن را با هدف جلوگیری از حوادث ناشی از کار بیان‌کرد و گفت: طی سال‌های گذشته تاکنون هیچگونه حادثه‌ای (هنگام کار) در معادن استان ثبت نشده است.

پارسافر تصریح‌کرد: با اصلاح تعرفه مسئولین فنی معادن، معدن‌داران با تمایل بیشتری نسبت به اجرای این تکلیف قانونی (بکارگیری از مسئولین فنی معادن) اقدام خواهند کرد.

رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه رامهرمز و رامشیر یکی دیگر از مشکلات پیشروی معادن شن و ماسه خوزستان را محدود بودن فارغ التحصیلان دانشگاهی مرتبط با شغل مسئول فنی در استان عنوان‌کرد و بیان‌داشت: رفع این مشکل نیز منوط به اصلاح شرایط تعیین شده در نحوه جذب کارشناسان فنی است.

وی با بیان اینکه تعداد زیادی از معادن استان خوزستان در مجاورت یکدگیر ایجاد شده‌اند، گفت: پیشنهاد می‌شود درصورت موافقت با تقلیل درجه معادن شن و ماسه استان، امکان بکارگیری یک مسئول فنی ویژه تعداد مشخصی از معادن فراهم شود.

آیین نامه اجرایی قانون معادن اصلاح می‌شود

از آنجایی که اصلاح قوانین در ایران از فرآیندهای بسیار طولانی برخوردار است، نتیجه مشاوره ها و بررسی های کارشناسی در این خصوص نشان می‌دهد که اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون معادن می‌تواند تا حد زیادی به مشکلات بهره‌برداران معدنی استان کمک کند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز در این خصوص اظهارداشت: از ظرفیت اتاق بازرگانی ایران برای ارائه مشاوره‌های لازم به‌منظور اصلاح آیین نامه اجرایی قانون معادن استفاده خواهد شد.

شهلا عموری با بیان اینکه اصلاح این آیین نامه می‌تواند بخش قابل توجهی از فعالیت‌های معدنی کشور را از بن بست خارج کند گفت: تلاش می‌شود با مکاتبات و مذاکراتی که از طریق اتاق بازرگانی با وزیر صمت صورت می‌گیرد، روند اصلاح آیین نامه اجرایی قانون معادن با جدیت دنبال و پیگیری شود.

وی همچنین به موضوع کمبود فارغ التحصیلان رشته استخراج در استان خوزستان اشاره کرد و گفت: ضروری است تا سیستم آموزش عالی در استان این موضوع را متناسب با ظرفیت‌های معدنی استان مورد پیگیری قرار دهد.

عمده معادن استان خوزستان سنگ لاشه یا شن و ماسه هستند که این معادن نیز تابع شرایط خاص ساخت‌وساز در کشور هستند و وقتی پروژه‌های عمرانی نظیر راه‌سازی یا ساختمان سازی در کشور فعال نباشند یا کم باشند به تبع آن، فعالیت این معادن نیز کم می‌شود.

از محصولات معادن تنها برای تولیدات داخلی استفاده می‌شود و زمانی که این تولیدات به محصول نهایی تبدیل شدند آن را صادر می‌کنند چراکه صادرات مواد به دست آمده از معدن، توجیه ندارد.

گزارش: مهدی ممبینی