مصوبه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی کاشمر در مجلس هشتم به تصویب نمایندگان رسید که با وجود ظرفیت‌های پرشمار منطقه کاشمر و ترشیز به لحاظ وجود تولیدات کشاورزی و معدنی و دامی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان، راه‌اندازی این منطقه ویژه اقتصادی می‌تواند تسهیلاتی چون معافیت‌های مالیاتی و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی را برای فعالان اقتصادی به ارمغان آورد.
۶۰۰ هکتار زمین برای راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی کاشمر پیش‌بینی شده است
محمد رضا خباز که در دوران نمایندگی او در مجلس هشتم مصوبه راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی کاشمر اخذ شده است در خصوص پیشینه این مصوبه به خبرنگار ایرنا گفت: این مصوبه در مجلس هشتم و در دولت احمدی نژاد به تصویب رسید و اگرچه در لایحه دولت نامی از کاشمر نبود اما با پیگیری‌هایی که صورت گرفت با افزودن نام کاشمر در لایحه دولت و با تصویب نمایندگان جهت ایجاد منطقه ویژه اقتصادی، خوشبختانه مجوز راه اندازی آن گرفته شد تا با برخورداری از مزایای آن از جمله معافیت در پرداخت حقوق ورودی، گمرکی و سود بازرگانی شاهد رونق اقتصادی و توسعه این دیار باشیم.
وی با اشاره به این که منطقه ویژه اقتصادی برای تولیدکنندگان، صنعتگران و کارآفرینان و کسانی‌که مایلند برای توسعه منطقه قدمی بردارند ظرفیت خوبی به شمار می‌رود افزود: در منطقه چند محصول کشاورزی اعم از زعفران، کشمش، پسته و زیره تولید می‌شود که در صورت بسته بندی مناسب و حضور سرمایه‌گذاران، امکان صادرات مستقیم با راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی به وجود می‌آید.
او ادامه داد: ۶۰۰ هکتار زمین برای این مهم پیش‌بینی و قرار بر این شده است که با جذب سرمایه بخش خصوصی و سرمایه گذاران فنس کشی و محصور شود و سپس ایستگاه گمرک، ایستگاه پلیس و نماینده کلانتری در محل مستقر شوند و در نهایت سرمایه‌گذاران با تهیه زمین و سرمایه‌گذاری در آن از جاذبه‌های این منطقه بهره‌مند شوند.
نماینده سابق مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی گفت: در کاشمر افراد سرمایه‌دار توانمندی حضور دارند که اغلب در حوزه بازرگانی فعالیت دارند تا صنعتی، و سرمایه گذاری آنها بیشتر در عرصه واردات و صادرات است که هزینه و زحمت کمتر و سود بیشتری دارد و گرفتاری تولید و تهیه مواد اولیه را ندارد.
خباز افزود: با پایان یافتن دوره فعالیت مجلس هشتم، این مصوبه رها شد هرچند مجوز به جای خود هست و ظرفیت خوبی برای توسعه منطقه محسوب می شود.
وی ادامه داد: مزیتهای نسبی منطقه در زمینه تولید محصولات کشاورزی مثل زعفران، پسته، کشمش و زیره است و اگر سرمایه‌گذارانی باشند که مایل به سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی باشند دولت هم تسهیلات می‌دهد اما مرد پرهمتی می‌خواهد که از این شرایط فراهم‌شده به خوبی بهره‌ببرد.
او با تاکید بر لزوم تشریح مزایای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی برای مردم و سرمایه گذاران منطقه اضافه کرد: اخذ مجوز منطقه ویژه اقتصادی کاری ماندگار و همیشگی بود که انجام شد.
نماینده سابق مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی گفت: ما در تولید محصولات کشاورزی از جمله کشمش توانمند هستیم ولی متاسفانه نمی‌توانیم مستقیم صادرات انجام دهیم و اغلب منتظر تجار پاکستانی و واسطه‌های آنها می‌مانیم تا محصول ما را بخرند ولی با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی امکان صادرات به صورت مستقیم فراهم می شود.
خباز افزود: در خصوص محصول زعفران که منطقه ما مستعد تولید آن است تولیدکنندگان و مردم منطقه از آن منتفع نمی‌شوند حال آن که می توان با سرمایه‌گذاری بر روی بسته بندی این محصولات به جای این که ارزش افزوده این محصول نصیب اسپانیا شود تولیدکننده و سرمایه گذار در منطقه سود ببرد.
وی اضافه کرد: از جمله مزایای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی این است که کالاهای خارجی به صورت ترانزیت به منطقه وارد می‌شود و ورود و خروج کالا از پرداخت عوارض و مالیات معاف است لذا قیمت کالا در این منطقه پایین خواهد بود.
سازمان مسوول منطقه ویژه اقتصادی کاشمر سه سال پیش تعیین شده است
در سال ۹۳ شرکت "ستاره تجارت نقره‌ای" به عنوان سازمان مسوول راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی کاشمر معرفی شد ولی این شرکت نتوانست به تعهدات خود عمل کند و در سال ۹۶ شرکت دیگری به نام "کنسرسیوم شرکت سرمایه‌گذاری اروپایی" در این خصوص درخواست داد و نماینده این شرکت تحت عنوان شرکت "آراد عمران" به عنوان سازمان مسوول منطقه ویژه معرفی شد اما هنوز راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی در کاشمر در زمره پروژه های روی میز است.
معاون برنامه ریزی فرمانداری کاشمر در این خصوص گفت: از زمان پیگیری نماینده اسبق تا به امروز ۱۰ سال از تصویب مصوبه منطقه ویژه اقتصادی کاشمر گذشته و من در جریان هشت سال اول نیستم ولی در ۲ سال اخیر یکی از اولویت‌های شهرستان به سرانجام رساندن پروژه منطقه ویژه اقتصادی بوده است.
مهدی نایه‌در افزود: شرکت آراد عمران به عنوان سازمان مسوول منطقه ویژه حدود سه سال هست که ورود کرده است و برابر آئین‌نامه ایجاد منطقه ویژه تعهداتی دارد که باید انجام دهد از جمله باید طرح جامع و تفصیلی ایجاد منطقه را ارائه دهد، اسناد معتبر بانکی دال بر توانمندی اش را تعهد بدهد همچنین برای آماده سازی و ایجاد کامل زیرساختها در ۲۰ درصد از کل محدوده مصوب زمین در سال اول تعهد دارد.
وی ادامه داد: در سال ۹۸ زمین و محدوده در نظر گرفته شده برای احداث منطقه ویژه اقتصادی کاشمر که از اراضی ملی است در کارگروه امور زیربنایی استان مورد بررسی قرار گرفت که ایراداتی به آن وارد شد از جمله این که این سایت با پتانسیل آبی برای تامین نیازهای فعلی و آتی کاشمر و شهرهای دیگر همجوار است و بحث شبکه فراتوزیع برق و تداخل آن با پهنه‌های معدنی مطرح شد که این موارد به شرکت آراد عمران در شهریور ماه پارسال اعلام شد و اخیرا گویا اقداماتی برای رفع آن ایرادات پس از گذشت بیش از یک سال در جریان است.
معاون برنامه ریزی فرمانداری کاشمر گفت: در همین راستا مدیرعامل و نماینده شرکت آراد عمران با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و نماینده قبلی مردم منطقه در مجلس چند جلسه در استانداری برگزار کردند و موضوع در مسیرهای مختلف پیگیری شده تا کار به نتیجه برسد.
نایه در افزود: اخیرا شرکت آراد عمران و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان خراسان رضوی، سند همکاری با سرمایه‌گذار خارجی امضا کردند که امیدواریم هرچه زودتر سرمایه‌گذاری در این حوزه به نتیجه برسد و مردم کاشمر از منافع و مزیتهای منطقه ویژه اقتصادی استفاده کنند.
لزوم سرعت بخشیدن به صدور استعلام ها و مجوزها
اما قصه راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی کاشمر و تاخیر در اجرای آن را نباید به مشکلات تحریم و تنگناهای اقتصادی پیش روی دولت مرتبط دانست و یا در نبود سرمایه گذار خلاصه کرد.
گاه تاخیر در ارائه استعلامها و کارنابلدبودن کارشناسان برخی سازمانها و به چالش کشیدن‌های سرمایه‌گذاران با وجود برخی بروکراسی‌های اداری دردِسرساز می‌شود.
کاش شعار پهن کردن فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران را در عمل نشان دهیم و همه دستگاههای اجرایی و به خصوص دستگاههای خدمات رسان حداکثر مساعدت را برای فعالیت سرمایه‌گذاران انجام دهند و البته سرمایه گذاران هم تنگناها و محرومیتهای منطقه را در نظر بگیرند و در پیمودن مسیر توسعه شهرستان همراه باشند با این حال سازمان مسوول منطقه ویژه اقتصادی کاشمر امیدوار است که ایجاد این منطقه در کاشمر زمینه ساز تحول این دیار آبا و اجدادی اش باشد.
مسوول منطقه ویژه اقتصادی کاشمر در خصوص فعالیتهای انجام شده برای راه اندازی این منطقه و علل تاخیر در عملیاتی شدن این پروژه به خبرنگار ایرنا گفت: از سه سال قبل در زمینه راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی کاشمر وارد شده‌ایم و در این مدت تلاش‌های پرشماری انجام داده‌ایم تا با توجه به این که این پروژه نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجه و ویژه‌ای است به طور خاص و ویژه آن را احداث کنیم.
محمد اسکندری افزود: ما به دنبال شکل‌گیری و راه‌اندازی یک منطقه ویژه‌اقتصادی خاص و منحصر به فرد در منطقه و در ردیف کشورهای پیشرفته هستیم و در حال حاضر موفق به جذب سرمایه‌گذار خارجی شده‌ایم تا در کنار ما زمینه سرمایه‌گذاری چندین برابر آنچه در شهرستان تاکنون رخ داده را فراهم آوریم.
وی ادامه داد: رایزنی‌های ما با سرمایه‌گذار خارجی به نتیجه رسیده است و با انجام برخی استعلامها و مجوزهای لازم و تسریع در انجام امور اداری می‌توان هرچه سریع‌تر زمینه اجرایی شدن مصوبه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی را در کاشمر اجرایی کرد.
مسوول منطقه ویژه اقتصادی کاشمر گفت: با ایجاد زیرساختهای مورد نیاز و مطلوب در منطقه ویژه اقتصادی با توجه به قابلیت‌های خوب منطقه در حوزه تولیدات کشاورزی شرایطی ایجاد و از خام فروشی محصولات جلوگیری و ارزش افزوده تولیدات منطقه نصیب تولیدکنندگان و صادر کنندگان در منطقه می شود.
اسکندری افزود: در ایجاد منطقه ویژه اقتصادی تنها اخذ مجوز و مصوبه ایجاد کافی نیست بلکه در کشور شرکتهایی به عنوان سازمان، مسوول راه اندازی منطقه ویژه در برخی نقاط هستند که گاه موفق به راه اندازی مناطق ویژه نشده‌اند زیرا بعضی اوقات حجم سرمایه گذاری در این مناطق با سود قابل بهره‌برداری متناسب نیست.
وی ادامه داد: در زمینه راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی کاشمر با توجه به این که شهر آبا و اجدادی‌ام است تنها به دنبال کسب سود نیستم بلکه پیگیر ایجاد تحول اقتصادی در منطقه و اشتغالزایی هستم و با توجه به این که راه‌اندازی منطقه ویژه اقتصادی نیاز به حجم بالای سرمایه‌گذاری دارد برنامه ریزی‌هایی انجام شده که با حجم بالای سرمایه گذاری حداقل، ورشکست نشویم.
مسوول منطقه ویژه اقتصادی کاشمر با اشاره به اعلام آمادگی چند بانک عامل برای سرمایه‌گذاری در این پروژه گفت: دریافت تسهیلات با سودهای بانکی بالا توجیه اقتصادی ندارد لذا ما توانسته‌ایم برای انجام این پروژه سرمایه‌گذار خارجی جذب کنیم و امیدواریم با تسریع در ارائه استعلامها و مجوزهای مورد نیاز برای ۲۲ بهمن ماه کلنگ آغاز عملیات اجرایی این پروژه را به زمین بزنیم اما اگر پاسخ استعلامها با تاخیر انجام شود نمی‌توان قول داد حتی ۲۲ بهمن سال آینده هم بتوانیم کار را آغاز کنیم.
اسکندری با اشاره به همکاری مناسب فرمانداری و مسوولان محلی افزود: متاسفانه برخی بوروکراسیهای اداری در اخذ استعلامها دردسرساز است و گاه اخذ برخی مجوزها بیش از مدت زمانی که برای اخذ مجوز اولیه ایجاد منطقه ویژه اقتصادی طی شده زمان برده است.
او اضافه کرد: سازمان‌های اداری مرتبط با صدور مجوزهای لازم برای ایجاد منطقه ویژه اقتصادی اغلب با یکدیگر ناهماهنگ هستند و همین منجر به تاخیر در اجرای پروژه و عملیاتی نشدن آن شده‌است.
وی ابراز امیدواری کرد که دستگاههای ذیربط به جای به چالش کشدن سرمایه گذار برای جذب سرمایه گذار در منطقه فرش قرمز پهن و از سرمایه‌گذاری در منطقه استقبال کنند.
چند روز پیش مدیرکل اقتصاد و دارایی خراسان رضوی در سفر به کاشمر این نوید را داد که مکاتبات منطقه آزاد و منطقه ویژه اقتصادی کاشمر انجام و موافقت اصولی آن گرفته شده و با حدود ۱۰۶ میلیون یورو سرمایه‌گذاری، منابع آن وصول شده است.
اینک در شرایط فعلی کشور و با توجه به مزیتهای نسبی منطقه ضروری است مسوولان شهرستان کاشمر با همراهی بخش خصوصی برای پیمودن مسیر توسعه شهرستان با سرعت بیشتر پیش‌قدم شوند و با هم‌افزایی و همدلی پیش از آنکه مردم منطقه بیش از این متضرر شوند برای جذب سرمایه گذار و حل و فصل تنگناهای پیش روی سرمایه‌گذاری در شهرستان همت کنند.
نظر شما