به گزارش ایرنا، جعفر مرادی حقیقی روز شنبه به رسانه ها افزود: اراضی بخشی از مراتع شهرستان دامغان واقع در اطراف روستای مهماندوست بود که در گذشته فردی با ادعای وقف آن و استفاده از برخی خلاء های قانونی، موفق به اخذ سند مالکیت مرتع به نام موقوفه شده بود.
وی خاطرنشان کرد: مطابق فتوای مقام معظم رهبری و مراجع معظم تقلید، جنگلها و مراتع به عنوان انفال و ثروتهای عمومی در اختیار دولت قرار دارند و قابلیت وقف ندارند و موقوفه تلقی نمی شوند و چنانچه در گذشته این گونه اراضی به عنوان وقف به ثبت رسیده باشد، باید به منابع ملی اعاده گردد و همچنین بر مبنای قوانین موضوعه که تمامی عرصه های جنگلی و مرتعی جزء انفال و در اختیار حکومت می باشد، این مهم پیگیری و محثث شد.
وی افزود: با تشکیل پرونده قضایی در دادگستری دامغان و پیگیری ها و دفاع کارشناسان حقوقی منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان واظهارنظر کارشناسان رسمی دادگستری و با صدور رأی قطعی از دادگاه تجدیدنظر استان سمنان، سند مالکیت هفت هزار هکتار مراتعی که به عنوان موقوفه تصرف شده بود، باطل و اراضی منابع ملی و طبیعی به بیت المال بازگردانده شد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان افزود: این پرونده به لحاظ وسعت و ارزش اقتصادی اراضی مربوط به آن، مهمترین پرونده قضایی مطروحه در رابطه با اراضی ملی و منابع طبیعی در استان سمنان است.
وی با اشاره به بازگشت ۳۰۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت المال در پرونده دیگری افزود: این اراضی در مناطق نزدیک به محدوده قانونی و اطراف شهرهای شهمیرزاد، مهدیشهر و درجزین قراردارد و به همین دلیل از ارزش اقتصادی بسیاربالایی برخوردار است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان افزود اراضی یادشده با پیگیری کارشناسان این اداره کل و نیز حمایت و پشتیبانی شورای حفاظت ازاراضی ملی و همکاری و اقدامات به موقع ادارات کل اطلاعات و بازرسی استان سمنان و دفاع کارشناسان حقوقی در مراجع قضایی با صدور آراء قطعی در سه فقره پرونده قضایی جداگانه به بیت المال بازگردانده شد.
نظر شما