به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، غلامحسین اسماعیلی روز سه شنبه در نشست خبری افزود: فضای مجازی همانند فضای حقیقی در کشوری اولا متعلق به شهروندان آن جامعه است و ثانیا در زمره حقوق عامه به شمار می‌آید و ثالثا جزو محدوده قلمرو و حکمرانی کشور است و رابعا نیازمند ساماندهی، مدیریت و بومی سازی است.
وی با بیان اینکه فضای مجازی باید برخوردار از سلامت و امنیت باشد، ادامه داد: امروز ویروس‌هایی به مراتب بدتر از کرونا و مصادیق مجرمانه‌ای مانند فروش مواد مخد رو سلاح، کلاهبرداری‌های گسترده شبکه ای و تبلیغ خودکشی به ویژه در نسل جوان و نوجوان بیداد می‌کند که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
اسماعیلی گفت: با توجه به فضاسازی رسانه ای لازم می دانم توضیح دهم آنچه دادستانی در این حوزه در روزهای اخیر رخ داد، همگی ناظر به ساماندهی، مدیریت و پالایش این فضا بود که از مصادیق مجرمانه است نه انسداد فضای مجازی ضمن اینکه مواضع رسمی دستگاه قضا آن است که توسط رئیس قوه قضاییه و تربیون رسمی سخنگو بیان می شود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: انتظار بر این است که همانگونه که در ماه های اخیر با طرح شهید سلیمانی و غربالگری در حوزه بهداشت و سلامت تلاش شد، مسئولان مربوط به فضای مجازی نیز نسبت به ساماندهی و پالایش فضای مجازی اقدام کنند و نسبت به قصور و کوتاه های خویش در عدم اجرای وظیفه پاسخگو باشند. دادستانی مسئول رسیدگی به کوتاهی ها و ترک فعل ها برابر ضوابط و مقررات قانونی است اما در مورد شخص مورد نظر موارد متعدد دیگری نیز مطرح است که نتیجه رسیدگی در پایان دادرسی مشخص و اعلام می شود.
وی اضافه کرد: درخواست ما از سیاسیون جامعه این است که فرافکنی و مقابله با تخلف را مقابله با مردم تلقی نکنند و مردم می دانند دوران وارونه نمایی و دوگانه سازی های مجعول گذشته و مردم شاهد مردمی بودن قوه قضاییه بوده اند.
سخنگوی قوه قضاییه بار دیگر از تلاش ها، زحمات و جانفشانی های کادر پزشکی، پرستاری در مقابله با ویروس کرونا قدردانی کرد و افزود: از همه متخصصان داخلی کشور و مجموعه نهادها و سازمان‌هایی که برای ساخت واکسن تلاش کردند و به نتایج بسیار خوبی دست یافته و آزمایش‌های بالینی آنها موفق بوده به ویژه از مسئولان ستاد اجرایی فرمان امام(ره) که در حوزه ساخت واکسن پیشگام بوده‌اند، کمال قدردنی را دارم.
وی یادآور شد: آمار ابتلا و فوتی های ناشی از ویروس کرونا سیر نزولی پیدا کرده اما باید توجه داشته باشیم که حسب اعلام ستاد مقابله با کرونا، وضعیت عادی نشده و خطر به ویژه با انواع جدید این ویروس در کمین است و باید بیش از گذشته دستورالعمل های بهداشتی را مراعات کنیم تا شر این ویروس از سر جامعه و کشور رفع شود.
اسماعیلی اضافه کرد: لازم می دانم از تلاش ها و زحمات همکارانم در مجموعه قوه قضاییه به ویژه دادگستری‌های سراسر کشور کمال قدردانی را داشته باشم که در شرایط ویروس کرونا کار جهادی و مستمر را در دستور کار خود قرار داده و خدمت به مردم را ادامه داده‌اند.
وی با اشاره به بررسی عملکرد واحدهای قضایی در ایام شیوع ویروس کرونا در مقایسه با مدت مشابه سال قبل گفت: در ۱۰ ماهه گذشته سال جاری هفت میلیون و ۴۵۳ هزار و ۲۴۷ فقره پرونده وارده یکتا داشتیم که امسال و همزمان با شیوع کرونا، هفت میلیون ۶۴۸ هزار و ۶۲۳ فقره پرونده وارده داشتیم که معادل ۲.۶ درصد ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی افزایش یافته است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: علاوه بر آن با لحاظ تعدد مراحل رسیدگی، ۱۵ میلیون و ۴۳۶ هزار و ۵۳ در سال گذشته مورد رسیدگی قرار گرفته اما امسال به ۱۶ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۱۵۵ فقره پرونده افزایش یافته و رشد عملکردی پنج درصدی را شاهد هستیم.
وی افزود: علاوه بر آن در رسیدگی به پرونده های مانده از سال قبل نیز سال گذشته عدد موجودی چهار میلیون بود که امسال این رقم به سه میلیون و ۵۹۶ هزار و ۳۱۹ فقره کاهش یافته یعنی ۱۱ درصد از پرونده های موجود کاسته شده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین با گرامیداشت ایام الله دهه فجر و یاد و خاطره امام(ره) و همه فجر آفرینان و شهدا افزود: شجره طیبه‌ای که با دستان مبارک امام خمینی(ره) در این سرزمین غرس شد و نهال آن با خون هزاران شهید آبیاری شده، با هدایت و تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب و از خودگذشتگی مدافعان وطن و نظام به خوبی حراست و پاسداری شده و به فصل ثمردهی رسیده است.
وی تصریح کرد: خدای بزرگ را شاکریم که این انقلاب، گام چهل ساله اول را با موفقیت برداشته و با رسیدن به تکامل و بلوغ، گام دوم را محکم‌تر و استوارتر در مسیر رسیدن به ایران قوی و قدرتمند بر می‌دارد و دشمنان و بدخواهان این نظام و کشور یکی بعد از دیگری به زباله دان تاریخ می‌پیوندند.
اسماعیلی گفت: خوشحالیم بهمن امسال و دهه فجر ما با فضاحت و فلاکت ترامپ قمار باز و دیوانه و رسوایی لیبرال دموکراسی قرن مقارن شده است.
وی با بیان اینکه از ویژگی‌های انقلاب اسلامی که در دوران تحول قوه قضاییه و سند تحول قضایی مورد تاکید گرفته مردمی بودن انقلاب و مردمی شدن قوه قضاییه است، اظهارداشت: انقلاب اسلامی و قوه قضاییه تحولی، به معنای خدمت بی منت برای مردم، صداقت و شفافیت با مردم و مشارکت دادن مردم در امور حکمرانی حتی در قوه قضاییه است.
اسماعیلی تصریح کرد: قوه قضاییه مردم را صاحبان اصلی کشور، نظام و انقلاب و تامین امنیت برای شهروندان و اجرای عدالت را وظیفه خود می‌داند.
حکم قطعی پرونده مهدی جهانگیری اعلام شد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری گفت: حکم نهایی ین پرونده صادر و ابلاغ شد همچنین در مرحله اجرای حکم قرار دارد.
وی ادامه داد: وی به دلیل قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و ۱۰۸ هزار دلار به ارزش ریالی ۲۶ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده همچنین جزای نقدی چهار برابر بهای ریالی ارز قاچاق محکوم شده است.
اسماعیلی اظهار داشت: همچنین به دلیل تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ ملیون و ۷۵۰ هزار ریال به دو سال حبس دیگر و رد مال محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در ارتباط با خودداری از اطلاعات صحیح به سازمان بورس به ۷۴ ضربه شلاق و در مورد قاچاق ارز نیز به ۷۴ ضربه شلق محکوم شده بود که در مرحله تجدد نظر یکی از ۷۴ ضربه شلاق ها حذف شد و یک مورد از ۷۴ ضربه شلاق به ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل شد که در واقع عملا شلاق منتفی است.
صدور رأی محکومیت قطعی برای پرونده طلای شادی
سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا رسیدگی به پرونده محمد امامی متوقف شده است، گفت: رسیدگی به این پرونده و تمامی پرونده های اقتصادی ادامه دارد و هیچ توفقی را شاهد نیستیم.
وی ادامه داد: بعد از اصلاح فرایند استجازه، روند دادرسی و اطلاع رسانی در چارچوب ضوابط و مقررات آیین دادرسی کیفری قرار گرفت و الا مقابله با مفاسد اولویت اصلی دستگاه قضاست. این رسیدگی ها ادامه دارد.
اسماعیلی با اشاره به برخی از احکام صادره پرونده‌های اقتصادی افزود: در پرونده موسوم به طلای شادی رأی محکومیت قطعی صادر شد و این پرونده بالغ بر سه هزار و ۷۲۲ فقره کلاهبرداری از شهروندان دارد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: حسین رضا ابراهیمی به جهت اتهام مشارکت در کلاهبرداری در سه هزار و ۷۲۲ فقره کلاهبرداری از مردم به هفت سال حبس و جزای نقدی معادل ۴۸ میلیارد و ۶۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت معادل بالاترین رقم تحصیل شده از افراد محکوم شد البته تعدد جرایم دارد.
اسماعیلی افزود: محبوبه اصفهانی و مهران ابراهیمی هر یک به اتهام مشارکت در همین جرم به هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی و محمد ابراهیم به جرم معاونت در همین جرم به ۲ سال و نیم حبس و استرداد اموال محکوم شده اند.
اسماعیلی اظهارداشت: در پرونده دیگر مفاسد اقتصادی رحمت عادلیان به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال، امیر سلیمی به ۱۵ سال حبس تعزیری و ضبط دلارها، محمد ذوالفقاری به ۱۵ سال حبس و ضبط دلارها، محمد ولی زادگان به ۱۵ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و رد مال محکوم شده‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در روزهای اخیر باند جعل و ارتشا در ثبت احوال استان فارس رسیدگی شد. این پرونده که متهمان متعددی دارد، تعدادی از آنها به ۱۵ سال حبس محکوم شده‌اند.
حکم پرونده قاچاق گسترده خودرو صادر شد
وی با اشاره به صدور حکم بدوی برای پرونده قاچاق گسترده خودرو افزود: در پرونده قاچاق گسترده خودرو بالغ بر ۵۴ هزار دستگاه خودرو لوکس که وارد کشور شده، حکم دادگاه صادر شد و محکومیت های حبس و اعدام برای برخی متهمان صادر شده است که البته احکام قطعی نیست.
احضار سیف به دادسرا صحت دارد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیراً شنیده شده باز هم آقای سیف به دادسرا احضار شده و پیرامون کدام پرونده بوده است، گفت: پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی هست قبلاً اشاره شده بود که این پرونده در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال شد.
وی ادامه داد: در جریان فرایند قضایی به دلیل نقص در پرونده و ایرادات مطرح شده از دادگاه پرونده به دادسرا بازگشت. اخیراً دادسرا تحقیقات خود را تکمیل کرد و در این جریان از برخی افراد از جمله رئیس سابق بانک مرکزی تحقیقاتی انجام شد و احضار این فرد صحت دارد و پیرامون این مسئله بوده است.
اسماعیلی گفت: پرونده در دادسرا تکمیل شده و به زودی به دادگاه ارسال می‌شود.
سمت ها مجوزی برای نقض مقررات نیست
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اتفاقی که اخیرا بین سرباز و نماینده مجلس رخ داد، گفت: قانون باید مورد احترام همگان باشد و همه اشخاص باید خود را موظف به اجرای قانون بدانند و سمت ها مجوزی برای نقض مقررات نیست و اتفاقا افرادی که دارای سمت هستند انتظار بیشتری برای رعایت قانون از آنها می رود.
وی خاطرنشان کرد: سربازان وظیفه هر کجا خدمت می کنند اولا فرزندان ما و دوما ماموران اجرای قانون هستند و همانگونه که احترام به قانون لازم است، احترام به مجریان قانون هم لازم است البته متقابلا مجریان قانون ضمن اینکه باید اجرای قانون را با صلابت، اقتدار و بدون تبعیض اجرا کنند نباید در مواجهه با افراد مرتکب توهین و اهانت شوند و قوه قضاییه آمادگی دارد به شکایت نیروی انتظامی و شخص سرباز و همچنین نماینده مجلس در چارچوب مقررات کشور رسیدگی کند و بعد از رسیدگی ها نتیجه را هم به اطلاع مردم برساند.
توهین اقدامی مجرمانه است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره توهین یکی از میهمانان برنامه تلویزیونی به رئیس جمهوری و اینکه آیا شکایتی در این خصوص مطرح شده یا نه گفت: قوه قضاییه توهین به هیچ کس را نمی پسندد زیرا اقدامی غیراخلاقی و برابر مقررات چه نسبت به اشخاص عادی و چه نسبت به مقامات رسمی مملکت، اقدامی مجرمانه است.
وی ادامه داد: قوه قضاییه تاکید می کند به همه افراد چه در تریبون های رسمی و چه در مجالس خصوصی از اهانت به اشخاص اجتناب کنند و بدانند در صورتی که افرادی در چارچوب مقررات و ضوابط قانونی شکایتی مطرح کنند، رسیدگی می شود و در این حوزه هم خط قرمزی نداریم البته توهین و اهانت در رسانه های جمعی قبح بیشتری دارد.
اسماعیلی افزود: در ارتباط با موضوع اخیر تا روز گذشته شکایتی واصل نشده است. به موجب قانون قبلا برای توهین به مقامات نیاز به شاکی خصوصی نبود و دادستان رأسا ورود می کرد اما با اصلاحیه‌ای که در مجلس قبل وضع شد، اهانت به مسولان در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفت و رسیدگی به اهانت به آن نیاز به شکایت آن فرد یا وکیل وی دارد.
بازداشت یک فرد دو تابعتی قبل از خروج از کشور
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد بازداشت یک متهم ایرانی آمریکایی گفت: قوانین جمهوری اسلامی ایران تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد و دستگیری افراد ارتباطی به تابعیت آنها ندارد و براساس اعمال مجرمانه و اتهاماتی است که متوجه افراد است.
اخیرا فردی از اتباع ایرانی به لحاظ اتهاماتی که در حوزه جاسوسی و جمع آوری اطلاعات برای دیگر کشورها داشت همچنین پرونده جریانی از قبل هم داشت و با وثیقه آزاد بود، قبل از خروج از کشور مجددا دستگیر و بازداشت شد.
اظهار نظر وزیر امور خارجه انگلیس در پرونده زاغری خلاف عرف دیپلماتیک است
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره نازنین زاغری گفت: نازنین زاغری محکوم فعلی ما و دارای محکومیت و در حال گذراندن ایام محکومیت خود است البته پرونده اتهامی دیگری هم دارد که با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
وی ادامه داد: در پرونده اتهامی جدید هنوز دادگاه رأی صادر نکرده و بنا به تشخیص دادگاه حکم محکومیت یا برائت صادر خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اینکه وزیر امور خارجه انگلیس بخواهد در مورد پرونده‌های قضایی ما اظهارنظر کند خلاف عرف دیپلماتیک است و نظام جمهوری اسلامی در چارچوب ضوابط، به اتهامات متهمان رسیدگی می کند.
آخرین وضعیت از پرونده رئیس اسبق خصوصی‌سازی
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده رئیس اسبق سازمان خصوصی‌سازی گفت: پرونده خصوصی‌سازی در مورد رئیس سابق سازمان خصوصی سازی منتهی به صدور رأی شد. هم خود شخص و هم یکی از شرکت های خصوصی سازی محکوم شده اند که البته حکم قطعی نیست.
آخرین وضعیت پرونده مفتاح رهنورد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده خودرویی شرکت مفتاح رهنورد گفت: این پرونده حدود ۱۶۰۰ شاکی دارد و با کیفرخواست به دادگاه رفته و متهمان متعددی هم دارد، اما رقم شکات و متهمان مورد اختلاف قرار گرفته و دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع داده است. بعد از اعلام رقم نهایی هیات کارشناسی، رأی صادر می‌شود.
آخرین وضعیت پرونده‌های تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز افزود: در پرونده ثامن الحجج، با یک میلیون و ۲۶۲ هزار و ۸۲۴ سپرده گذار، فقط ۳۷۰ نفر از طلبکاران که سپرده های درشت داشتند تسویه نشده اند که در مرحله تسویه هستند. ۱۰ هزار میلیارد تومان اموال هم شناسایی شد. همچنین پرونده مربوط به تعاونی فرشتگان نیز با ۴۶۰ هزار سپرده گذار که به تازگی به دادگاه رفته با ۵۴۲ نفر از آنها تسویه انجام نشده و هفت هزار میلیارد تومان اموال شناسایی شده است.
ادعای حمایت دادستانی کل کشور از مالک هفت تپه صحت ندارد
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده هفت تپه و حمایت دادستانی کل کشور از مالک آن گفت: جلسه دادگاه مربوط به خریدار هفت تپه صرفا به جهت ارجاع به کارشناسی متوقف شده و در ارتباط با بدهی‌های این فرد و اختلافی که با بانک های عامل داشته دادگاه ضرورت امر کارشناسی را تشخیص داده و منتظر نظر کارشناسی است.
وی ادامه داد: وقتی جلسه دادگاه برگزار نشده تغییر نماینده دادستان معنا و مفهومی ندارد و تا کنون خبری مبنی بر تغییر نماینده دادستان نداریم و موضوع ادعای حمایت دادستانی کل کشور از مالک هفت تپه صحت ندارد و دادگاه مستقلاً رسیدگی را انجام می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: دادستان کل کشور مأمور به پیگیری ادامه فعالیت این شرکت و کمک به جریان اشتغال و تولید در این شرکت شده است.
اسماعیلی افزود: اگر اقدامات دادستانی و قوه قضاییه نبود این شرکت از حیث تولید و اشتغال به مشکل برمی‌خورد. دادستان کل با برگزاری جلسات متعدد، تدابیری اتخاذ کرد که به موازات امر رسیدگی به پرونده کیفری، سیاست قوه قضاییه در حمایت از تولید عملیاتی و اجرایی شود و این امر باعث تعطیلی مجموعه بسیار بزرگ و بیکاری کارگران نشود و این دو موضوع کاملا متفاوت از هم است.
ورود دستگاه قضا به اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کم کاری برخی مسئولان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کم کاری برخی مسئولان گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از قانون‌های خوب ماست و بخش عمده این قانون اجرا شده البته در ارتباط با سامانه‌ها تا سال ۹۷ اقدام جدی انجام نشده بود که از سال ۹۷ به بعد اجرایی شدن این سامانه و ارتباط و اتصال این سامانه ها به همدیگر در دستور کار قرار گرفته و امروز بسیاری از سامانه هایی که در این قانون پیش بینی شده بود فعال است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه به این مسئله ورود کرده و به جهت سامانه‌هایی که در این رابطه بودند بازرسی کل کشور، هشت نهاد و دستگاه را شناسایی کرد.
وی افزود: تفهیم اتهامی در ارتباط با مدیران آنها انجام شده و دفاعیات از مدیران این دستگاه‌ها اخذ شده و چنانچه قانع کننده نباشد روند قضایی ادامه خواهد داشت و اگر قصوری باشد این افراد تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.
اسماعیلی درباره نامه‌های ارسالی از مجلس به قوه قضاییه در رابطه با بازار سرمایه گفت: این نامه ها اول این هفته به دست ما رسید و کوتاه و مختصر بود و مستنداتی همراه آنها نبود اما موضوعات مطروحه قابل توجه بود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: این موارد به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع شده و در رابطه با شرکت‌های حقوقی دخیل در وضعیت بازار بورس و نظارت بر این بازار، سازمان بازرسی مکلف شد که موضوع را بررسی کند.
اسماعیلی اضافه کرد: در زمینه تحقیق و تفحص شنیده‌ایم که مجلس قرار است تحقیق و تفحصی انجام دهد که هنوز انجام نشده و اگر انجام شد و نتایج به قوه قضاییه ارسال شد، به آن رسیدگی خواهد شد.
سیاست‌ها باید متناسب با نیازها تدوین شود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا قوه قضاییه به موضوع عدم غربالگری در دوران بارداری ورود می کند، گفت: قوه قضاییه همسو با نظام در راستای اصلاح سیاست‌های جمعیتی است و باید از سیاست‌های منتهی به رشد جمعیت حمایت کنیم.
وی با بیان اینکه سیاست‌ها باید متناسب با نیازها تدوین شود، افزود: در ارتباط با غربالگری قانون مصوب ۱۳۸۴ را داریم که در حال اجرا است و تاکید بر این هست که قانون تا زمانی که لازم‌الاجرا است باید صحیح و دقیق اجرا شود و برداشت از قانون باید توأم با دقت و صحت باشد و این قانون مورد توجه است و ضمن اینکه اطلاع داریم در مجلس در رابطه با سیاست افزایش جمعیت قانونی در حال بحث است و ما هم جلساتی را در کمیسیون تلفیق در این رابطه داشتیم. در صورت تصویب این قانون معتقدیم باید همه قوانین تصویب شده لازم‌الاجرا باشد.
درمورد پرونده ویلموتس
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده ویلموتس گفت: پرونده به دادسرا ارجاع شده و در دادسرا در حال رسیدگی است و سیر تحقیقاتی خود را طی می کند و گزارشاتی هم سازمان بازرسی کل کشور ارائه داده است
وی در ارتباط با ثبت نام افراد برای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و ورود دستگاه قضایی افزود: مرجع استعلام صلاحیت افراد برای عضویت در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مشخص شده و قوه قضاییه مستقلا درباره اعضای هیات رئیسه و اینکه چه کسی باشد یا نباشد مداخله ای ندارد و صرفا در مورد افرادی که از ما استعلام شود اگر پرونده اتهامی یا محکومیت داشته باشند نتیجه را به مرجع استعلام گیرنده گزارش می دهیم.
نهادهای ناظر بر حسن اجرای بخشنامه‌ها نظارت می‌کنند
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره صدور بخشنامه های متعدد و نحوه نظارت بر اجرای آنها گفت: در این دوره بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های متعددی صادر و در هر بخشنامه هم مسئول اجرا و هم نهاد ناظر مشخص شده و نهادهای ناظر مامور شده‌اند بر حسن اجرا نظارت کنند و بطور مستمر گزارشات پیشرفت اجرای بخشنامه ها را به ریاست قوه قضاییه ارائه دهند و بخشنامه ها به خوبی اجرا می شوند، اما نیاز به پیگیری و نظارت دارند.
نظر شما