تصویب لایحه ۹ ساله اصلاح قانون تعاون بهترین کمک مجلس به این حوزه است

محمدجعفر کبیری روز یکشنبه در جمع مدیران بخش تعاون آذربایجان غربی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارومیه افزود: در صورت جمع بندی و تصویب این قانون، توانمندی های این بخش به خوبی به بروز و ظهور می‌رسد.

وی با اشاره به شرایط سخت تحریم و اثرگذاری شیوع کرونا به حوزه اقتصاد کشور، بیان کرد: توسعه تعاون در راستای کمک به تاب آوری در کشور تاثیر بسیار زیادی دارد و می‌تواند سدی مناسب در مقابل آثار منفی تحریم ها باشد.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه ۹۴ هزار تعاونی فعال در کشور داریم، ادامه داد: باید تلاش کنیم تعاونی‌های موجود را تقویت کنیم که در این راستا، توسعه شفافیت و نوآوری در این بخش، اصل اساسی است.

کبیری تاکید کرد: برای احیای اعتماد مردم به بخش تعاون، باید این بخش به اتاق شیشه ای تبدیل شود.

وی با اشاره به اینکه به طور مثال، کمتر از پنج درصد تعاونی های مسکن در کشور دچار مشکل هستند، اظهار کرد: ۹۵ درصد این تعاونی ها، فعالیت بسیار خوبی داشته اند و بدون مشکل، مساکن اعضا را تحویل داده اند.

وی همچنین با اشاره به الزام قانونی برای اختصاص ۳۰ درصد درآمد حاصل از واگذاری ها به بخش تعاون در کشور، ادامه داد: کمترین رقم در این خصوص از سال ۱۳۸۹ تاکنون، ۱۹۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده که البته همه این رقم مربوط به این دولت نیست.

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش قابل توجه تسهیلات اعطایی بانک توسعه تعاون در سال‌های اخیر خبر داد و گفت: میزان تسهیلات این بخش در سال ۱۳۹۶ حدود ۶۵ هزار میلیارد ریال بود که این رقم در سال گذشته به ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال رسیده و امسال به بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد ریال می‌رسد که ۷۰ درصد این رقم باید به بخش تعاون تعلق یابد.

کبیری همچنین با اشاره به  اختصاص خطوط اعتباری ویژه در راستای توسعه بخش تعاون در کشور، افزود: ایجاد خط اعتباری ۷۵ هزار میلیارد ریالی برای حمایت از تعاونی های مسکن با اولویت تعاونی های مسکن کارگری، ایجاد خط اعتباری برای تعاونی های توسعه و عمران شهرستان، خط اعتباری با نرخ ترجیحی هشت تا ۱۲ درصدی برای تعاونی های جوانان، زنان و توان یابان، خط اعتباری برای توسعه بازار تعاونی ها با نرخ ۱۴ درصد از جمله این موارد است.

طبق قانون باید ۲۵ درصد از ظرفیت اقتصادی کشور به بخش تعاون تعلق داشته باشد که البته این رقم در حال حاضر بسیار کمتر از این رقم است.