حمیدرضا فلاح روز سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: پرونده‌ای که از سال ۱۳۸۴ علیه شرکت شهرک‌های صنعتی در دادگستری شهرستان لردگان مطرح شده بود، پس از سال‌ها کش و قوس، با رای دیوان عالی کشور به نفع این شرکت مختومه اعلام شد.
وی ادامه داد: با صدور رای به نفع شرکت شهرک‌های صنعتی۳۲ هکتار از اراضی شهرک صنعتی لردگان و امکانات و زیرساخت‌های ایجاد شده در این شهرک صنعتی حفظ شد.
فلاح تصریح کرد: چنانچه رای به محکومیت شرکت شهرک‌های صنعتی در این پرونده صادر می‌شد نه تنها ۳۲هکتار از اراضی شهرک صنعتی لردگان بازگشت داده می‌شد، بلکه تمامی تاسیسات و زیرساخت‌هایی که در این شهرک صنعتی ایجاد شده بود از دسترس این شرکت خارج می‌شد و بنابراین باید خسارت واحدهایی که در این منطقه ایجاد کارخانه صنعتی کرده بودند نیز پرداخت و اجرت‌المثل ایّام تصرّف نیز به شاکیان پرونده پرداخت می‌شد.
مدیر امور حقوقی شرکت شهرک‌های صنعتی چهارمحال و بختیاری نیز با بیان جزییات این پرونده اظهار داشت: در سال‌های ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ اراضی ملّی به مساحت ۲۰۰ هکتار بر اساس کمیسیون ماده ۳۲ برای ایجاد شهرک صنعتی لردگان به شرکت شهرک‌های صنعتی استان واگذار شد.
حمید غفاری افزود: این شرکت از آن زمان بنابر وظیفه ذاتی خود، نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای استقرار واحدهای صنعتی اقدام کرد و پیرو آن از مجموع ۳۷ قرارداد، ۲۰ فقره منجر به احداث کارخانه در ۳۲ هکتار از اراضی این شهرک صنعتی شد.
وی ادامه داد: پس از آن در سال ۱۳۸۴ تعداد ۵۰ نفر از اهالی روستای شیرانی شهرستان لردگان دادخواستی به طرفیت منابع طبیعی و شرکت شهرک‌های صنعتی مبنی بر ابطال سند مالکیّت به متراژ ۳۵ هکتار به دادگستری این شهرستان ارائه می‌دهند.
به گفته غفاری، شعبه دوم حقوقی دادگاه لردگان در سال ۱۳۸۶ رای به ابطال سند شرکت شهرک‌های صنعتی می‌دهد که این رای با اعتراض این شرکت روبرو می‌شود و پس از آن در جلسات مختلف "حفظ حقوق بیت‌المال" مطرح و در نهایت پرونده در سال ۱۳۹۳ به معاونت قضایی قوه قضاییه ارجاع داده می‌شود.
مدیر امور حقوقی شرکت شهرک‌های صنعتی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: بررسی این پرونده به مدت پنج سال در معاونت قضایی قوه قضاییه به طول انجامید و در تاریخ ۲۰ آذر سال گذشته به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود و در شعبه ۹ این دیوان مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت در تاریخ ۱۹ مهر امسال، دیوان عالی کشور رای قطعی به نقض دادنامه بدوی مبنی بر محکومیت شرکت شهرک‌های صنعتی صادر می‌کند و بدین ترتیب پنج هزار میلیارد ریال از حقوق بیت‌المال صیانت و بازگشت داده می‌شود
به گزارش ایرنا، هم‌اینک ۲۹ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در چهارمحال و بختیاری مستقر است که در ۲۱ مورد از این شهرک‌ها شرایط برای واگذاری زمین به متقاضیان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تولید، خدماتی و صنفی فراهم است.
نظر شما