به گزارش روابط عمومی دادگستری استان ایلام، پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تخریب غیرقانونی ملک مسکونی یکی از شهروندان شهرستان ایلام، در بررسی‌های انجام شده توسط دادگستری کل استان مشخص شد این ملک سال ۱۳۸۳ بابت اخذ وام توسط یکی از بستگان صاحب ملک در رهن بانک قرار گرفته است.
عدم پرداخت تسهیلات در سررسید مربوطه، منتهی به صدور اجرائیه شده و در نهایت ملک پس از خاتمه عملیات اجرایی از طریق مزایده به فروش رسیده است و متعاقب آن مالک فعلی جهت تجدید بنا اقدام به تخریب ساختمان کرده است و هیچ گونه حکمی مبنی بر تخریب ملک مذکور توسط دادگستری استان صادر نشده است.
لازم به ذکر است متعاقب تظلم‌خواهی صاحب اولیه ملک و پیش از رسانه‌ای شدن موضوع، پرونده در دادگستری استان مورد رسیدگی قرار گرفته و در کمتر از ۲ ماه رای غیرقطعی به نفع خواهان صادر شده است که در صورت قطعیت آن متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
متعاقب این امر و با توجه به گزارش نهادهای امنیتی مبنی بر تخلفات صورت گرفته در جریان مزایده از جمله عدم ابلاغ مراحل عملیات اجرایی به راهنین، تفاوت قیمت کارشناسی با قیمت واقعی و متعاقب آن تظلم‌خواهی صاحبان ملک، موضوع از ۲ جنبه کیفری و حقوقی مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت در تاریخ ۳۰ آذرماه ۹۹ و در کمتر از ۲ ماه رای غیر قطعی مبنی بر ابطال اعمال حقوقی صورت گرفته و جنبه کیفری موضوع نیز کماکان در حال رسیدگی است.
به گزارش ایرنا، خبر تخریب منزل مسکونی یک شهروند ایلامی و بی‌خانمان شدن آنها به علت عدم پرداخت معوقات بانکی از سوی یکی از اقوام آنها به عنوانه وام گیرنده، واکنش‌های زیادی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده است.
نظر شما