به گزارش ایرنا ، عباس رجبی شهردار ساری ۱۷ آبان ماه امسال در ادامه سلسله دستگیری های ۲ ساله بر سر پرونده فساد شهرداری بازداشت شد و همچنان به همراه پنج عضو شورای شهر و چند تن از معاونان و مدیران شهرداری و پیمانکاران این مجموعه در بازداشت به سر می برد.
شورای شهر ساری که تا اواخر تابستان امسال به مدت چند ماه به خاطر نداشتن حد نصاب در وضعیت تعلیق قرار داشت در هفته نخست دستگیری شهردار اقدام به تفویض اختیارات او به معاونانش کرد تا کارهای شهروندان بر زمین نماند، ولی این اقدام از نگاه ساروی ها و حتی مجموعه کادر شهرداری نمی تواند پاسخگوی وضعیت بلاتکلیف شهرداری باشد.
به عنوان نمونه در همین مدت یک ماهه که شهردار در بازداشت است ، عدم پرداخت حقوق کارکنان شرکتی شهرداری سبب ایجاد حاشیه برای این مجموعه شد. علت پرداخت نشدن حقوق هم پایان یافتن مهلت قانونی قرارداد شرکت پیمانکار با شهرداری بود که پس از ایجاد سر و صدا رسانه ای به سرانجام رسید.
طبق تبصره ۴ ماده ۷۱ قانون شوراها ، دوره خدمت شهردار به چهار صورت شامل ؛ استعفای کتبی با تصویب شورا ، برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی ، تعلیق طبق مقررات قانونی و یا فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر پایان می یابد.
بررسی های خبرنگار ایرنا نشان می دهد که شورای شهر ساری در پی فعال کردن گزینه فقدان شرایط احراز سمت برای شهردار بازداشتی است تا بتواند راه را برای انتخاب شهردار جدید آماده کند ولی مراجع رسمی مانند فرمانداری ساری که باید نظریه اولیه را در این باره اعلام کند ، بر این باور است که این گزینه قابل اعمال نیست.
ارائه طرح فقدان شرایط احراز صلاحیت به فرمانداری
یک عضو شورای شهر ساری در این باره به خبرنگار ایرنا گفت : راه برون رفت از بلاتکلیفی مدیریت شهرداری از لحاظ قانونی تعلیق از سوی دستگاه قضایی ، استعفا شهردار بازداشتی و استیضاح از سوی شورای اسلامی شهر است.
علیجان شمشیربند افزود : با گذشت بیشتر از یک ماه از بازداشت شهرداری ساری هیچ یک ار راهکارهای پیش بینی در قانون برای شهردار بازداشت شده رخ نداده است در نتیجه شورای شهر گزینه فقدان شرایط احراز صلاحیت را در دستور کار قرار داده و به عنوان مصوبه به فرمانداری پیشنهاد کرده است.
وی گفت : چنانچه کمیته انطباق قانون مستقر در فرمانداری ساری مصوبه عدم احراز را رد و یا تایید کند ، تا حدودی راه زیادی از بلاتکلیفی طی می شود چون اگر این راهکار رد شود شورا به استیضاح متوسل خواهد شد.
شمشیربند افزود : مصوبه فقدان شرتیط احراز صلاحتیت عدم احراز به کارگروه تطبیق فرمانداری ارسال شد و اکنون منتظر تصمیم این کمیته برای تایید یا رد مصوبه هستیم و پس از آن شورا می تواند نسبت به بحث مدیریت شهری تصمیم گیری کند.
وی گفت : با وجود این که مدیریت شهری حتی بدون شهردار و یا سرپرست نیز در حال انجام است و خللی در تدوین لایحه بودجه سال آینده نیز با این وضعیت بلاتکلیفی ایجاد نمی شود، ولی باید هر چه سریع تر برای اطمینان خاطر شهروندان نسبت به آینده مدیریت شهری ، تکلیف شهردار را مشخص کنیم.
براساس قانون شوراها اسلامی شهر و روستا ، تمامی مصوبات شورا پیش از ابلاغ برای اجرا باید به تایید کمیته انطباق قانون مستقر در فرمانداری ها برسد و این کمیته نیز صرفا ۲ هفته پس از ارسال مصوبات از سوی دبیرخانه شورای اسلامی مهلت دارد تا نسبت به این مصوبات اظهارنظر کند. عدم اظهار نظر کمیته پس از مهلت قانونی ، به معنای موافقت با آن است.
شمشیربند که ریاست کمیسیون فرهنگی شورای شهر ساری را بر عهده دارد ، انتخاب قائم مقام برای شهردار را هم یکی دیگر از مصوبات این شورا برای برون رفت از بلاتکلیفی شهردای اعلام کرد و گفت : این مصوبه نیز به کمیته انطباق قانون ارسال شد که در انتظار اظهارنظر کمیته انطباق هستیم.
پایان فصل احراز
اگر چه اعضای شورای شهر ساری پیشنهاد طرح فقدان شرایط احراز صلاحیت شهردار را راهکار برون رفت از بلاتکیفی این مجموعه تشخیص و پیشنهاد داده اند ف ولی فرماندار ساری معتقد است که احتمالا راهکار فقدان شرایط احراز برای شهردار بازداشتی قابل اجرا نباشد.
عباسعلی رضایی به خبرنگار ایرنا گفت : مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر عدم احراز هنوز در کمیته انطباق مورد بررسی قرار نگرفت، ولی شورای مشورتی در حال بررسی این مصوبه و تطبیقش با قانون است.
وی گفت : به نظر می رسد فقدان شرایط احراز صلاحیت شهردار بازداشتی در چارچوب وظایف قانونی شورای اسلامی شهر در این مرحله نباشد و در این زمینه باید دستگاههای نظارتی دیگری چون نیروی انتظامی و دادگستری اظهار نظر کنند و شورای اسلامی می تواند بحث استیضاح شهردار را در دستور کار قرار دهد.
رضایی در مورد مصوبه انتخاب قائم مقام برای شهرداری ساری نیز اظهار داشت : بر اساس قانون شهردار نمی تواند قائم مقام داشته باشد و جایگاه قانونی برای این سمت در شهرداری ها پیش بینی نشده است.
فرماندار ساری خاطرنشان کرد : در شرایط فعلی با تفویض اختیار شهردار به معاونان شهرداری، کارهای شهرداری اعم از درآمدزایی، پرداخت حقوق در حال انجام است و تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان شرکتی نیز به دلیل اتمام قرداد شرکت پیمانکار رخ داد که با برگزاری مزایده این مشکل نیز برطرف شد و بزودی حقوق کارکنان این بخش نیز پرداخت خواهد شد.
رضایی تعیین تکلیف شهرداری ساری را مطالبه بحق شهروندان دانست و تاکید کرد که این موضوع به صورت جدی از سوی فرمانداری دنبال می شود.
پرونده اختلاس شهرداری ساری برای اولین بار تیر ماه سال ۹۷ و بیشتر از یک سال پیش از ورود عباس رجبی به عمارت شهرداری ساری با عنوان تخلف مالی حدود سه هزار میلیارد ریالی باز شد. این پرونده با رویکرد جدید دستگاه قضایی در مبارزه علیه فساد اقتصادی در ادارات و نهاد ها ، مورد توجه جدی تر دادگستری مازندران قرار گرفت.
با بازگشایی پرونده تخلف مالی شهرداری ساری در دادگستری استان مازندران علاوه بر دستگیری پنج عضو شورای شهر ساری ، بر اساس اعلام دادگستری مازندران در ارتباط با پرونده شهرداری ساری تاکنون تعدادی از مدیران این مجموعه از جمله سرپرست شهرداری تا پیش از انتخاب شهردار و معاون سابق شهرسازی و امور مناطق به همراه تعدادی از کارکنان و یک دلال خارج از مجموعه شهرداری دستگیر شده اند.
نظر شما