حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز دوشنبه در نشست حقوق اساسی و شهروندی با مرور روند تصویب قانون اساسی به موضوع تاکید حضرت امام(ره) بر "جمهوری اسلامی" اشاره کرد و گفت: اگر نظام ما نظام جمهوریت نبود و جمهوری در آن نبود و انتخابات مبنا نبود، بعید می‌دانم تا امروز این نظام مانده بود.
رئیس جمهور، با تاکید بر اینکه جمهوریت، انتخابات و آراء مردم به عنوان بنیان و اساسی است که این نظام را به خوبی حفظ کرده است، اظهارداشت: این مساله بسیار مهم است که مبنای حکومت ما آرا و رای مردم است حال مشروعیت حکومت البته چارچوب‌های دینی و مذهبی هست و در جای خود محفوظ است، اسلامیت نظام به عنوان یک رکن همواره مدنظر بوده و هست اما در بخش جمهوریت آن می‌خواهم تاکید کنم که آرای مردم نقش بسیار اساسی دارد منتها در کشور ما متاسفانه نظام حزبی نداریم.
دکتر روحانی افزود: وقتی شما در یک حکومتی به آرای مردم اتکا می‌کنید مردم باید بیایند و رای بدهند و اگر سیستم حزبی نداشته باشید کار یک مقدار سخت می‌شود یعنی انتخاب مردم با هیاهو و جنجال و سروصداهای نزدیک انتخابات یک مقدار سخت و مشکل می‌شود اما اگر نظام حزبی باشد یک مقدار راحت‌تر است.
رئیس جمهور در عین حال تاکید کرد که نظام ما نظام حزبی و در قانون اساسی هم سیستم ما سیستم حزبی نیست و بر مبنای حزب اصلا قانون اساسی بنا نشده یعنی در انتخابات به فرد فرد رای می‌دهیم و اصلا به حزب رای نمی‌دهیم حال انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شورای شهر و یا خبرگان باشد.
دکتر روحانی اظهارداشت: فیلتر حزبی هم نداریم از طریق شورای نگهبان و یا هر کجا هست، اقداماتی انجام می شود اما به هر حال حزبی نیست. یک اشکالات اینطوری داریم که روی اینها باید فکر کنیم؛ مثلا در بحث بازنگری قانون اساسی نیز در یک زمانی که مورد نیاز باشد که اشکالی هم ندارد. البته قانون اساسی معمولا دیر به دیر در دنیا اصلاح می‌شود ولی الان سی و یک سال است قانون اساسی تغییر نکرده، قبلا قانون اساسی یک فرصت ۱۰ ساله بود، اصلاحاتی در پایان عمر حضرت امام انجام گرفت اما در این سی و یک سال قانون اساسی تغییر نکرده و ممکن است زمانی لازم باشد تغییر کند.
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت طرح بحث نظام حزبی در قانون اساسی، ادامه داد: در یک زمانی در یکی از کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت نظام چارچوبی راجع به قانون انتخابات و سیاست‌های کلی قانون انتخابات نظام حزبی پیش بینی، بحث و تصویب کردیم که البته به دلایلی متوقف شد.
دکتر روحانی با تاکید براینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل توجه و ذکر در سطح جهان است که می توانیم به آن ببالیم، گفت: از سال ۵۸ و زمان تدوین این قانون اساسی بویژه در بخش های مرتبط با حقوق ملت در فصل ۳، قوانین و اصول روشن و مدرن آمده است که می توان در دنیا به عنوان یک قانون اساسی مدرن عرضه کرد که البته ممکن است در گوشه‌ای از آن ایراد و نقص وجود داشته باشد و باید اصلاح شود.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه فهم ما از قانون اساسی یکی نیست، افزود: پیش بینی شده است که زمان نیاز به تفسیر چه نهادی قانون اساسی را تفسیر می‌کند اما قبل از اینکه به تفسیر برسیم، برداشت و فهم خیلی مهم است که از این قانون اساسی چه برداشت و فهمی داریم.
دکتر روحانی با بیان اینکه حتی ارکان حکومت، یعنی دولت، مجلس و قوه قضاییه هم فهم مشترک ندارند، مثل هم نمی‌اندیشند و گاهی در مسائل حتی مهم ممکن است اختلاف نظر باشد، گفت: گاهی اوقات می‌شنویم بعضی از نمایندگان مجلس می‌گویند که باید بر عملکرد وزرا نظارت کنیم که این برداشت ناقص از قانون اساسی است.
رئیس جمهور با بیان اینکه نظارت نمایندگان بر کار وزرا و دولت تنها به معنای سوال، استیضاح و تفحص وجود دارد اما نظارت بر کار وزیران و هماهنگی و حل اختلافات بین وزرا از وظایف رئیس جمهور است، تاکید کرد: کلمه نظارت در قانون اساسی نیامده است که مجلس بر کار دولت نظارت کند.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه در اصل ۱۳۴ قانون اساسی به صراحت آمده که خط مشی و برنامه به عهده رئیس جمهور است و رئیس جمهور در موارد متعددی برنامه های خود را ارایه می دهد، گفت: باید اساتید حقوقی و حقوق‌دانان بر مبنای این قانون اساسی روی موارد اختلاف نظر فکر کنند و در روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون نظر بدهند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه مساله «مسئول و مجری قانون اساسی» به عنوان یکی از مباحث قانون اساسی است که تلقی واحدی از آن در کشور وجود ندارد، تاکید کرد: اصل ۱۱۳ قانون اساسی چند مساله دارد، یکی اینکه جایگاه رئیس جمهور را تعیین می‌کند و می آورد که رئیس جمهور دومین مقام کشور و عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری است و بلافاصله بعد از این می‌گوید که مسوول اجرای قانون اساسی است یعنی این کسی که بعد از رهبری بالاترین مقام کشور است، مسوولیت اجرای قانون اساسی و مسوولیت قوه اجرایی را جز مواردی که البته به عهده رهبری است، بر عهده دارد.
دکتر روحانی تصریح کرد: وقتی اول و آخر این جمله را می‌خوانید، معنایش این می‌شود که رئیس جمهور در قوه مجریه مسوول اجرای قانون اساسی است که این لغو، بی‌خاصیت و اساساً بی‌معنا است و البته هر کسی در بخش خود مسوول اجرای قانون است و باید قانون اساسی را اجرا کند.
دکتر روحانی با بیان اینکه این موضوع یکی از بخش هایی که نیاز به تفسیر ندارد و نص واضح و روشن است، خاطرنشان کرد: شورای نگهبان در تفسیرهای آخر خود در سال ۹۱ این تفسیر را داشت که حقوق‌دانان باید فکر و بررسی کنند و به هر حال تفسیر شورای نگهبان همیشه یکسان نیست و در هر دوره‌ای به یک گونه تفسیر می‌کند کمااینکه راجع به اصل ۱۱۳ هم تفسیرات مختلفی در مقاطع مختلف انجام گرفته است.
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت اصل ۵۹ قانون اساسی، تاکید کرد: در مقاطعی که واقعا یک اختلاف نظر اساسی وجود دارد و یک فکر واحد در کشور نیست که البته باید در جو آرام، موضوع بسیار مهم، بحث و بررسی شود و بعد هم در اختیار آرای عمومی مردم و رفراندوم گذاشته شود تا مردم نظر بدهند.
دکتر روحانی با بیان اینکه سازوکار این مهم در قانون اساسی بسیار پیچیده در نظر گرفته شده است و اصل ۵۹ به سادگی اجرا نمی‌شود، تاکید کرد: حداقل برای اینکه این اصل قانون اساسی است، می‌توان بعد از چهل سال یک بار در یک موضوع مهم اجرا و پیاده کرد.
رئیس جمهور همچنین به اهمیت مساله حقوق شهروندی به عنوان یکی از وعده های انتخاباتی و مراحل تدوین، تصویب و اجرای منشور حقوق شهروندی در دولت تدبیر و امید اشاره و تصریح کرد: مبنای منشور حقوق شهروندی اصل ۱۳۴ قانون اساسی است که یک منشور منقحی تدوین شد و بعد از چند سال از اجرای این منشور کسی یک اشکال مهم و اساسی مطرح نکرده است.
دکتر روحانی گفت: در این منشور حقوق مردم و مسئولان اجرایی کشور به روشنی آمده است و همه آنهایی که در این کشور زندگی می‌کنند باید بدانند حقوق و تکالیفی وجود دارد که به وضوح و روشنی در این منشور آمده است.
رئیس جمهور منشور حقوق شهروندی را از افتخارات دولت تدبیر و امید دانست و ادامه داد: گزارش مفصلی معاونت اداری- استخدامی به من داد که چگونه این منشور در ادارات مختلف مورد توجه است و اجرا و عمل می‌شود.
دکتر روحانی با تاکید براینکه دولت تنها به تدوین منشورحقوق شهروندی اکتفا نکرد بلکه اجرایی و عملیاتی کرد، افزود: مردم می‌خواهند در سایه حقوق زندگی راحتی داشته باشند و نظرات و آرای خودشان را در موقع لزوم به خوبی اظهار کنند و آرای خودشان را بتوانند نسبت به افرادی که مورد نظرشان است به صندوق بیندازند و تلاش کردیم تا در تمام انتخابات در حدی که در اختیار دولت هست، مردم بتوانند از آرای خود به خوبی استفاده کنند و بتوانند نظرات خود را بگویند.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه باید همه احزاب و جناح‌ها آزاد باشند تا اگر می‌خواهند کاندیداهای خود را معرفی کنند، بتوانند به صحنه بیایند و این از حقوق مهم و اساسی مردم است که تعارف بردار نیست، افزود: چند انتخابات برگزار شده در دولت یازدهم و دوازدهم بدون دغدغه و مشکل انجام شد و هیچ مشکل امنیتی قبل، حین و بعد انتخابات نداشتیم.
دکتر روحانی با تاکید براینکه شرایط امروز آزادی‌های مردم در دانشگاه‌ها، اجتماعات، اعتراضات، روزنامه‌ها و رسانه‌ها به مراتب از قبل دولت یازدهم بهتر است، ادامه داد: البته تکنولوژی به ما کمک کرد و کار بزرگی در زمینه فضای مجازی در دولت یازدهم و دوازدهم انجام شد که اگر این دولت نبود، چنین فضایی قطعا در اختیار مردم نبود و فداکاری، تلاش و ایستادگی زیادی شد تا مردم بتوانند از فضای مجازی استفاده کنند و فضای سایبری در اختیار آنان باشد.
رئیس جمهور با اشاره به تلاش های دولت برای ترویج دولت الکترونیک در کشور، گفت: شفافیت زیادی در سایه این زیربنا به وجود آمده است و در چندین سالی که بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود، همه مردم از این بودجه مطلع می‌شوند و با شفافیت می‌توانند بخوانند، نقد کنند و بگویند چرا به آن دستگاه بیشتر و یا کمتر بودجه اختصاص دادید.
دکتر روحانی با بیان اینکه شرایط حضور مردم در صحنه و نقد و اعلام نظر مردم با گذشته بسیار متفاوت است، افزود: الان همه مردم همراه خودشان یک رسانه دارند و می‌توانند به راحتی نظر خود را بگویند، نقد، تشویق و ترغیب کنند و با همین فضای مجازی که دولت به مردم هدیه کرد می توانند با موبایل هوشمند به راحتی با همدیگر و دنیا در تماس داشته باشند و بسیاری از اطلاعات را آنلاین در اختیار دارند.
رئیس جمهور با اشاره به تلاش های دولت در زمینه دیپلماسی و احقاق حقوق ملی مردم و لغو همه قطعنامه‌های فصل هفت شورای امنیت سازمان ملل، خاطرنشان کرد: این کار دولت بسیار ارزشمند بود چرا که دولت‌هایی که حدود ۱۰ تا ۲۰ سال گرفتار فصل ۷ هستند، هنوز نجات پیدا نکردند اما دولت تدبیر و امید توانست در یک فاصله زمانی کوتاه ۲ ساله کل این قطعنامه‌های فصل هفتی را لغو کند که این یک زنجیر بزرگی بر گردن مردم بود که پاره شد.
رئیس جمهور با اشاره به تلاش های دولت برای برداشت از میادین مشترک نفت و گاز و همچنین پیروزی و موفقیت دولت در دادگستری بین‌المللی لاهه در زمینه احکام موقت و قرار به عنوان مصادیق احقاق حقوق ملی، ادامه داد: تلاش کردیم حقوق مردم در زمینه آموزش، بهداشت، نیازهای ضروری زندگی و حقوقی که نسبت به تورم در کشور دریافت می کنند، حفظ و احقاق شود.
رئیس جمهور به پرداخت هزینه های بیمارستان توسط مردم تا ۱۰ درصد و ۶ درصد در روستاها و همچنین رایگان شدن آب، برق و گاز برای ۳۰ درصد جامعه بویژه در مناطق محروم و روستایی اشاره و تاکید کرد: مجانی شدن آب، گاز و برق برای افرادی که در تنگنا هستند و در محرومیت به سر می‌برند، در تخیلات مردم بود که شدنی نیست اما همه اینها اجرایی، عملیاتی و شدنی شد.
دکتر روحانی در ادامه به تلاش های دولت برای احقاق حقوق زنان، جوانان و اقلیت‌های دینی، مذهبی و قومی در جامعه اشاره و تصریح کرد: به مردم قول دادیم، تلاش کردیم و عمل کردیم و گفتیم که ۳۰ درصد مدیریت به عهده خانم‌ها باشد و در این زمینه قدم به قدم جلو می‌رویم و وقتی برای اولین بار اعلام کردیم که یک سفیر خانم اعزام شود، خیلی بحث بود که این کار شد و چندین سفیر جمهوری اسلامی ایران از بانوان هستند و چند بانوی دیگر هم در نوبت هستند.
رئیس جمهور با اشاره به دستاوردهای دولت برای روستاییان در زمینه های مختلف و همچنین افزایش گازرسانی به روستاها از ۱۴ هزار روستا در کشور در ابتدای دولت به ۳۲ هزار روستا در دولت دوازدهم و دسترسی به آب سالم پایدار روستایی برای ۳۵ روستا در هر هفته و ۱۰ میلیون جمعیت روستایی تاکید کرد: پس حقوق شهروندی فقط در کتابت و تدوین یک جزوه و دفترچه نبود بلکه همه تلاش‌مان را به کار گرفتیم تا این حقوق در بخش های سلامت، محیط زیست، آموزش، آزادی بیان و حقوق ملی اجرایی و عملیاتی شود.
همچنین در این مراسم از ۱۰ عنوان کتاب در زمینه حقوق اساسی و شهروندی رونمایی و تمبر قانون اساسی توسط رئیس جمهور ممهور شد.
دکتر لعیا جنیدی معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز پیش از سخنان رئیس جمهوری گزارشی از اقدامات و پیگیری های حقوقی این معاونت در دولت دوازدهم ارایه کرد.
متن کامل سخنان رئیس جمهور به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه بسیار خوب و مهمی هست که راجع به نحوه اجرای قانون اساسی و مخصوصا حقوق شهروندی در این جمع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و من هم نکاتی را خدمت سروران عزیز در جلسه اساتید و مردم عزیز به عرض می‌رسانم.
جایگاه قانون اساسی جایگاه ویژه‌ای هست که در واقع نظام‌مندی حکومت، چارچوب بخش‌های مختلف حاکمیت، رابطه با یکدیگر و مهم‌تر، رابطه مردم را با حکومت تبیین می‌کند و توضیح می‌دهد.
من از این مقدمه می‌گذرم که این قانون اساسی چگونه تدوین شد و در انقلاب اسلامی در سال ۵۷ که تقریبا آثاری از پیروزی انقلاب ظاهر شد، البته هنوز معلوم نبود که انقلاب به زودی پیروز شود. این بحثی که الان مطرح می‌کنم آغاز آن برای سال ۵۶ است و مقداری از آن برای سال ۵۷ است.
یکی از مباحث مهم این بود که حالا اگر انقلاب پیروز شد شکل حکومت دینی و اسلامی چگونه خواهد بود؟ این موضوع در سال ۵۶ در یک جلسه‌ای در محضر شهید بهشتی و عده‌ای از بزرگان دیگر مطرح شد، در یک جلسه دیگری که شهید مطهری هم حضور داشت مطرح شد و این مخصوصا بعد از آن بود که مباحث امام در نجف راجع به ولایت فقیه، ایشان در درس بیع آن فرموده بود و بعد به صورت جزوه‌ای هم چاپ و منتشر شده بود. حال تحت عنوان حکومت اسلامی یا هر چیز دیگری منتشر شده بود. آنجا بحث شده بود که حالا اگر انقلاب پیروز شد، اولین بحث مال سال ۵۶ است. حکومت آینده چگونه است؟ نقش مردم چیست؟ آرای مردم چگونه است، آیا ما یک نظام جمهوری داریم، یک نظام غیرجمهوری داریم، یک نظام پارلمانی داریم، این مباحث همان موقع یعنی سال ۵۶ مخصوصا در سال ۵۷ مطرح بود.
عمده این بحث‌ها زمانی مطرح شد که امام در پاریس و نوفل لوشاتو بودند و بعضی از این عزیزان به دیدن امام آمدند شهید مطهری، شهید بهشتی، دیگران در پاریس آمدند و یکی از مباحث این بود که نظام حکومتی ما خلاصه چه خواهد بود؟ و اگر یادتان باشد مردم در شعارهای خود می‌گفتند که آزادی، استقلال یا استقلال، آزادی، حکومت اسلامی. کلمه حکومت اسلامی به کار برده می‌شد و از زمانی این شعار عوض شد و شد "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" که امام در پاریس این را مطرح کرد، فرمود نظام آینده ما جمهوری است و از آنجا جمهوری اسلامی شد.
این هم مبتنی است بر مباحثی که در تهران بود و بعد مباحثی که در خودِ پاریس در خدمت امام مطرح شد. به نظر من این خیلی جلسات مهمی بود، بعضی از آن جلسات یادم هست و بعضی از جلسات هم نبودم و متاسفانه آن عزیزانی که در آن زمان در آن جلسات بحث می‌کردند اکثرشان شهید شدند یا از دنیا رفتند و نیستند، ممکن است در آثاری از آنها نوشته باشند.
به نظر من این یک فکر بسیار مهمی بود که نظام ما به عنوان جمهوری اسلامی مدنظر قرار گرفت. چرا مهم بود؟ خودم به شخصه این اعتقاد را دارم، ممکن است نظر من صائب باشد یا نباشد به دلیل اینکه تا حدی در زمینه امنیت ملی کار کردم و آشنا هستم. اگر نظام ما نظام جمهوریت نبود و جمهوری در آن نبود و انتخابات مبنا نبود بعید می‌دانم تا امروز این نظام مانده بود. جمهوریت و انتخابات و آراء مردم به عنوان بنیان و اساسی است که این نظام را به خوبی حفظ کرده است.
یعنی مردم اگر اشکالی هم در جمع و در حکومت می بینند، می‌گویند انتخابات می‌شود اگر بر فرض اشکال داریم دو سال دیگر انتخابات است بعد فردی را انتخاب می‌کنیم که آن فرد مثلا صالح‌تر و بهتر است یا در مجلس اگر ایرادی می‌بینیم چند سال دیگر باز انتخابات می‌شود و نمایندگان بهتر را انتخاب می‌کنیم یا در خبرگان فرق نمی‌کند این نهادهایی که مستقیما توسط آرای مردم انتخاب می‌شوند هم مجلس شورای اسلامی هم مجلس خبرگان رهبری و هم ریاست جمهوری، اینها مستقیم با آرای مردم انتخاب می‌شوند.
این مساله بسیار مهم است که مبنای حکومت ما آرای مردم و رای مردم است حال مشروعیت حکومت البته چارچوب‌های دینی و مذهبی هست و در جای خود محفوظ است اسلامیت نظام به عنوان یک رکن همواره مدنظر بوده و هست اما در بخش جمهوریت آن می‌خواهم تاکید کنم که آرای مردم نقش بسیار اساسی دارد منتها در کشور ما متاسفانه نظام حزبی نداریم. وقتی شما در یک حکومتی به آرای مردم اتکا می‌کنید مردم باید بیایند و رای بدهند اگر سیستم حزبی نداشته باشید کار یک مقدار سخت می‌شود یعنی با جنجال و سروصدا نزدیک انتخابات و شعارهای مختلف، یک دفعه ممکن است، هدایت مردم برای اینکه چه کسی را یا چه کسانی را انتخاب کنند یک مقدار سخت و مشکل می‌شود اما اگر نظام حزبی باشد یک مقدار راحت‌تر است. به هر حال در نظام حزبی مداوم بحث و بررسی می‌کنند، چارچوبی را مقرر می‌کنند.
نظام ما نظام حزبی و قانون اساسی ما هم حزبی نیست در قانون اساسی سیستم ما سیستم حزبی نیست و قانون اساسی اصلا بر مبنای حزب بنا نشده یعنی در انتخابات به فرد، فرد رای می‌دهیم و اصلا به حزب رای نمی‌دهیم حال مجلس شورای اسلامی باشد، شورای شهر باشد هر چه باشد، خبرگان باشد فرق نمی‌کند به حزب رای نمی‌دهیم.
در ریاست جمهوری هم نمی‌گوییم این سه حزب، این دو حزب افراد آن چه کسانی هستند و باید کاندید شوند. فیلتر حزبی هم نداریم یعنی فیلتری که باید برای هر انتخاباتی، فیلترهایی در هر کشوری به یک صورتی دارند ما فیلتر حزبی نداریم از طریق شورای نگهبان یا هر کجا هست به هر حال حزبی نیست. یک اشکالات اینطوری داریم روی اینها باید فکر کنیم ببینیم این بحثی که می‌شود مثلا بازنگری قانون اساسی در یک زمانی که مورد نیاز باشد که اشکالی هم ندارد. البته قانون اساسی معمولا دیر به دیر در دنیا اصلاح می‌شود ولی الان سی و یک سال است قانون اساسی تغییر نکرده، قبلا قانون اساسی یک فرصت ۱۰ ساله بود، اصلاحاتی انجام گرفت پایان عمر حضرت امام، بعد در این سی و یک سال قانون اساسی تغییر نکرده ممکن است زمانی لازم باشد تغییر کند.
یکی از مباحثی که جای آن خالی است اینکه نظام حزبی آیا خوب است داخل این قانون اساسی بیاید یا خیر؟ یک زمانی ما در مجمع هم راجع به قانون انتخابات بحث می‌کردیم آنجا یک چارچوبی را در کمیسیون تصویب کردیم البته در آن مقطعی که بحث را انجام می‌دادیم به دلایلی متوقف شد یعنی در صحن عمومی مجمع سه، چهار ماده آن تصویب شد، بعد متوقف شد آن چارچوب سیاست‌های کلی قانون انتخابات نظام حزبی را برای انتخابات پیش بینی کرده بودیم یعنی مردم می‌توانستند به جای فرد به حزب رای بدهند، البته می‌گویم بعد از اینکه چند ماده آن تصویب شد به دلایلی متوقف شد.
در عین همه حرفهایی که الان می‌زنیم، قانون اساسی ما یکی از قانون های اساسی قابل توجه و ذکر در سطح جهان است یعنی می‌توانیم به آن ببالیم، از همان سال ۵۸ که این قانون اساسی تدوین شده، مخصوصا در جاهایی که راجع به حقوق ملت آمده در فصل ۳، خیلی قوانین روشن و اصول واضح و روشن و مدرن و چیزی است که می‌شود آن را در دنیا به عنوان یک قانون اساسی مدرن درآورد، ممکن است گوشه‌ای از آن هم ایراد یا نقصی داشته باشد بعدها باید اصلاح شود ولی قانون اساسی، قانون اساسیِ خوبی است.
متاسفانه فهم ما از قانون اساسی یکی نیست. درست است پیش بینی شده اگر جایی تفسیر لازم بود چه نهادی قانون اساسی را تفسیر می‌کند اما قبل از اینکه به تفسیر برسیم برداشت و فهم خیلی مهم است که از این قانون اساسی چه برداشت و فهمی داریم؟ حتی ارکان حکومت، یعنی دولت، مجلس، قوه قضاییه اینها هم فهم‌شان مشترک نیست، مثل هم نمی‌اندیشند، گاهی در مسائل حتی مهم ممکن است اختلاف نظر باشد، گاهی اوقات می‌شنویم مثلا بعضی از نمایندگان مجلس می‌گویند ما باید بر کارِ وزرا نظارت کنیم. این برداشت ناقص از قانون اساسی است.
اصلا نظارت نمایندگان بر کار وزرا و دولت، به یک مفهوم می‌گویم ممکن است داشته باشیم به عنوان سوال و اینها ولی به عنوان نظارت نداریم. چیزی که در قانون اساسی است رئیس جمهور است که بر کار وزیر نظارت می‌کند. نظارت بر کارِ وزیر از وظایف رئیس جمهور است، رئیس جمهور بر کار وزیر نظارت می‌کند. رئیس جمهور اختلاف دو وزیر را حل می‌کند، هماهنگی بین دو یا چند وزیر به عهده رئیس جمهور است، جایی نداریم بر کارِ وزیر مجلس نظارت کند، این کلمه در قانون اساسی نیست ولی مجلس جایی سوال دارد می‌تواند سوال کند. مجلس زمانی استیضاح نیاز دارد می‌تواند استیضاح کند، تغییر و تفحصی نیاز دارد، اگر نظارت به این مفاهیم بگیریم ممکن است ولی کلمه نظارت نیامده که مجلس بر کار دولت نظارت کند، اصلا چنین چیزی نداریم.
می‌خواهم بگویم فهم و استنباط ما هم مثل هم نیست. اینکه برنامه را برای دولت چه کسی باید بنویسد؟ در زمان رژیم گذشته در قانون اساسی، رژیم گذشته برنامه پنجساله می‌نوشتند، آن وقت یک مقرراتی بوده، بعد که این قانون اساسی آمده طبق این قانون اساسی برنامه به عهده رئیس جمهور است. در اصل ۱۳۴ قانون اساسی به صراحت آمده که خط مشی و برنامه به عهده رئیس جمهور است. اگر برنامه و خط مشی به عهده رئیس جمهور است.
ما چند دفعه برنامه تعیین می‌کنیم؟ یک دفعه رئیس جمهور یک برنامه تعیین می‌کند زمانی که می‌خواهد در انتخابات تعیین شود، می‌آید آن برنامه را به مردم ارائه می‌کند. در مصاحبه و اجتماعات می‌گوید، منتشر می‌کند مردم می‌خوانند، بر مبنای آن برنامه هم قاعدتا به آن رئیس جمهور رای می‌دهند. رئیس جمهور می‌گوید برنامه من این است، این یک بار. یکبار دیگر وقتی مجلس می‌رود وزرای خود را معرفی می‌کند برنامه را به مجلس می‌دهد و مجلس به برنامه رئیس جمهور و دولت و به وزرا رای می‌دهد، این هم بار دوم. بار سوم هم که اصل ۱۳۴ می‌گوید خط مشی و برنامه به عهده رئیس جمهور است این هم که سه دفعه، یک بار دیگر باز مجلس برنامه پنجساله تصویب و ابلاغ می‌کند.
اصلا درک و فهم اینکه اینگونه مسائل را چگونه باید تلفیق کنیم به نظر من بسیار مهم است که اساتید حقوقی و حقوق‌دان‌های ما بر مبنای فعلا این قانون اساسی مقداری روی مواردی که موارد اختلاف نظر هست کمی فکر کنند، نظر بدهند، بحث کنند در روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون، اشکالی ندارد اینها بحث شود کم کم پخته شود و در این مسائل به یک اجماع نظر برسیم.
یکی از مسائل بسیار مهم قانون اساسی که هنوز یک جور تلقی نمی‌کنیم همین مساله است که مجری قانون اساسی کیست، مسوول اجرای قانون اساسی کیست؟ اصل ۱۱۳ قانون اساسی چند مساله دارد، یکی اینکه جایگاه رئیس جمهور را تعیین می‌کند، می‌گوید رئیس جمهور دومین مقام کشور هست، عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری رئیس جمهور است، بلافاصله بعد از این است که می‌گوید و مسوول اجرای قانون اساسی است یعنی این کسی که بعد از رهبری بالاترین مقام کشور است او مسوولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد، مسوولیت قوه اجرایی را هم بر عهده دارد جز مواردی که البته به عهده رهبری است چون اجرای بخشی از آن به عهده مقام معظم رهبری است، این خیلی روشن و واضح است. وقتی اول و آخر این را می‌خوانید معنی آن این می‌شود که رئیس جمهور در قوه مجریه مسوول اجرای قانون اساسی است.
اینکه لغو است گفتن این حرف، معلوم است که هر کسی در بخش خود مسوول اجرای قانون است، قانون اساسی را باید اجرا کند این که گفتن ندارد، اینکه حرف لغو و بی‌خاصیت و اساساً بی‌معنایی است. معلوم و روشن و واضح است یکی از جاهایی که تفسیر نمی‌خواهد همین‌جاست. نص واضح و روشن است، نیازی به تفسیر ندارد ولی به هر حال این هم الان یک اختلاف برداشتی است و شورای نگهبان در این تفسیرهای آخر، حال تفسیر اول آن اینطور نمی‌گفت در آن سالهای اولیه، سال ۹۱ سالهای آخر تفسیری کرده است و این یک مساله بسیار مهمی است که حقوق‌دانها باید فکر و بررسی کنند. به هر حال شورای نگهبان همیشه تفسیرش یکسان نیست "کل یومٍ هو فی‌شأن"، در هر دوره‌ای یک جور تفسیر می‌کند باز هم اگر حقوق‌دانها بحث و بررسی کنند باز ممکن است در یک مقطع دیگری شورای نگهبان بیاید و تفسیر دیگری از این اصل کند، آن تفسیر که همیشه نمی‌ماند، آن تفسیر ممکن است تغییر کند کما اینکه راجع به اصل ۱۱۳ هم تفسیرات مختلفی در مقاطع مختلف انجام گرفته است، این هم بخش بسیار مهمی است.
در قانون اساسی البته معتقدم اصل ۵۹ می‌تواند خیلی مهم باشد در مقاطعی که واقعا یک اختلاف نظر اساسی وجود دارد، یک فکر واحد در کشور نیست البته باید در جو آرامی باشد، موضوع بسیار مهمی باشد. بحث و بررسی شود و بعد هم در اختیار آرای عمومی مردم گذاشته شود، یک رفراندومی شود و مردم نظر بدهند که سازوکار آن در قانون اساسی خیلی پیچیده در نظر گرفته شده، این اصل ۵۹ به سادگی اجرا نمی‌شود ولی لااقل برای اینکه این اصل قانون اساسی است می‌شود بعد از چهل و چند سال یک بار در یک موضوع مهمی مثلا اجرا و پیاده کرد و می‌تواند خیلی مهم باشد در مواردی که حائز اهمیت است می‌شود از این اصل استفاده و بهره‌برداری کرد.
اما در مساله حقوق شهروندی از موقع انتخابات سال ۹۲ یکی از وعده‌هایی که به مردم دادم همین حقوق شهروندی بود که گفتم اگر من انتخاب شوم حقوق شهروندی و منشور حقوق شهروندی را تدوین و اعلام می‌کنم و بعد تلاش می‌کنم که اجرا و پیاده شود. البته چند بار دوستان نشستند مقدماتی را نوشتند و پیش‌نویس‌هایی برای حقوق شهروندی تهیه شد تا زمانی که خودِ من جلسه‌ای با حقوق‌دانها گذاشتم که بعضی از عزیزان هم در این جلسه خدمت‌شان هستیم، عده‌ای از حقوق‌دانها که عده‌ای از آنها متخصص همین حقوق اساسی بودند، جمع شده بودند سوالی که از من کردند گفتند شما این منشور حقوق شهروندی را می‌خواهید بر چه مبنایی بنویسید، مبنا چیست؟ مستند بر چه اصلی است، شما از چه جایگاهی می‌خواهید بنویسید؟ مثلا می‌خواهید یک آیین‌نامه اجرایی بنویسید، ذیل یک قانونی، می‌خواهید به هر حال یک چارچوبی برای دستگاههای اجرایی باشد، می‌خواهید لایحه‌ای تهیه کنید که این لایحه را به مجلس شورای اسلامی بدهید آنها تصویب کنند؟، آنجا خیلی بحث شد و در آن جلسه گفتم مبنای من اصل ۱۳۴ است، اصل ۱۳۴ قانون اساسی مبنای من است و البته می‌تواند بعداً به صورت یک لایحه دربیاید اشکالی ندارد دولت می‌تواند به لایحه تبدیل کند ولی مبنای من همان اصل ۱۳۴ است که می‌گوید خط مشی و برنامه به عهده رئیس جمهور است که با همکاری وزرا آن را تهیه و تعیین می‌کند. بر این مبنا این چارچوب را می‌خواهم تهیه کند بعد هم همکاری‌های زیادی شد، جلسات متعددی تشکیل شد، به نظر من یک منشور منقحی تدوین شد و بعد از چند سال که از این منشور گذشته و ما اجرا و پیاده می‌کنیم و افرادی هم مسوولیت این منشور را به عهده داشتند هنوز ندیدم کسی بر این منشور یک اشکال مهم و اساسی گرفته باشد، ممکن است مواردی را بگویند باید اضافه شود، این ۱۲۰ ماده‌ای که دارد ممکن است مثلا ۱۰ یا ۲۰ ماده دیگر لازم باشد و اضافه شود ولی منشور منقحی است و این به خاطر این بود که همه مردم بدانند حقوق‌شان چیست و همه مسوولین اجرایی کشور هم به خوبی بدانند، سایر مسوولین هم بدانند که حقوقی که مردم دارند که حق روشن همه شهروندان جامعه است، همه آنهایی که در این کشور زندگی می‌کنند بدانند این حقوق وجود دارد یا جایی تکالیفی وجود دارد و اینها به وضوح و روشنی در این منشور آمده است.
این جزو افتخارات دولت یازدهم است بعد در دولت دوازدهم هم ادامه دادیم، معاونت حقوقی ما در این اواخر مسوولیت حقوق شهروندی را بر عهده گرفت، البته دستیار ویژه‌ای برای این کار بود باز هم مانعی ندارد که یک دستیار ویژه‌ای برای این کار باشد اما به هر حال این مسوولیت‌ها فعلا به عهده معاونت حقوقی رئیس جمهور است که یک معاونت حقوق اساسی، قانون اساسی و حقوق اساسی بود آن را هم در اوایل دولت در این معاونت ادغام کردم.
به هر حال آنچه مهم است اینکه این حقوق شهروندی مورد توجه همه باشد و لااقل دستگاه اجرایی ما یعنی بخش دولت با تاکید اینها را توجه و اجرا کند و الان هم دنبال می‌شود. یک گزارش مفصلی هم معاونت اداری- استخدامی به من داد که خیلی گزارش خوبی بود که این منشور چگونه الان در ادارات مختلف مورد توجه است و اجرا و عمل می‌شود.
نکته‌ای که می‌خواهم بگویم اینکه ما به اینکه حقوق شهروندی را فقط تدوین کنیم و بنویسیم و منتشر کنیم اکتفا نکردیم و تلاش کردیم حقوق شهروندی را اجرا و عملیاتی کنیم. در مجموع مردم حقوق اصلی‌ای دارند و در سایه حقوق می‌خواهند زندگی راحتی داشته باشند و نظرات و آرای خودشان را در موقع لازم به خوبی اظهار کنند و آرای خودشان را بتوانند نسبت به افرادی که مورد نظرشان است به صندوق بیندازند. این تلاش را کردیم به هر حال در تمام انتخابات‌ها در حدی که در اختیار دولت هست تلاش ما این بود که مردم بتوانند از آرای خود به خوبی استفاده کنند، بتوانند نظرات خود را بگویند، همه احزاب، جناح‌ها آزاد باشند افرادی اگر می‌خواهند معرفی کنند، معرفی کنند.
همه آنهایی که صالح هستند بتوانند به صحنه بیایند این از حقوق مهم و اساسی مردم هست. اینجا جایی است که واقعا تعارف بردار نیست، مردم باید به راحتی پای صندوق آرا بیایند، باید بتوانند آزادانه رای بدهند و خوشبختانه در چند انتخابات که در دولت یازدهم و دوازدهم انجام و اجرا شد تقریبا بدون دغدغه و مشکل ایجاد شد، ما هیچ مشکل امنیتی قبل انتخابات، حین انتخابات، بعد انتخابات نداشتیم بحمدالله، این از نکات مهم بود.
آزادی‌های مردم هم در دانشگاه‌ها، در اجتماعات، در اعتراضات، در روزنامه‌ها، در رسانه‌ها، شرایط امروز به مراتب بهتر از قبل دولت یازدهم است البته مقداری هم تکنولوژی به ما کمک کرده است. در زمینه فضای مجازی کار بزرگی دولت یازدهم و دوازدهم انجام داد که یک زمانی لازم باشد توضیح می‌دهم که اگر این دولت نبود چنین فضایی قطعا در اختیار مردم نبود. فداکاری، تلاش، ایستادگی زیادی شد، برای اینکه مردم بتوانند از فضای مجازی استفاده کنند و فضای سایبری در اختیار مردم باشد.
در کنار آن تلاش کردیم دولت الکترونیک را هم ترویج کنیم که بر پایه همین فضا می‌تواند فعال باشد و در دولت الکترونیک هم تاکنون کار زیادی شده است. شفافیت زیادی هم در سایه این زیربنا به وجود آمده، به هر حال چندین سال است که بودجه‌ای را که تقدیم مجلس می‌کنیم همه مردم مطلع می‌شوند، در اختیار مردم قرار می‌گیرد، با شفافیت می‌توانند بخوانند، نقد کنند، انتقاد کنند، بگویند چرا به آن دستگاه بیشتر پول دادید، به آن کمتر اختصاص دادید، چرا منبع اینطوری است، چرا منابع شما از اینجا هست؟ مردم به راحتی نقد و انتقاد می‌کنند.
حضور مردم در صحنه، نقد مردم، اعلام نظر مردم، شرایط آن با گذشته بسیار متفاوت است. یعنی مردم همه الان همراه خودشان یک رسانه دارند، می‌توانند به راحتی نظر خود را بگویند، نقد خود را اعلام کنند، تشویق کنند، ترغیب کنند، به هر حال این کاری که در این فضا به خوبی انجام گرفته یکی از کارهای مهمی که دولت یازدهم و دوازدهم انجام داد همین فضای مجازی‌ای بود که به مردم هدیه کرد و امروز مردم با موبایل هوشمند به راحتی با همدیگر و با دنیا در تماس هستند و بسیاری از اطلاعات را آنلاین در اختیار دارند، این یکی از کارهای بزرگی بود که انجام شد و انجام گرفت.
در سایر حقوق هم تلاش کردیم حقوق مردم تا حد امکان اجرایی و عملیاتی شود، از حقوق ملی مردم گرفته که به نظر من در تلاشی که دولت و دیپلماسی دولت انجام داد اینکه توانستیم همه قطعنامه‌های فصل هفتی را که علیه ملت ایران بود لغو کنیم. این مساله آنقدر مهم است برای اینکه توجه کنند مردم به اینکه این حق چقدر مهم است و این کار دولت چقدر ارزشمند بوده دولت‌هایی الان در دنیا هستند که حدود ۱۰ سال، ۱۵ سال، ۲۰ سال است گرفتار فصل ۷ هستند یعنی قطعنامه‌های آنها از طریق فصل ۷ منشور در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده و هنوز نجات پیدا نکردند، هنوز تحت فصل ۷ هستند.
ما توانستیم و دولت یازدهم توانست در یک فاصله زمانی کوتاهی حدود ۲ سال یا کمتر از ۲ سال، کل این قطعنامه‌های فصل هفتی که ۶ قطعنامه بود، همه را یکجا لغو کند و این در تیر سال ۹۷ انجام گرفت یعنی تقریبا دو سال بعد از دولت یا کمی کمتر از دو سال همه اینها لغو شد و امروز هم لغو است. این بسیار مهم است و یکی از افتخارات بسیار مهم است، به این نکته کمتر توجه می‌شود که مردم "والاغلال التی کانک علیهم"، یک زنجیر بزرگی که بر گردن مردم بود این زنجیر پاره شد و این زنجیر فصل هفتم منشور سازمان ملل بود که به گردن مردم بود، این قطعنامه‌ها لغو شد.
حقوق هسته‌ای برای مردم تضمین شد، چون مردم یک حقوق هسته‌ای داشتند ولی طبق همین قطعنامه‌های سازمان ملل، آنها را غیرقانونی می‌دانستند. این برای مردم قانونی شد و در سایر حقوق کارهای زیادی برای حقوق مهم ملت انجام گرفت و این یکی از افتخارات دولت است که در احقاق حقوق مردم اهمال نکرده یعنی اگر ما یک میدان نفتی مشترک داشتیم رفتیم حق خود را بازستاندیم، یک میدان گازی مشترک داشتیم اگر همسایه ما دو برابر ما از آن گاز استفاده می‌کرد در این چند سال تلاش کردیم و به اندازه همسایه‌مان از آن میدان گازی مشترک استفاده می‌کنیم، این حق مردم است این یک حق مردمی است که تمام می‌شود، یک میدان مشترک است شما برندارید آن یکی برمی‌دارد چیزی نیست در اختیار شما باشد بگویید درِ این چاه را می‌بندم و ۲۰ سال دیگر استفاده می‌کنم نه این تمام می‌شود و او برمی‌دارد.
در میدان نفتی مشترک هم همین کار را کردیم. در میدان نفتی مشترک برداشتی که می‌کردیم قابل مقایسه با همسایه نبود الان به اندازه او یا بیش از او از میدان مشترک نفتی استفاده می‌کنیم، این یکی از افتخارات دیگر دولت بود که وارد عمل شد.
مورد دیگر شکایاتی بود که در دادگاه بین‌المللی و دادگستری بین‌المللی لاهه مطرح کردیم البته در قدم‌های اولیه موفقیت‌های خوبی بدست آوردیم، ادامه دارد به هر حال این هم برای اولین بار است که دولت وارد یک دادگاه بین‌المللی می‌شود و در قدم‌های اول پیروز و موفق می‌شود و در زمینه صلاحیت موفقیت‌هایی را بدست می‌آورد، در زمینه احکام موقت و قرار می‌تواند موفقیت بدست بیاورد، این هم کمتر سابقه دارد، در دولت‌های قبلی بگردید کمتر سابقه داریم، موفقیت‌های حقوقی است که دولت بدست آورده در دولت یازدهم و دوازدهم.
در مقام عمل هم به طور خلاصه بگویم تلاش کردیم مردم در زمینه آموزش، در زمینه بهداشت، در زمینه نیازهای ضروری زندگی‌شان، در زمینه حقوقی که می‌گیرند نسبت به تورمی که وجود دارد، تلاش کردیم تعادلی برقرار شود، اینها حق‌های مردم است که انجام گرفته است.
بسیار خوشحالم که در یک شرایطی هستیم که مردم ما اگر خدای ناکرده مریض می‌شوند دو شب، سه شب در تخت بیمارستان باشند پولی که از جیب برای تخت بیمارستان باید پرداخت کنند ۱۰ درصد است یا در روستاها ۶ درصد است این پولی که مردم باید از جیب خود پرداخت کنند کاهش پیدا کرد یعنی طرح تحول سلامت کار بزرگی بوده که در این دولت انجام گرفته و کاری که در این ماههای اخیر انجام دادیم که برای اقشار کم درآمد و کم مصرف، آب، برق و گاز را مجانی کردیم چیزی که کسی فکر نمی‌کرد ما در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم شدید در این شرایط بتوانیم این کار را بکنیم که ۳۰ درصد مردم دیگر پول برق پرداخت نکنند. ۳۰ درصد مردم دیگر پول گاز پرداخت نکنند، الان اینطوری است ۳۰ درصد مردم پول برق و ۳۰ درصد مردم پول گاز پرداخت نمی‌کنند و یک عدد بزرگی هم پول آب پرداخت نمی‌کنند. البته آب کمتر از ۳۰ درصد است که پرداخت نمی‌کنند. این کار بزرگی است که انجام گرفت، عمدتا روستاییان هستند که از این حق استفاده می‌کنند.
همیشه در ذهن ما این بود که می‌شود افرادی که به هر حال در تنگنا و در عُسرت هستند، در محرومیت به سر می‌برند برای اینها آب مجانی شود، برق مجانی شود، گاز مجانی شود یعنی همیشه تخیلات بود، مردم می‌گفتند اینها تخیلات است و شدنی نیست. الحمدالله اینها اجرایی و عملیاتی و شدنی شد.
و همانطور که اشاره شد برای گروههای مختلف جامعه هم تلاش کردیم که مردم از حق خود بتوانند استفاده کنند. از روز اول برای حقوق زنان در جامعه، حقوق جوانان در جامعه، و اقلیت‌های دینی، مذهبی و قومی به مردم قول دادیم و تلاش کردیم و بحمدالله عمل کردیم و امروز شما آمار و ارقام را به خوبی می‌دانید که تلاش کردیم گفتیم ۳۰ درصد مدیریت به عهده خانم‌ها باشد و در این زمینه قدم به قدم جلو می‌رویم، به سمت این هدف جلو می‌رویم و خیلی از جاهایی که اولین بار گفتیم یک سفیر خانم اعزام شود خیلی بحث بود که می‌شود یک خانم سفیر شود و این کار شد و چندین سفیر ما الان خانم هستند و چند تای دیگر هم در نوبت هستند که در فرمانداری، بخشداری، معاونت‌ها، مدیرکل ها، در معاونین وزیر، در معاون رئیس جمهور و خیلی از جاهایی که قبلا بودند، الان هم هستند بعضی جاهایی که قبلا نبودند امروز این شرایط برای آنها پیش آمده و انشاءالله امیدواریم که روز به روز بتوانیم آنچه به مردم وعده دادیم تا آن ساعت آخر خدمت‌مان بتوانیم به وعده‌هایمان عمل کنیم و مردم بتوانند از یک حقوق حقه عادلانه همه استفاده و بهره‌برداری کنند.
و آخرین نکته من مساله روستاییان است. البته جمعیت بزرگ ما شهری است، ۷۴ درصد جمعیت ما تقریبا در شهر زندگی می‌کنند اما روستاییان خیلی مشکلات داشتند و ما در این دولت برای روستاییان و نیازمندی‌ها و حقوقی که آنها دارند تلاش زیاد و کارهای بسیار بزرگی هم در زمینه آب، هم در زمینه برق، هم در زمینه جاده، هم در زمینه بهداشت، هم در زمینه آموزش انجام دادیم. مثلا یک نمونه برای اینکه ببینید، کل روستاهای ما که تا اول دولت یازدهم گاز داشتند ۱۴ هزار روستا در کشور بوده، اول انقلاب که چند روستا، ۳ یا ۴ روستا گاز داشتند که به اول انقلاب کاری ندارم ولی اول دولت ما در سال ۹۲، ۱۴ هزار روستا گاز داشتند امروز الان به ۳۲ هزار رسیده یعنی ۱۴ هزار، بیش از دو برابر شده، کار عظیم و بزرگی انجام گرفته، هر هفته ۳۵ روستا آبدار می‌شوند و آب بهداشتی در اختیار آنها قرار می‌گیرد. باز به این آمار هم توجه کنید کمتر از یک میلیون نفر آب بهداشتی پایدار در روستاها و شهرها داشتند، در کل روستاها مجموع ۹۰۰ و خورده‌ای هزار است، زیر یک میلیون است و این آخر دولت ۱۰ میلیون می‌شود، ۱۰ برابر می‌شود. آنهایی که آب سالم پایدار روستایی در اختیار خواهند داشت از لحاظ جمعیت، این کار بزرگی است.
می‌خواهم بگویم که اگر گفتیم حقوق شهروندی فقط در کتابت و تدوین نبود، فقط در یک جزوه و دفترچه نبود همه تلاش‌مان را به کار گرفتیم که این حقوق اجرایی و عملیاتی شود در سلامت، در محیط زیست، در آموزش، در آزادی بیان، در حقوق ملی مردم همه این تلاش‌ها را انجام دادیم و انشاءالله باز هم باید این تلاش‌ها را مستمر انجام دهیم، دولت‌های بعدی هم انشاءالله باید ادامه دهند تا مردم ما انشاءالله در سایه جمهوری اسلامی ایران در سایه همان شعاری که دادند، استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی به همه حقوق حقه خودشان دست یابند انشاءالله
والسلام علیکم و رحمت‌الله و برکاته
نظر شما