به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی روز یکشنبه در اولین نشست اجرای ماده چهار تفاهم نامه همکاری مشترک قوه قضائیه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه تعاونی‌ها، افزود: قوه قضاییه به بسیاری از پرونده‌های تعاونی ورود پیدا کرده است که از گذشته براساس مقررات تشکیل نشده یا بعدها دچار انحراف شده‌اند.
وی با تاکید بر انعقاد یک تفاهم نامه میان دادگستری و اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی قزوین برای پیشبرد بهتر مفاد تفاهم نامه کشوری، افزود: تا به امروز ۲۰ تفاهم نامه را با سازمان‌های مختلف برای پیشگیری از وقوع جرم منعقد کرده‌ایم و باید یک تفاهم نامه نیز با اداره کل تعاون استان برای ساماندهی تعاونی‌های زیرمجموعه دادگستری قزوین و در مرحله بعد تمامی تعاونی‌های استان منقعد کنیم.
قدرتی، وضعیت اقتصادی و فقدان نظارت را از عوامل اصلی انحراف تعاونی‌ها از اهداف اولیه خود دانست و گفت: در استان قزوین، تعاونی‌های زیادی داریم که به یک معضل تبدیل شده‌اند و بسیاری از تعاونی‌ها نیز در آینده زود به معضل جدی استان تبدیل می‌شوند.
این مسوول قضایی گفت: ما مشکل حدود ۱۰ یا ۱۱ تعاونی را با ورود دستگاه قضایی حل کرده‌ایم ولی حدود ۲۰ تعاونی مشکل دار دیگر داریم که مشکلات آنها در آینده مشخص می‌شود.
وی اضافه کرد: در ساماندهی تعاونی‌های استان ابتدا باید از تعاونی‌های دادگستری و سازمان‌های وابسته به آن شروع کنیم و در مرحله بعد، براساس تفاهم نامه استانی برای رصد تمامی تعاونی‌ها وارد عمل شویم.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین نیز در این جلسه گفت: وظایف دادگستری و اداره کل تعاون به صراحت در تفاهم نامه کشوری آمده است و باید برای ساماندهی تعاونی‌ها در بخش‌های مسکن، مصرف و خدمات اقدام کنیم.
علی فولیان گفت: انعقاد این تفاهم نامه کشوری، اقدام خوبی در راستای خدمات رسانی بهتر به اعضای تعاونی است و در صورت انعقاد تفاهم نامه استانی نیز قطعا گام‌های بلندتری برای ساماندهی تعاونی‌ها و ارتقای خدمات رسانی به جامعه هدف برداشته می‌شود.
رضا گروسی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین نیز در این جلسه، تعداد تعاونی‌های فعال استان را ۸۲۳ تعاونی اعلام کرد و گفت: بیش از ۲ هزار تعاونی در استان غیرفعال هستند و باید با همکاری و همراهی دستگاه قضایی برای رفع چالش‌ها و آسیب‌های تعاونی‌های غیرفعال گام برداریم.
نظر شما