کاهش ارزش دینار عراق؛ واکنش‌ها و پیامدها

به گزارش ایرنا، «علی علاوی» وزیر دلارایی عراق دیروز (شنبه) در جمع خبرنگاران گفت که ارزش تعیین شده برای هر دلار در برابر پول ملی عراق ۱۴۵۰ دینار خواهد بود.
قیمت هر دلار آمریکا در چند سال اخیر در عراق حدود ۱۲۰۰ دینار بوده است.
علاوی افزود: بودجه سال ۲۰۲۱ میلادی یک بودجه اصلاحی خواهد بود و کسی نمی‌تواند منکر آن شود.
وزیر دارایی عراق گفت که قیمت حاشیه‌ای بانک مرکزی زیاد نخواهد بود و ممکن است به ازای هر دلار به ۱۴۹۰ دینار برسد که نزدیکترین قیمت به بازار این کشور خواهد بود.
وی افزود: پارلمان و کمیسیون‌های مالی و روسای فراکسیون‌ها در پارلمان عراق از رویکرد دولت آگاه هستند.
وزیر دارایی عراق که با شبکه «العراقیه» گفت وگو می‌کرد، افزود: وزارت دارایی بیانیه‌ای برای افزایش قیمت دلار به ۱۴۵۰ دینار صادر خواهد کرد.
این درحالی است که در پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۱ میلادی عراق نیز که چند روز پیش به بیرون درز کرد، قیمت ۱۴۵۰ دینار برای هر دلار تعیین شده است که باعث اعتراض‌های گسترده‌ای در سطح مردمی و برخی کارشناسان و سیاستمداران شد و آنها گفتند که برخی بانک‌ها و کسانی که از جزئیات بودجه پیشنهادی و از قیمت جدید دینار در آن خبر داشته‌اند، میلیاردها دینار سود برده‌اند.
زمزمه‌های افزایش قیمت دینار در چند روز اخیر باعث صف‌های طولانی مردم برای خرید دلار پیش از افزایش رسمی آن شد، تا اینکه قیمت خرید هر دلار صبح امروز در لحظه تهیه این گزارش به ۱۴۰۰ دینار و قیمت فروش آن به ۱۴۳۰ دینار رسید.
بانک مرکزی عراق نیز به نوبه خود اعلام کرد که هر دلار را به قیمت ۱۴۶۰ دینار به بانک‌ها و شرکت‌های صرافی خواهد فروخت و این درحالی است که قیمت قبلی آن ۱۱۸۲ دینار در برابر هر دلار بود.
برخی صرافی‌ها صبح امروز یکشنبه اعلام کردند که بانک مرکزی در همین راستا هر دلار را به قیمت ۱۴۶۰ دینار به آنها فروخته است.
اولین پیامد تغییر قیمت‌گذاری دینار افزایش نرخ بسیاری از کالاها و اجناس در بازار داخلی عراق بوده است که نارضایتی بسیاری از شهروندان را به همراه داشته است؛ بویژه که ۹۵ درصد اجناس در این کشور وارداتی است و با ارز قیمت‌گذاری می‌شود.
به گفته آنها، این افزایش قیمت‌ها در سایه شرایط ناگوار اقتصادی باعث بدتر شدن وضعیت مردم بویژه اقشار کم درآمد و فقیر خواهد شد.
در این میان، کارمندان عراقی نیز که حقوق خود را ثابت و به دینار می‌گیرند، به این امر اعتراض دارند و می‌گوید که با این اقدام دولت که باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود، آنها با مشکلات معیشتی بیشتری روبرو خواهند شد.
برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند که دولت در سایه کمبود درآمدهای نفتی و بحران اقتصادی که با شیوع «ویروس کرونا» تشدید شده است، چاره‌ای جز افزایش قیمت ارز برای جبران کسری دیناری خود ندارد، اما برخی دیگر در عین حال گفتند که ممکن است زیان کاهش ارزش پول ملی بیشتر از منفعت آن باشد و به کاهش بیشتر قدرت خرید اقشار فقیر منجر شود.
برخی از مسئولان عراقی نیز از فشار صندوق بین‌المللی پول به این کشور در این زمینه خبر می‌دهند و معتقدند که سال آینده نیز شاهد افزایش قیمت دلار در بازار عراق و رسیدن هر دلار به ۱۶۰۰ دینار باشد.
این درحالی است که دولت عراق برای بودجه سال آینده مالیات‌های جدید از جمله بر بنزین و سیگار و افزایش تعرفه‌های برق و خدمات دولتی را نیز در نظر گرفته است.
براساس ارزیابی‌های اقتصادی، دولت امیدوار است که در طرح بودجه درآمد غیرنفتی ۱۸ تریلیون دیناری را در سال ۲۰۲۱ نسبت به بودجه سال ۲۰۱۹ که ۱۱ تریلیون بود، بدست آورد و پیش‌بینی می‌شود که درآمدهای نفتی عراق به ۷۳ تریلیون دینار برسد که نسبت به سال ۲۰۱۹ میلادی ۲۰ تریلیون دینار کمتر خواهد بود.
این رویکرد دولت همچنین با اعتراض شماری از سیاستمداران عراقی روبرو شده و آنها نیز از تاثیر منفی آن بر کارمندان و فقرا و اقشار کم درآمد سخن گفته‌اند و خواهان راهکارهای واقعی و متناسب با شرایط کشور و مردم آن شده‌اند و برخی دیگر نیز از قصد خود برای احضار رئیس بانک مرکزی به پارلمان جهت توضیح در این باره سخن گفته‌اند.
این درحالی است که «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر عراق شنبه شب در اولین واکنش، از سیاست اقتصادی خود دفاع کرد و گفت که اقتصاد عراق نیاز به یک جراحی برای پیشبرد اصلاحات دارد که اگر انجام نشود، این کشور با فروپاشی روبرو خواهد شد.
وی خود را اولین متضرر از بودجه آتی عراق دانست و گفت که کسی نباید درخصوص اصلاحات تردید داشته باشد.
دولت قرار است لایحه بودجه را بزودی به پارلمان ارایه کند که با توجه به اعتراض گروهی از نمایندگان به مفادی از بودجه از جمله قیمت جدید ارز احتمالا با دشواری در تصویب آن روبرو شود.