نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ۲۱ دی ۱۳۹۹ خورشیدی، با ۱۹۱ رأی موافق، ۲۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۵ نماینده حاضر در جلسه با ماده ۱۱ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری موافقت کردند. بر اساس این مصوبه در راستای سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان، شورای نگهبان سه ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات ریاست جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد می‌تواند از آن ها دعوت به عمل آورد تا برنامه‌های آنان را بر اساس شرایط موضوع این قانون و شاخص‌های مدنظر شورای سیاست‌های کلی انتخابات بررسی کند. بررسی روزنامه‌ها، تارنماها و خبرگزاری‌های داخلی نشان می‌دهد که رسانه‌های داخلی در یادداشت ها و گزارش هایی به بررسی و تحلیل ابعاد مختلف اصلاح قانون انتخابات و طرح انتخاباتی ارائه شده توسط مجلس پرداخته اند.
رسانه‌های اصلاح طلب
اصلاح قانون انتخابات بر اساس مفاد قانون اساسی بررسی شود
خبرگزاری ایسنا به گفت و گو با حسین نقاشی فعال سیاسی اصلاح طلب پرداخت و نوشت: چنانکه می دانیم قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران، طبق قانون اساسی در اصول پنجاه و هشت و هفتاد و یکم در انحصار مجلس شورای اسلامی است و البته مصوبات مجلس مطابق اصل نود و سه بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. در واقع نهاد قانونگذاری در ایران از یک مجلس با دو رکن(نمایندگان منتخب مردم و شورای نگهبان) تشکیل می شود. از سوی دیگر نوع نظام سیاسی بر طبق قانون اساسی، جمهوری اسلامی و بر طبق اصل ششم در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی از راه انتخابات اداره شود. در واقع انتخابات مجرای اصلی اعمال حاکمیت و اراده ملی شناسایی شده و به طور طبیعی انتخاباتی می تواند این اراده مردمسالارانه را محقق سازد که به طور مستقیم و بدون دخالت و دخل تصرف اراده ای سیاسی و حتی نهادی باشد. وی همچنین با اشاره به اصل پنجاه و ششم قانون اساسی تصریح کرد: این اصل می گوید که «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.».
تحدید حق جمهور، بسط قدرت حکمرانان موضوع اول است؛ فلسفه قانون اساسی نویسی و توسل به آن، تحدید(محدود کردن) قدرت حکمرانان و تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان بوده است. قانون اساسی میثاقی است که مبتنی بر آن قرار است که قدرت حکمرانان محدود، دایره اختیارات‌شان شفاف و میزان پاسخ‌گوییشان در ازای اختیارات برشمرده شده در قانون اساسی، افزون شود. طبیعتا قوانین عادی که توسط پارلمان مصوب می شود نیز باید به فراخور این رویکرد در جهت گسترش و تثبیت آزادی‌ها باشد تا کاردولت و ملت به طریق عدالت پیش رود. این طرح چنانکه در مقدمه توجیهی اش آمده قراراست معیارهای موجود در اصل ۱۱۵ قانون اساسی که شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری است را روشن و تدقیق کند. اما چنانکه در بندهای بعدی به آن اشاره خواهد شد، عملا در راستای "تحدید رای جمهور و بسط قدرت حکمرانان" قدم برداشته و حق انتخاب کردن و انتخاب شدنِ شهروندان را محدودتر خواهد کرد.
پنج ایراد به مصوبه انتخاباتی مجلس
روزنامه ایران یادداشتی به قلم مصطفی هاشمی‌طبا نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری منتشر کرد و نوشت:مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی که ناظر به قــانون انتخــابات ریـاســـت جمهـــوری در دســــت اقدام‌دارد، عمــلاً در حــال تنـزل استانداردهای‌انتخابات ریاست جمهوری‌است. این مسأله در مواد مــختلفی از مصـــوبه مجلس قابل ملاحظه است. یکی از مهم‌ترین آنها ماده‌ای است که دیروز به تصویب رسید که طی آن نامزدهای ریاست جمهوری باید در مدت زمان تعیین شده‌ای قبل از آغاز انتخابات، برنامه‌های خود را جهت تأیید به شورای نگهبان بدهند. این مصوبه در صورت اجرا شدن از پنج منظر مختلف می‌تواند ضربه‌ای به مردمسالاری و نهاد انتخابات در کشور باشد. اول از همه اینکه انتخاب و گزینش برنامه مطلوب نامزدها حق مسلم مردم و فلسفه وجودی نهاد انتخابات در هر نظام سیاسی و حقوقی است. محدود کردن و گرفتن این حق، مستقیماً به معنای تضعیف حق مسلم مردم و از بین بردن فلسفه نهاد انتخابات است و این خطر را دارد که صندوق رأی را به یک پدیده کاملاً نمایشی و صوری و بدون تأثیر در کشور تبدیل کند. بنابراین مهم‌ترین نقد به این مصوبه آن است که نمایندگان عملاً قدم در جهت محدودسازی حق انتخاب ملت برداشته‌اند.
موضوع دوم به امر مسئولیت‌پذیری اجتماعی برمی‌گردد که مستقیماً ناشی از حق انتخاب است. کشوری می‌تواند در گذر تاریخ به پله‌های ترقی برسد که ملت آن دارای رفتاری مسئولانه باشند و رفتار مسئولانه در فرد یا جماعتی ایجاد نمی‌شود جز اینکه به آن فرد یا جماعت حق انتخاب داده شود. به عبارت دقیق‌تر وقتی فرد یا جماعتی در موقعیتی حق انتخاب نداشته باشد به طریق اولی مسئولیتی هم ندارد. گرفتن این حق انتخاب به شکلی که در مصوبه مجلس مطرح شده، می‌تواند به سست شدن زمینه‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مدنی در جامعه منجر شود.با همین استدلال در موضوع سوم این آسیب‌شناسی باید گفت که وقتی نه فقط بررسی صلاحیت‌های عمومی نامزدهای یک انتخابات، بلکه بررسی صلاحیت برنامه آنها به نهاد یا مجموعه‌ای خاص واگذار می‌گردد، طبیعتاً بخش زیادی از مسئولیت عملکرد دولت برآمده از آن انتخابات هم برعهده نهادی است که صلاحیت فرد و برنامه او را تأیید کرده است. حال سؤال این است که آیا شورای نگهبان آمادگی پذیرش چنین مسئولیتی و قرار گرفتن در برابر سؤالات متعدد از نتیجه اجرای برنامه‌های دولت‌های آتی را خواهد داشت؟ موضوع چهارم این است که اساساً شورای نگهبان نه اختیار قانونی لازم برای چنین بررسی را دارد و نه صلاحیت فنی و کارشناسی را. فلسفه حقوقی وظایف شورای نگهبان در قبال انتخابات کاملاً مشخص است و به نظر نمی‌رسد از هیچ کجای آن بتوان چنین استنباط کرد که بررسی برنامه نامزدها می‌تواند در صلاحیت این شورا قرار بگیرد.
شخصی که هنوز کاندیدا نیست چطور برنامه بدهد؟
خبرگزاری برنا به گفت و گو با نعمت احمدی پرداخت و آورد: شخصی نه هنوز کاندیدا شده، نه نام نویسی کرده چگونه برنامه ارایه بدهد؟ اگر فرضا شورای نگهبان برنامه او را رد کند شاید مردم در جایگاه رای دهنده به برنامه او اعتماد کنند، رای به برنامه کاندیدا به عهده مردم است نه برای رد صلاحیت شورای نگهبان. برنامه نویسی مگر کاری دارد با کپی پیست حل می شود اما آیا این برنامه قابلیت اجرا باید داشته باشد. تغییرات در قوانین موجود از پشتوانه کارشناسی نو و امروزی برخودار نیست و نمایندگان مجلس احاطه ای به قوانین موجود ندارند. نیاز به تنقیح قانون داریم نه تصویب قوانینی که در آن زمینه تنقیحی صورت نگرفته است.
وقت‌کشی در آستانه برگزاری انتخابات۱۴۰۰
روزنامه شرق در گزارشی نوشت: نمایندگان مجلس همچنان بر تصویب مواد بحث‌برانگیز طرح اصلاح قانون انتخابات تأکید دارند و در این مسیر برای شوای نگهبان هم تکالیف جدید تصویب می‌کنند و در کنار حدود اختیارات و وظایف شورا در کار شورای نگهبان دخالت می‌کنند. تفسیر رجل سیاسی از حدود اختیارات شورای نگهبان است، اما نمایندگان مجلس بر آن هستند این واژه را تحدید کنند و بعد از معیار سن و تحصیلات به مدیر و مدبربودن و تعیین معیار مدیر و مدبربودن رسیده‌اند. معیارهای مدیر: داوطلبی به‌عنوان مدیر موضوع اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته می‌شود که از شایستگی‌های لازم و مهارت در زمینه مدیریت کلان کشور برخوردار بوده و با شناخت کافی از منابع انسانی و مادی کشور توان استفاده از ظرفیت‌ها برای رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی را داشته و از تجربه و سوابق موفق در عرصه‌های مدیریت کلان موضوع ماده ۳۵ این قانون بهره‌مند شود. سوابق مربوط به مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، شایسته‌گزینی، دارابودن روحیه کار جهادی و گروهی، حساسیت نسبت‌به بیت‌المال، برخورد با تخلفات و انحرافات و روحیه نقدپذیری و پاسخ‌گویی به تشخیص شورای نگهبان ازجمله ویژگی‌های مدیربودن تراز جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. معیارهای مدبر داوطلبی به‌عنوان مدبر موضوع اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته می‌شود که از توانایی لازم جهت شناسایی به‌موقع مسائل و ضرورت‌های موردنیاز کشور برخوردار بوده و با پیش‌بینی تهدیدها و فرصت‌های کشور توان اتخاذ راهکارهای مناسب و تصمیم‌گیری کلان را داشته باشد. تعیین این معیارها پایان کار بهارستانی‌ها با قانون انتخابات و شورای نگهبان نبود و در ادامه نمایندگان مجلس، شورای نگهبان را موظف به بررسی طرح و برنامه نامزدها کردند که حق انتخاب شهرندان را تضییع خواهد کرد؛ زیرا رأی‌دادن به برنامه‌های نامزدها و انتخاب برنامه اصلح حق مردم است نه وظیفه شورای نگهبان، ازاین‌رو تصمیم دیروز نمایندگان مجلس قانون‌گذار خلاف قانون اساسی و حقوق شهروندان بود. نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ماده ١١ این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن ماده ۵۹ قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
نقاط ضعف و قوت "طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری"
خبرگزاری ایسنا به گفت وگو با قدرت الله خسروشاهی حقوقدان و استاد دانشگاه اصفهان پرداخت و نوشت: در ارتباط با قانون اصلاح انتخابات ریاست جمهوری بحثی که هم‌اکنون وجود دارد و مشکلی که قبلاً وجود داشت و قانون به دنبال حل این مشکل است این است که در گذشته برای آنچه که در قانون اساسی برای انتخاب رئیس‌جمهور پیش‌بینی شده بود ضوابط خاصی در نظر گرفته نشده است و این امر سبب می‌شود افراد فاقد صلاحیت که در حد ریاست جمهوری نبودند در انتخابات ثبت نام می‌کردند که این امر کار دستگاه‌های نظارتی را برای رسیدگی با مشکل مواجه می‌کرد. این موضوع که هر فردی بتواند به راحتی خود را کاندیدای ریاست جمهوری بداند و در انتخابات ثبت نام کند وجهه مناسبی در اذهان ندارد. باید ضرورت و معیارهایی که در قانون اساسی آمده دقیقاً مشخص شود تا شورای نگهبان هم بداند بر اساس چه ضوابطی تأیید صلاحیت کند، به همین دلیل لازم بود که در قانون انتخابات ریاست جمهوری تغییرات و اصلاحاتی اعمال شود. بر اساس آنچه در اصل ۱۱۵ قانون اساسی آمده رئیس‌جمهور باید از بین رجال مذهبی و سیاسی، ایرانی، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد که در قانون انتخابات هم به آن اشاره شده است. آنچه که در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته اصلاح قانون انتخابات قبلی است برای اینکه یک سری از ضوابط را با معیارهای مشخص‌تری تعیین کنند که حتی دستگاه‌های نظارتی هم بتوانند تشخیص دهند که واقعاً افرادی که ثبت نام کرده‌اند این شرایط را دارند یا ندارند.از طرف دیگر با مشکلی که مواجه هستیم این است که اگر بخواهیم شرایط حضور در انتخابات ریاست جمهوری را خیلی محدود کنیم، ممکن است یک سری از افراد حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را طبق قانون اساسی که این حق را برای همه افراد به رسمیت شناخته نداشته باشند. در اصل ششم قانون اساسی تأکید شده که در جمهوری اسلامی ایران باید اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی از راه انتخابات باشد، بنابراین بر طبق این اصل تمام افراد این اختیار را دارند که از حق خودشان استفاده کنند و در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند.
شورای نگهبان مجاز به بررسی برنامه نامزدها شد
روزنامه ایران در گزارشی نوشت: نمایندگان همچنان مشتاق افزایش اختیارات و وظایف شورای نگهبان هستند؛ اگر هم نتوانند انتخابات شوراهای شهر و روستا را به گردن نهاد نظارتی بیندازند، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را آنقدری تغییر می‌دهند که نام شورای نگهبان در هر ماده آن چند باری تکرار شود. آنان در ادامه رسیدگی‌های خود، بررسی برنامه داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را هم به اختیارات شورای نگهبان اضافه کردند. موضوعی که در جلسه دو هفته پیش مجلس با این عنوان که «داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری موظف به ارائه برنامه در زمان ثبت‌نام می‌شدند» بررسی و از طرح مجلسیان حذف شده بود، دیروز به شکل دیگری در طرح آنان گنجانده شد. نمایندگان در مصوبه خود مقرر کردند «شورای نگهبان ۳ ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات ریاست جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد، می‌تواند برنامه داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را بررسی کند.» هرچند این مصوبه توضیحات بیشتری در مورد مبدأ زمان پیش‌بینی شده نداده است، اما طبق جدول زمانبندی همیشگی وزارت کشور برای انتخابات ریاست جمهوری، دستور شروع انتخابات که از سوی وزیر کشور صادر می‌شود، همان روز ثبت نام کاندیداها است. بنابراین طبق مصوبه مجلس، برنامه‌های کاندیداها سه ماه پیش از ثبت‌نام آنها در انتخابات مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در ماده‌ای که به تصویب نمایندگان رسیده، آمده است: «در راستای بند ۲- ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان، شورای نگهبان ۳ ماه پیش از صدور دستور شروع انتخابات ریاست جمهوری و در صورت مشخص شدن داوطلبی افراد می‌تواند از آنها دعوت به عمل آورده تا برنامه‌های آنان را براساس شرایط موضوع این قانون و شاخص‌های مورد نظر شورای نگهبان موضوع بند ۵- ۱۰سیاست‌های کلی انتخابات بررسی نماید» آنچه در تصویب این ماده قابل توجه بوده، استفاده از فعل «می تواند» برای شورای نگهبان است که معلوم نیست شورای نگهبان مکلف به بررسی برنامه‌های نامزدهاست یا مخیر.
سیاست انقباضی در نظارت استصوابی
روزنامه آرمان یادداشتی به قلم علی نجفی‌توانا حقوقدان منتشر کرد و نوشت: مصوبه اخیر مجلس درخصوص ارزیابی برنامه‌ها و قابلیت‌های فرد نامزد انتخابات، نوعی نظارت استصوابی در نظارت استصوابی است. درواقع چنین به نظر می‌رسد که شرایط مستند به اسناد و دلایل فرد نامزد در صورتی که کاملا موافق قانون باشد، تاثیر وافری براصل موضوع احراز صلاحیت آنها ندارد و درواقع با توجه به معیارهای غیرمشخص نسبت به اموری به قضاوت می‌نشینند که لاجرم دیدگاه‌ها و مصالح موردنظر، عقیدتی و جناحی نمی‌تواند در آن بی‌تاثیر باشد. خانه ملت از آن ملت است فلذا انتخاب نمایندگان در خانه ملت و همچنین ریاست‌جمهوری باید بر ابتناء بر معیارهایی چون سلامت اشخاص، عملکرد گذشته آنها، شیوه مدیریت، توانمندی‌ها و برنامه‌های آنها توسط انتخاب‌کنندگان انجام پذیرد. بنابراین اعمال این معیارها صرفا توسط مردم باید انجام شود و قبل از آن ارزیابی این ملاک‌ها توسط نهاد نظارتی، حق انتخاب اساسی مردم را از لحاظ حقوقی به نظر نوعی تاثیر در امر انتخابات تلقی می‌شود. اولا، اینگونه نظارت‌ها موجب و مانعی برای ورود بخش مهمی از افراد دارای صلاحیت، مستقل که ممکن است در مقایسه با دیدگاه‌های بعضی از ممیزین تعارض و تفاوت فکر داشته باشند، می‌شود و ثانیا، اموری که در صلاحیت مردم قرار دارد و براساس آن افکار عمومی با سنجش توانمندی‌ها و برنامه‌ها، مبادرت به انتخاب اشخاص می‌کنند و قانونا متعلق به آنهاست در اختیار نهادی قرار گیرد که باید بی‌طرفانه، شرایط عمومی نامزدها را همانند آنچه در تمام نظام‌های جهانی وجود دارد، ارزیابی کند و صرفنظر از دیدگاه‌های سیاسی و جناحی، همه باید این شانس را برای ورود به عرصه خدمت داشته باشند. اقدام نمایندگان مجلس در تصویب قانون اخیر انتخابات و همچنین مصوبه اخیر، تا حدی تضعیف انگیزه‌های خدمت در علاقه‌مندان، کم شدن تمایل به حضور در انتخابات کشور و مکانالیزه کردن نتیجه دیگری به همراه نخواهد داشت.
رسانه‌های اصولگرا
شورای نگهبان ۳ ماه قبل از انتخابات برنامه نامزدها را بررسی می کند
روزنامه خراسان در گزارشی نوشت: در تعریف معیار های مد نظرمجلس برای مدیر بودن نامزدها آمده است: «داوطلبی که از شایستگی‌های لازم و مهارت در زمینه مدیریت کلان کشور برخوردار بوده و با شناخت کافی از منابع انسانی و مادی کشور توان استفاده از ظرفیت‌ها برای رسیدن به اهداف انقلاب اسلامی را داشته باشد و از تجربه و سوابق موفق در عرصه‌های مدیریت کلان موضوع ماده ۳۵ این قانون بهره مند شود. همچنین سوابق مربوط به مبارزه با فقر و فساد و تبعیض، شایسته گزینی، دارا بودن روحیه کار جهادی و گروهی، حساسیت به بیت المال، برخورد با تخلفات و انحرافات و روحیه نقدپذیری و پاسخ گویی به تشخیص شورای نگهبان از جمله ویژگی‌های مدیر تراز جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود».طبق مصوبه مجلس درخصوص معیارهای مدبر بودن نیز آمده است: «داوطلبی به عنوان مدبر موضوع اصل ۱۱۵ قانون اساسی شناخته می‌شود که از توانایی لازم برای شناسایی به موقع مسائل و ضرورت‌های مورد نیاز کشور برخوردار بوده و با پیش‌بینی تهدیدها و فرصت‌های کشور توان اتخاذ راهکارهای مناسب و تصمیم‌گیری کلان را داشته باشد. طبق ماده اصلاحی دیگر از قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس در صورت کشف جعلی بودن مدارک ارائه شده داوطلبان انتخاباتی یا نامزدهای تایید صلاحیت شده درانتخابات ریاست جمهوری ثبت نام آن ها کان لم یکن شده و اگرعمل داوطلب عنوان مجرمانه داشته باشد، مطابق قوانین و مقررات کیفری مورد پیگیری قرار می‌گیرد».
اصلاح قانون منجر به تقویت نظارت مجلس بر عملکرد شوراها می شود
خبرگزاری خانه ملت به گفت و گو با اسماعیلی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی پرداخت و آورد:رای مردم حق الناس بوده و باید بررسی صلاحیت افراد با دقت صورت بگیرد تا صیانت از آرای ملت و همچنین نشاط انتخاباتی اتفاق بیفتد و البته این موضوعات از اولویت‌های اساسی اعضای هئیت نظارت خواهد بود. ما به دنبال این هستیم تا مردم با نشاط و همچنین اعتماد کامل پای صندوق‌های رای بیایند. در خصوص صلاحیت کاندیداها با توجه به اینکه تجربه شوراهای گذشته را مشاهده کرده‌ایم، مشکلاتی پس از ورود افراد به شوراها بوجود می‌آید که در این رابطه کمیسیون متبوع در حال بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهاست تا پس از ورود نیز یک نظارت جدی صورت بگیرد. ما باید برای احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات شوراها یک چارچوبی را در نظر بگیریم تا افراد ناسالم و ناکارآمد وارد عرصه انتخاباتی نشوند و در حقیقت باید اعلام کرد افرادی که دچار فساد اقتصادی هستند هیچ جایی برای ورود به نهاد شوراها ندارند و قطعا رد صلاحیت خواهند شد؛ چرا که اگر راه برای این افراد باز شود در ادامه دچار مشکلاتی خواهیم شد که ثمره آن دستگیری و منحل شدن شورا خواهد بود. ما محکم ایستادگی خواهیم کردیم و از مراجع نظارتی نیز استعلام خواهیم گرفت، اگر فساد کاندیداها محرز شده باشد قطع به یقین چشم پوشی نخواهیم کرد و فرقی هم نمی‌کند که منتسب به کدام جناح باشند؛ بالاخره فساد خط قرمز ما به شمار می‌رود و البته مسائل دیگری همچون حضور در فتنه و ... در احراز صلاحیت‌ها تاثیر گذار خواهد بود و در مجموع مهم ترین مولفه برای هئیت نظارت کارآمد بودن و سلامت افراد است.
فرجام سخن:
به نظر می‌رسد اگر قرار باشد که به جای مردم یک نهادی غیر از شرایط عمومی، قابلیت‌های فردی، برنامه‌های نامزدها، تفکر سیاسی و سایر اموری را که جنبه عقیدتی و سیاسی دارد مورد ارزیابی قرار دهد، دیگر مردم خیلی نقشی در حد انتظار نخواهند داشت. نتیجه آنکه به جای انتخابات مردمی، انتخابات حاکمیتی خواهیم داشت.
نظر شما