«علی بابایی کارنامی» در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا با بیان اینکه پیش از این قانونی برای رسیدگی به تخلفات مدیران دستگاه‌ها در زمینه سوء استفاده از موقعیت شغلی افراد وجود نداشت، گفت: با تصویب این طرح انتظار می رود زمینه سوء استفاده افراد از موقعیت‌های شغلی و اداری آنها کاهش یابد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: کمیسیون اجتماعی تاکنون ۶ ماده از این طرح ۲۷ ماده ای را بررسی و تصویب کرده و احتمالا بعد از تعطیلات به صحن ارائه شود.
بابایی یادآورشد: در بیش از ۴۰ سال که از انقلاب می‌گذرد، قانونی به نام مدیریت تعارض منافع نداشتیم و با این موضوع سلیقه‌ای برخورد می‌شده و نمایندگان تصمیم گرفتند چه با لایحه چه با طرح این موضوع را قانونی کنند.
نماینده مردم ساری در پاسخ به این سوال که چرا مجلس بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع را که در آبان ماه ۹۸ به مجلس ارائه داده بود، در دستور کار قرار نداد، گفت: مجلس زودتر از دولت برای چنین موضوعی اقدام کرده بود. البته کمیسیون از نمایندگان دولت دعوت کرد تا لایحه دولت و طرح مجلس درباره مدیریت تعارض منافع تلفیق شده و به صحن مجلس ارائه شود.
وی افزود: نماینده دولت در جلسه‌ای با اعضای کمیسیون عنوان کرد که دولت لایحه مدیریت تعارض منافع را به مجلس دهم ارائه داد که برای رفع بعضی از ابهامات به دولت برگشت داده شد. ولی دولت دیگر لایحه اصلاح شده را به مجلس یازدهم ارسال نکرد یا اگر ارسال شده به کمیسیون اجتماعی نرسیده است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: البته نماینده دولت اعلام کرد که دولت درحال تدوین لایحه جدیدی برای این موضوع است و نمایندگان مجلس عنوان کردند که از آنجا که هدف نوشتن درست محتوای قانونی است، کمیسیون از پیش‌نویس لایحه دولت و طرح مجلس در طرح مدیریت تعارض استفاده می‌کند.
نماینده مردم ساری و میانرود در خصوص دستگاه‌های مشمول این طرح گفت: علاوه بر شرکت‌های دولتی، دستگاه‌های زیرمجموعه نهاد رهبری و حتی سازمان‌ها و شرکت‌هایی که زیرمجموعه آنها هستند نیز شامل این طرح می‌شوند که به اذن رهبری- در صورتی که تخلف آنها محرز شود- رسیدگی می‌شود.
اظهارات سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در حالی بیان می شود که هفتم آبان ماه گذشته حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهوری ابراز امیدواری کرده بود رییس مجلس و هیات رییسه مجلس هر چه زودتر لایحه دوفوریتی مدیریت تعارض منافع را اعلام وصول کنند.
به گفته امیری لایحه مدیریت تعارض منافع براساس مطالعات وسیع و تطبیقی تهیه و تدوین شده و کار کارشناسی بسیار مفصلی روی آن انجام گرفته و تاسیس جدیدی در نظام حقوقی و قانون‌گذاری ایران است.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری برای «ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم» در دیدار ۴ آذرماه با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصاد افزود: نظام متمرکز تأمین اجتماعی باید برای همه ایرانیان فراهم شود و مقام معظم رهبری هم بر این موضوع تاکید کردند در واقع هر ایرانی از حکومت خود آموزش رایگان و رفاه می‌خواهد.
بابایی با بیان اینکه یکی از شاخص‌های رفاه، درمان است، تصریح کرد: یکی از مشکلات درمانی در کشور فرآیندی است که شخص بیمار باید طی کند چرا که ساز و کار، چگونگی درمان و خدماتی که قرار است به بیمار داده شود، مشخص نیست.
موازی‌کاری و عدم انسجام مانع از تحقق نظام متمرکز تامین اجتماعی شده است
وی تفاوت در انواع بیمه‌های تکمیلی و عدم وجود وحدت رویه در موضوع درمان را از مشکلات مهم حوزه بهداشت و درمان عنوان کرد و گفت: در کشور اگر فردی کارمند وزارت نفت باشد بهترین و کامل‌ترین بیمه مکمل به او تعلق می‌گیرد ولی اگر کشاورز، روستایی یا تحت پوشش کمیته امداد باشد، در این صورت یا بیمه ندارد یا از حداقل بیمه برخوردار است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: در واقع برخورداری از درمان ایده‌آل به شرایط رفاهی فرد مشروط شده که باید خود او یا سازمان و نهادی که در آن کار می کند، این مبلغ درمان را تامین کند در این شرایط طبیعی است فردی که گرفتار نان شب است نمی تواند این هزینه ها را تامین کند.
بابایی یادآورشد: ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم می‌تواند این پیام را به جامعه بدهد که هیچ فردی در کشور از نظر رفاهی، درمانی و آموزشی نباید دچار مشکل شود. با این حال و با وجود تلاش‌های زیادی که در این زمینه صورت گرفته به علت موازی کاری و فقدان انسجام هنوز نتایج لازم به دست نیامده است.
وی با بیان اینکه برای حل این موضوع باید تعامل، وحدت و استراتژی بین دستگاه‌های تصمیم گیر افزایش یابد، گفت: اینکه دولت، مجلس و قوه قضائیه و دستگاه‌های زیرمجموعه آنها هر کدام راه خود را بروند، هیچ کاری به سرانجام نمی‌رسد چرا که همه این بخش‌ها به یکدیگر پیوسته هستند.
نظر شما