لازمه اجرای هر قاعده حقوقی، تفسیر آن است. هرچند هدف اولیه در تفسیر قاعده، کشف اراده متعاهدین در زمان وضع آن است اما این موضوع، همیشه به سادگی امکانپذیر نیست.
گاهی حتی اوضاع و احوالی در زمان وضع قاعده وجود داشته که با شرایط و ضرورت های زمان اجرای قاعده، متفاوت است. در این صورت، پایبندی به خواست و اراده متعاهدین، معاهده را ناکارامد و گاه بی اثر می کند. بنابراین نهادهای حل اختلاف می کوشند در مقام تفسیر قاعده حقوقی، این نقص را مرتفع کنند و تا جایی که شرایط مهیا باشد، قاعده را به شکل پویا و منطبق با زمان اجرای آن، تفسیر نمایند. بدیهی است که استفاده از این شیوه تفسیر، همیشه و در همه موارد، ممکن نیست و بکارگیری آن در هر قضیه مستلزم وجود شرایطی است که در همان قضیه بصورت جداگانه و مستقل باید مورد دقت و بررسی قرار گیرد و مطابق با آن، تصمیم گیری شود.
زندگی اجتماعی در سایه نظم، امکان پذیر است و نظم حاکم بر روابط اجتماعی در پرتو وضع قواعد ثابت و سازگار با نیازهای اجتماعی ممکن خواهد بود. تغییر دائمی حقوق ، خود نوعی بی نظمی است و نادیده‌گرفتن تحولات و پیشرفتهای اجتماعی نیز، حقوق را دچار انجماد و ناکارآمدی می کند. لذا برقراری تعادل میان این دو ضرورت، صرفا از رهگذر تفسیر و در مقام انطباق قواعد حقوقی با وقایع اجتماعی امکان پذیر می‌شود؛ امری که پویایی قواعد حقوقی را به دنبال دارد و مطابقت آن با ضرورت‌های اجتماعی را تامین خواهد کرد.
در نظام حقوق بین‌الملل ایجاد این هماهنگی دشوارتر از حقوق داخلی هر جامعه و کشوری است، چرا که از یک طرف، قانون‌گذار بین‌المللی که بتواند بنابر ضرورت، قواعد جدید وضع کند، وجود ندارد و از سوی دیگر، یکی از اصول اساسی در حقوق بین‌الملل اصل نسبی‌بودن قواعد و تعهدات حقوقی است.
به جز اندک قواعدی که تحت عنوان قواعد آمره طبقه بندی می‌شوند و برای همه دولتها الزام آور هستند، هر دولتی بنابر منافع و صلاحدید خود تعهداتی را می‌پذیرد و ملزم به اجرای آن می‌شود و از قبول تعهدات دیگر، سر باز می‌زند. تحمیل قاعده حقوقی بر خلاف اراده دولتها، امکان ندارد و تنها اراده دولتها است که می‌تواند مبنا و منبع ایجاد تعهدات حقوقی برای آنها باشد. بالطبع تغییر قاعده حقوقی نیز تنها با اراده دولت‌هایی که این قاعده را پذیرفته‌اند امکانپذیر خواهد بود و چه بسا قاعده‌ای در اثر مرور زمان، کارکرد واقعی خود را از دست بدهد اما برخی از تابعان قاعده برای حفظ منافع خود، حاضر به تغییر آن نباشند.
بررسی رویه قضایی اعم از آرای محاکم داوری، آرای محاکم خاص مانند نهاد حل اختلاف سازمان تجارت جهانی، دیوان بین المللی دادگستری و محاکم حقوق بشری مانند دیوان اروپایی حقوق بشر، نشان می دهد که تفسیر قواعد حقوقی در نهادهای حل اختلاف با فرض ایستایی قاعده و پایبندی به قصدی که متعاهدین در زمان انعقاد معاهده داشته اند، آغاز می شود اما در ادامه، آنجا که برای نهادهای حل اختلاف معلوم شود که قصد متعاهدین پویایی قاعده و تحول معنای عبارات بکار رفته در آن بر اساس شرایط زمان تفسیر یا اجرای قاعده بوده است، این شیوه تفسیر را می پذیرند.
صرف نظر از تفاوتی که در نحوه استدلال نهادهای حل اختلاف در این ارتباط وجود دارد و در متن کتاب نیز به تفصیل به آن پرداخته شده است، به نظر می رسد مبنای کلی که در همه استدلال ها وجود دارد، در نظر گرفتن قصد متعاهدین است، چه این قصد از عملکرد دولتها در زمان انعقاد معاهده استنباط شود و چه از عملکرد و رویه بعدی دولت ها در اجرای مقرراتی که به موجب معاهده پذیرفته اند. به همین دلیل و با وجودی که از رویه نهادهای حل اختلاف می توان به معیارهای نسبتا ثابتی در بکارگیری این شیوه تفسیر پی برد ، بدون تردید تصمیم گیری در خصوص امکان بکارگیری این شیوه تفسیر، مستلزم بررسی شرایط هر پرونده و امکان استباط قصد مذکور در همان مورد خاص است.
اسماعیل سماوی کتاب تفسیر پویای معاهدات بین‌المللی را سه بخش به رشته تحریر درآورده است: بخش اول، به بیان «مفهوم تفسیر در حقوق بین‌الملل» و « مفاهیم مشابه و مرتبط با تفسیر پویا» پرداخته است. « تفسیر پویا در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری» و « تفسیر پویا در رویه دادگاه حقوق بشر اروپایی» عناوین بخش دوم کتاب را تشکیل می‌دهد. در نهایت، بخش سوم به مباحثی چون «آرای مبتنی بر تفسیر ایستا»، « آرای مبتنی بر تفسیر پویا» و « مبانی حقوقی تفسیر پویا در آرای محاکم بین‌المللی» اختصاص یافته است.
این کتاب را نشر ثالث در ۲۴۸ صفحه منتشر کرده و در اختیار علاقه‌مندان قرار داده است.
نظر شما