روزنامه ایران پنجشنبه دوم بهمن در یادداشتی به قلم مجید شجاعی کارشناس روابط بین‌الملل نوشت: هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال گذشته میلادی در زیر سایه کرونا به شکلی متفاوت و به‌صورت مجازی برگزار شد که طی ۷۵ سال فعالیت این سازمان بی‌سابقه بود اما تبعات کرونا برای بزرگترین سازمان بین دولتی جهان صرفاً تغییر در نحوه برگزاری مجمع عمومی این سازمان که هرساله سران کشورها را دور هم جمع می‌کند نبوده است، از آنجا که بودجه این سازمان توسط دولت‌های عضو این سازمان تأمین می‌شود بی‌شک با رکود اقتصادی ناشی از کرونا دولت‌های عضو این سازمان در پرداخت بودجه موظف خود دچار مشکل خواهند شد و از طرفی کمک‌های خارج از مقرری که توسط برخی کشورها به این سازمان اهدا می‌شد نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
باید گفت مشکلات مالی در سازمان ملل همواره یکی از مسائل تأثیرگذار بر عملکرد این سازمان است شاید در کنار حق وتو ۵ عضو دائم شورای امنیت یکی دیگر از موارد تبعیض‌آمیز در تصمیمات و اقدامات سازمان ملل که بتوان آن را یک حق وتو نانوشته نامید تأمین بودجه و هدایای مالی به سازمان است که کشورها از این طریق در سازمان ملل اعمال نفوذ می‌کنند، به‌عنوان مثال بان کی مون دبیرکل وقت سازمان ملل در سال ۲۰۱۶ عنوان کرد که کمک مالی عربستان سعودی به سازمان ملل موجب شد اسم این کشور از فهرست ناقضان حقوق کودک سازمان ملل متحد پس‌از حمله به یمن خارج شود یا ایالات متحده امریکا با سهم ۲۲ درصدی بیشترین حق عضویت در سازمان ملل را پرداخت می‌کند و از این میزان تأمین بودجه همواره در راستای نفوذ و تأثیرگذاری بر اقدامات این سازمان استفاده کرده به‌طوری که بیشترین تعداد کارمندان بین‌المللی سازمان ملل را اتباع امریکایی تشکیل می‌دهند در حالی که طبق ماده ۱۰۱ منشور ملل متحد کارمندان این سازمان می‌بایست بر اساس تقسیمات جغرافیایی هر چه وسیع‌تر استخدام شوند.
در خصوص نحوه تقسیم‌بندی بودجه سازمان ملل طبق ماده ۱۷ منشور و ماده ۱۶۰ آیین کار مجمع عمومی بودجه طی مراحل پیچیده‌ای هر ۲سال یکبار تسهیم و تصویب می‌شود. مبنای تقسیم بودجه سازمان ملل نیز قدرت واقعی پرداخت کشورها است که بر اساس میانگین ۲ معیار در آمد سرانه و درآمد ملی کشورهاست که به نرخ دلار محاسبه می‌شود. مهلت پرداخت حق عضویت نیز ۳۰ روز پس‌از آغاز سال نوی میلادی است.
حال در خصوص ضمانت اجرای پرداخت سهمیه عضویت ماده ۱۹ منشور ملل متحد عنوان می‌کند چنانچه مبلغ بدهی کشوری معادل یا بیشتر از سهمیه ۲ سال قبل آن کشور باشد در مجمع عمومی حق رأی نخواهد داشت. در ادامه این ماده آمده است به تشخیص مجمع عمومی اگر عدم پرداخت سهمیه ناشی از شرایطی باشد که از حیطه اختیار عضو مزبور خارج باشد مجمع می‌تواند به این عضو اجازه شرکت در رأی‌گیری بدهد. دبیرکل سازمان ملل به استناد این بند در نامه ۱۳ ژانویه ۲۰۲۰ به رئیس مجمع عمومی از تعلیق حق رأی ایران و ۹ کشور دیگر خبر داد.
مسأله عدم پرداخت حق عضویت ایران به سازمان ملل را باید از ۲ جهت بررسی کرد ابتدا محدودیت‌های منابع مالی و درآمدهای ارزی ایران است که بعد از تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه ایران پس از خروج از برجام صورت گرفت و شوک بعدی بر اقتصاد ایران و البته جهان بیماری کرونا بود با این تفاوت که ایران مهار کرونا را با وجود تحریم‌های ناجوانمردانه باید صورت می‌داد، بعد دیگر این بدهی بحث بسته شدن راه های انتقال مالی ناشی از تحریم‌ها است که انتقال مالی از منابع خارجی ایران را با مشکل مواجه می‌کند، به‌نظر می‌رسد دبیرکل و مجمع عمومی سازمان ملل متحد با توجه به استدلال‌های فوق از منظر حقوقی و به‌لحاظ اینکه ایران همواره تلاش خود را برای پیدا کردن راه های پرداخت مالی صورت داده است نمی‌بایست حق رأی ایران را تعلیق می‌کرد زیرا وضعیت ایران مصداقی از شرایطی است که ماده ۱۹ آن را خارج از کنترل عضو می‌داند.
مسأله اصلی و مهم که مجمع عمومی سازمان ملل به آن بی‌توجه بوده این است که منشأ مسأله عدم پرداخت حق عضویت و بسیاری از خسارت های دیگری که به اقتصاد و مردم ایران وارد شده کشوری است که عضو سازمان ملل متحد است و دور یک میز با اعضای مجمع عمومی می‌نشیند.
نظر شما