سیگنال‌هایی که تعلل در تصویب بودجه ۱۴۰۰ به بازارها می‌دهد

ماده ۱۸۶ آیین‌نامه داخلی مجلس می‌گوید که دولت موظف است بودجه سالانه کل کشور برای سال آینده را نیمه آذرماه به مجلس ارایه دهد. هر چند که زمان ارایه لایحه بودجه به مجلس، پانزدهم آذرماه و زمان اجرای قانون بودجه از ابتدای فروردین ماه است اما در دولت‌های گذشته مکررا شاهد آن بودیم که این زمان‌بندی‌ها رعایت نشده و بودجه با وضعیت چند دوازدهم پیش‌رفته است.     

اما دولت یازدهم و دوازدهم از این نظر، منضبط‌ترین دولت‌ها در ادوار گذشته بوده به‌طوری در مدت این هشت سال نه تنها تاخیری در ارایه لایحه بودجه به مجلس نداشته بلکه زودتر از موعد هم لایحه بودجه را به نمایندگان تقدیم کرده‌است و شاهد آن بودیم که امسال هم سه روز مانده به موعد مقرر یعنی ۱۲ آذر ماه لایحه بودجه را به خانه ملت برد.

بودجه ۱۴۰۰ آخرین برنامه مالی دولت دوازدهم برای سال آینده و اولین تجربه مجلس یازدهم در بررسی لایحه بودجه کل سالانه کشور است. روند بررسی لایحه بودجه در مجلس تا به امروز و اظهارنظرهای عجولانه برخی از بهارستان‌نشین‌ها درباره برنامه مالی دولت باعث شده برخی بگویند این مجلس از جنس دولت نهم و دهم بوده و اساسا مهم‌ترین فاکتور هر برنامه‌ریزی که بحث زمان است برای این مجلس حائز اهمیت نیست.

تاخیر در تصویب بودجه یا تطویل بررسی لایحه به هر دلیل می‌تواند تبعات بسیار منفی به همراه داشته‌باشد که طبق گفته کارشناسان بدترین سیگنال تاخیر و تطویل در زمان بررسی بودجه، بلاتکلیفی بازارها است چرا که بودجه تکلیف بسیاری از موضوعات به ویژه در بخش ارز را روشن می‌کند و به همین دلیل بسیاری از مردم به ویژه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی چشم به تصمیم مجلسی‌ها دوخته‌اند.       

بلاتکلیفی بازارها با تاخیر در تصویب بودجه ۱۴۰۰

«سیدکمال سیدعلی» کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایرنا درباره تبعات و آثار طولانی شدن روند بررسی لایحه بودجه در مجلس و احتمال رد بخش‌های مختلف آن گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را می‌توان یک بودجه امیدوارکننده نسبت به شرایط اقتصادی سال آینده دانست چراکه پیام‌هایی مبنی بر برگشت به برجام، افزایش فروش نفت و کاهش فشار تحریم‌ها و حتی رفع موانع تحریم‌های مربوط به FATF از متن لایحه دیده می‌شود و مجلس مدعی‌ است نگران تعهداتی شده که بودجه پیشنهادی دولت دوازدهم برای دولت سیزدهم ایجاد می‌کند.

 اظهارات نمایندگان مجلس مبنی بر این است که مجلس تلاش می‌کند با بررسی بودجه در سال آینده، دولت بعد با کسری بودجه مواجه نشود. می‌دانیم که یکی از راه‌های جبران این کسری بودجه استقراض است، همچنین کسری بودجه از محل مالیات هم به عوامل متعددی بستگی دارد. در مجموع به نظر نمی‌رسد که مجلس بتواند تغییرات آنچنانی و وسیع در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۱۴۰۰ انجام دهد چراکه هر گونه تغییرات و ایجاد تعهدات بیشتر گریبان‌گیر دولت بعد خواهد شد.

معاون ارزی اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: به یاد بیاوریم که در دولت‌های نهم و دهم، رییس جمهور وقت تا اردیبهشت ماه در رابطه با بودجه همان سال اقدام خاصی انجام نمی‌داد و همواره بودجه با تاخیر به مجلس می‌رسید و اساسا در آن دوران رییس دولت اهمیتی به این زمان تصویب بودجه در مجلس نمی‌داد بنابراین «زمان» معمولا برای این دست ازافراد مساله نبوده و نیست.   

سیدعلی با اشاره به آثار منفی طولانی شدن تصویب بودجه در مجلس اظهار داشت: در بلندمدت‌ترین زمان ممکن و تا کمتر از دو ماه دیگر مجلس باید در تمام ابعاد و بخش‌های بودجه سال آینده تصمیم بگیرد و با تغییر یا بدون تغییر بودجه ۱۴۰۰ را به تصویب برساند و برنامه مالی دولت برای یک سال بعد باید تعیین تکلیف شود اما این روند طولانی علامت غلط و سیگنال منفی که به کشور می‌دهد این است که فعالان اقتصادی و بازارها را بلاتکلیف می‌کند و قدرت پیش‌بینی از وضعیت و شرایط اقتصادی را برای جامعه و اقشار مختلف کاهش می‌دهد.

وی با بیان اینکه به طور قطع تطویل در تصویب بودجه آسیب‌هایی را به دنبال خواهد داشت، گفت: بخشی از جامعه یعنی فعالان اقتصادی نگاه‌شان به بودجه است و می‌دانیم بودجه سال آینده می‌تواند بر نرخ ارز و شرایط برای سرمایه‌گذاری به طور موثر اثرگذار باشد.     

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: آنچه اهمیت دارد این است که نمایندگان مجلس به‌ویژه رییس مجلس در این مدت زمان تا نهایی شدن بودجه و تصویب آن، چه اظهارنظرهایی داشته باشند چرا که هر گونه موضع‌گیری چه از سوی دولت و چه مجلس درباره بودجه می‌تواند باعث ایجاد التهاب در بازارها شود.

 بودجه سال ۱۴۰۰ تیغ دو لبه است چرا که پیش‌بینی از دولت بعد بسیار سخت است و دولت سیزدهم باید در اختیار افرادی باشد که توان اجرای بودجه را داشته باشد و بودجه عملیاتی شود. اگر مجلس می‌خواهد لایحه بودجه را رد کند به‌طور قطع باید پاسخگوی این سوال باشد که چه راهکاری برای بهبود شرایط دارد اگر نگاه به بازگشت به برجام یا تصویب FATF است که باید همین بودجه پیشنهاد دولت به تصویب برسد و نگاه مثبت و امیدوارانه‌ای که دولت به وضعیت سال آینده دارد را اعمال کنند وگرنه باید محل مشخصی برای تغییرات احتمالی در بودجه معرفی کنند.

سیدعلی افزود: اگر مجلس به دنبال افزایش در بخش یارانه‌ها و این دست از موضوعات است باید محل تامین آن در بخش درآمد را هم مشخص کند در غیر این صورت اقدامی جز افزایش کسری بودجه انجام نشده‌است.

به عقب برنمی‌گردیم  

دولت نهم و دهم که رییس آن «محمود احمدی‌نژاد» بود، بی‌نظم‌ترین در ارایه لایحه بودجه به مجلس بود و رکورد تاخیر در تحویل لایحه بودجه که مهم‌ترین برنامه مالی کشور محسوب می‌شود در این دولت به ۸۴ روز می‌رسد و دولت دهم  در تقدیم لایحه بودجه سال ۹۲ رکورد تاخیر را در تاریخ ارایه بودجه از آن خود کرد.

شاهد آن بودیم که تصویب این لوایح که دیر به مجلس می‌رسیدند، کشور را با چه مشکلاتی مواجه کرد و اساسا برای اصناف و اقشار مختلف امکان برنامه‌ریزی مالی از دست رفته بود. نمایندگان مجلس هم از آنجایی که در فشار زمانی برای تصویب قرار داشتند معمولا امکان بررسی با دقت و حوصله را نداشتند از این رو خطا و انحراف بودجه از برنامه‌ها و اسناد بالادستی بسیار افزایش یافته‌بود.

حالا هرچند دولت به خوبی مساله زمان را برای برنامه‌ریزی مالی کشور در این شرایط سخت اقتصادی درک کرده، گویا عده‌ای که خودشان هم سابقه خوبی در بودجه‌نویسی در بخش‌های دیگر را نداشتند، مشکلات بودجه‌های چند دوازدهمی را از خاطر برده‌اند و ناآگاهانه با تصمیم‌گیری‌های نادرست کشور را در شرایط دشوار برنامه های مالی سال های ۸۵ تا ۹۲  قرار می‌دهند اما همچنان مطالبه مردم این است که به عقب برنگردیم و تجربه ناخوشایند بودجه ریزی در آن سال‌ها تکرار نشود.