به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نیمه اسفندماه سال گذشته و در بحبوحه آغاز کرونا در ایران و در برهه دشوار اقتصادی که تحریم‌های آمریکا بر کشور تحمیل کرده بود، مجلس یازدهم نمایندگان خود را شناخت. نمایندگانی که با شعار مجلس انقلابی و با کمترین میزان مشارکت انتخاباتی چهل سال گذشته به بهارستان راه یافتند. شدت هجمه‌های بسیاری از آن‌ها به دولت دوازدهم به ویژه در حوزه اقتصاد و معیشت به اندازه‌ای بود که بسیاری از تحلیلگران را به این موضوع خوشبین و امیدوار کرد که این نمایندگان قرار است برای اصلاح شرایط و بهبود وضعیت اقتصادی مردم طرحی نودراندازند.
با گذشت حدود ۱۰ ماه از آن روزها اما اصلاح قانون انتخابات، تصویب قانون افزایش میزان غنی سازی، بررسی فرآیند اخراج بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران، خروج از پروتکل الحاقی، اتخاذ ترتیباتی از طرف دولت برای نابودی رژیم صهیونیستی تا سال ۱۴۲۰، انجام اقداماتی برای افشای جنایات صدام و داعش و آمریکا در کشورهای عراق و سوریه از منابع کشورهای میزبان و مواردی از این دست مهمترین طرح‌های مجلس یازدهم بوده است. در کنار این موضوع سفر به شهرهای مختلف در ایام کرونایی تحت عنوان نظارت‌های میدانی هم از اقدامات نمایندگان طی ماه‌های گذشته بوده است. تداوم شرایط سخت اقتصادی با وجود تمام تلاش‌های دولت نشان می‌دهد که دستکم تاکنون این مجلس در راستای عمل به شعارهای خود هم با چالش‌های درونی بسیاری روبروست.
هرکدام از طرح‌هایی که به صحن بهارستان آمده و در جلسه علنی مورد بررسی و حتی تصویب قرار گرفته است؛ سیل بزرگی از ابهامات و پرسش‌ها درباره دلایل پرداختن به چنین موضوعاتی در برهه کنونی و در حالی که مسوولیت بسیاری از آن‌ها را قانون اساسی به قوه مجریه واگذار کرده است، دامن اذهان عمومی را می‌گیرد بی‌آنکه پاسخی متناسب و مناسب با این پرسش‌ها از سوی نمایندگان مجلس داده شود. از شائبه دخالت در کار و مسوولیت دولت که بگذریم، تحلیلگران طرح‌های مورد بررسی و مصوب مجلس را بیش از آنکه گره گشایی در امر معیشت مردم بدانند، گره افزایی در سیاست داخلی و خارجی ارزیابی می‌کنند.
اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و پیش بینی بندها و تبصره‌هایی عجیب در آن این شبهه را در افکار عمومی ایجاد می کند که شاید برخی در مجلس به در پی تداوم رقابت‌های سیاسی پیش از انتخابات، تلاش می‌کنند تا به هر نحو ممکن شرایط حضور و رقابت را برای جریان فکری رقیب دشوارتر سازند تا آن‌ها عطای این حضور را به لقایش ببخشند. در حوزه سیاست خارجی تصویب قوانینی که دولت را موظف به زیرپا گذاشتن توافقنامه برجام کرده، با اخراج احتمالی بازرسان آژانس و خروج از پروتکل الحاقی، بار دیگر ایران را به زیر فصل هفت منشور سازمان ملل برده، اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی را بازگرداند، در عمل پروسه رفع تحریم ها را دشوار و غیرممکن خواهد ساخت.
در کنار قوانین تصویبی هم، نوع نه چندان غریب سیاست ورزی از سوی برخی نمایندگان مجلس و به تقلید از رییس جمهوری سابق و با نام سفرهای نظارتی صورت می‌گیرد. این درحالی است که اگر چنین سفرهایی در دولت پیشین به این دلیل انجام می شد که در هیات دولت از هر شهر نماینده ای وجود نداشت اما وقتی از هر شهر نماینده ای را به قوه مقننه فرستاده می‌شود؛ آن نماینده می‌تواند تصویری به مراتب شفاف‌تر از چند ساعت حضور نماینده مهمان، از مشکلات ارائه دهد. ضمن اینکه آشنایی با مشکلات هر نقطه از ایران، کار چندان دشواری به نظر نمی‌رسد مهم برطرف ساختن آن مشکلات است که نیازمند همکاری گم شده بین دولت و مجلس است اما این موضوع در هیچ سفر استانی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و گویی نمایندگان در جزیره دیگری از مسوولیت به سر می‌برند که تنها به سرکشی و حظ بردن از استقبال مهربانانه مردم محدود می‌شود.
سفرهای نظارتی و استانی نمایندگان مجلس اما وجوه دیگری هم دارد که از دید ناظران و تحلیلگران پنهان نمی‌ماند. یکی از این وجوه بوق و کرنایی است که در رسانه‌های مختلف از صدا و سیما تا کانال‌های خبری و فضای مجازی پیرامون این سفرها ایجاد می‌شود. تبلیغات رسانه‌ای گسترده، عکاسان و فیلمبرداران حرفه‌ای که در برخی سفرهای استانی شماری از نمایندگان دیده می‌شود و تصاویر ثبت شده از سوی آن‌ها، این گزاره را که هدف از چنین اقداماتی تنها کمک به محرومیت زدایی است، با ابهامات جدی مواجه می‌کند به گونه‌ای که حتی برخی شائبه سیاسی و انتخاباتی بودن آن‌ها را داده و بر اساس همین شائبه به وجود آمده، تحلیل‌هایی درباره اهداف و انگیزه‌های هریک از نمایندگان حاضر در این سفرها منتشر می‌شود.
صداهای شنیده شده از صحن مجلس طرح‌های تصویبی آن‌ها و دغدغه‌های عجیبی که پی می‌گیرند و سفرهای موسوم به نظارتی، تا چه اندازه توانسته است به نیازهای معیشتی و اقتصادی مردم پاسخ گوید؟ این پرسشی است که شاید پاسخ آن برای بسیاری روشن باشد اما نمایندگان مجلس می‌توانند در ارزیابی عملکرد خود، آن را از مردم و افکار عمومی پرسیده و پاسخ‌های آن‌ها را در ادامه کار خود مورد توجه قرار دهند.
تقابل با دولت و اولویت‌هایی که بر زمین می‌ماند
شرایط سخت کشور در دوران تحریم و کرونا بر اساس قانون باید بیش از هرکسی برای مسوولان قوای مقننه و مجریه، شفاف و واضح باشد. بر اساس همین باید، فرض بر این است که نمایندگان مجلس در جریان اوضاع خاص ایران طی ماه‌های گذشته قرار دارند؛ با چنین فرضی نخستین اقدام آن‌ها باید کاستن از دشواری‌ها باشد و برای تحقق این مهم باید از همیاری و همکاری با دولت استقبال کنند اما در عمل آنچه اتفاق افتاده است تریبون‌های پر از خشم و توییت‌های پر از توهین و تهدید بوده است. انواع ایرادات به بودجه، اتهامات به برجام، دخالت‌های گاه و بی‌گاه در مسوولیت‌های دولت تنها چند مورد از نحوه تعامل قوه مقننه با قوه مجریه است. رویکردی که مهمترین و البته تلخ‌ترین نتیجه آن زمین ماندن اولویت‌های اساسی کشور است. اولویت‌هایی چون تامین معیشت مردم، رفع تحریم ها، نزدیک شدن به اقتصاد جهانی و مهم تر از همه تضمین اعتماد و امید مردم به بهبود شرایط کشور.
نمایندگان مجلس بیش از هر گروه دیگری در کشور از تبعات سردرگمی حوزه قانونگذاری اطلاع دارند اما برای رفع آن باید دست یاری به دولت دهند. موفقیت قوه مجریه در عبور از این برهه حساس نه به نام حسن روحانی و دولت تدبیر و امید بلکه به نام نظام جمهوری اسلامی و همه مردم ایران نوشته خواهد شد. نگاه کلان و درازمدت به مقوله منافع ملی می‌تواند نمایندگان را از افتادن به دور باطل بلاتکلیفی نجات دهد و وقت و زمان آنان را به موضوعات مهمتری اختصاص دهد و این مهمترین منفعت رسانی به کشور است. کارهایی که انجام برخی از آن‌ها تنها نیازمند اندکی تعامل و همراهی است می‌تواند گره گشای بسیاری از سختی‌های کشور باشد و انصاف و عقل حکم می‌کند که این گره گشایی از دولت انجام شود
نظر شما