آینده اقتصاد آمریکای لاتین در پساکرونا

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، در این که سال ۲۰۲۰ برای جهان به منزله آزمونی بی سابقه و شاید تکرار نشدنی بود تردیدی نیست اما شوک همه‌گیری ویروس کرونا سبب شد تا طی ۱۲ ماه، همه مراحل یک چرخه اقتصادی از بازه‌های توسعه، کسادی اقتصادی، رکود و در نهایت بحران اقتصادی را در گوشه و کنار جهان به چشم ببینیم.

نشریه ال اکونومیستا اسپانیا در گزارشی با استناد به آمارهای تارنمای تحقیقی اقتصادی «مطالعات بانکیا» (Bankia Estudios) نوشت: کارشناسان بانکیا معتقدند، دانستن اینکه روند تحولات منفی و پیامدهای بیماری همه‌گیر بر بدنه اقتصادهای جهان کی و چگونه پایان می‌یابد امری دشوار است، به ویژه اینکه اکنون برای هرگونه اظهار نظر در مسئله تغییرات موقتی و دائمی هرگونه عادات و الگوهای رفتاری کارگزاران اقتصادی زود است. بنابراین عبارت مشهور «برتولت برشت» شاعر و نمایشنامه نویس آلمانی درباره گذشت زمان و ظهور اولیه نظم جدید جهانی، بهترین توصیف شرایط فعلی اقتصادهای آسیب دیده جهان به رغم پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه از چشم انداز اقتصاد در سال ۲۰۲۱ است؛ «بحران زمانی اتفاق می‌افتد که قدیمی، تازه از دنیا نرفته و تازه، تازه متولد نشده است.»  

در نگاهی ریزبینانه تر به نوسان فرازهای ضعیف و فرودهای شدید اقتصادهای بزرگ جهان در تطابق با روند کاهشی و افزایشی ویروس چالش برانگیز کرونا، موضوعاتی همچون سقوط و رکود اقتصادی، کاهش صادرات و حجم تجارت خارجی، رشد منفی اقتصادی و هشدار نهادهای مالی بین‌المللی از بازیابی اقتصادی کند و شکننده «آمریکای لاتین و کارائیب» به تیتر بسیاری از رسانه‌های اسپانیایی زبان در یکسال اخیر تبدیل شد.  

دولت‌های آمریکای لاتین از مکزیک تا شیلی امیدوارند که با تکیه به سلاح واکسیناسیون کرونا بتوانند در سال ۲۰۲۱ از رکود اقتصادی خارج شده و شاهد افزایش اشتغال و بازگشت درآمدهای از دست رفته خود باشند.

رشد اقتصادی این منطقه طبق گزارش بانک توسعه بین آمریکایی (BID)، در سال ۲۰۲۰، منفی ۷.۷ درصد بوده و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۱  به مثبت ۳.۷ درصد برسد.  این در حالی است که بنا بر اعلام سازمان بین المللی کار، در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۳۰ میلیون نفر در این منطقه بیکار شدند و ۲۳ میلیون نفر در شرف از دست دادن کار قرار دارند.  

تارنمای کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای منطقه آمریکای لاتین و کارائیب (Cepal) با استناد به تازه ترین گزارش سازمان ملل پیرامون وضعیت و چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱ نوشت، به موجب عواقب طولانی مدت ناشی از بیماری کووید_۱۹، اقتصاد منطقه آمریکای لاتین و کارائیب با روند بهبودی نامنظم و شکننده ای مواجه خواهد شده است.

بر اساس این گزارش تاثیرات اقتصاد و اجتماعی ناشی از کووید_۱۹ برای سال‌های طولانی ملموس خواهد بود. هزینه گزاف ویروس کرونا که به بهای جان هزاران نفر در این منطقه تمام شده، در سال ۲۰۲۰ به دلیل طولانی شدن اقدامات مقابله ای و اعمال محدودیت‌ها برای مهار بیماری، رکود صادرات کالا و سقوط فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در بخش گردشگری، کاهش هشت درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکای لاتین را به دنبال داشته است.

به گفته «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل، ما با بدترین بحران اقتصادی و بهداشتی در ۹۰ سال گذشته روبرو هستیم. همانطور که از افزایش روزانه فوت شدگان سوگواری می‌کنیم باید به یاد داشته باشیم که تصمیماتی که اکنون می‌گیریم، آینده را رقم می‌زند.

«حمید رشید» (Hamid Rashid) عضو ارشد دپارتمان اقتصاد و امور اجتماعی سازمان ملل متحد اخیرا اعلام کرد: هر چند تا کنون هیچ کشوری از تاثیرات جانبی بحران خارج نشده است اما شدت بحران در کشورهای آسیب دیده به طور چشمگیری متفاوت است.

بر اساس این گزارش، کشورهایی همچون هائیتی، پاراگوئه و اوروگوئه که تا حدودی توانسته اند از گسترش ویروس کرونا جلوگیری کنند در محدود کردن دامنه خسارت‌های اقتصادی نیز موفق بوده اند. حال آنکه اقتصاد کشورهایی همچون آرژانتین، پرو، پاناما و سایر منطقه کارائیب که تا حد زیادی به صنعت گردشگری وابسته است به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و با سقوط اقتصادی بیشتری در شاخص تولید ناخالص داخلی مواجه شده اند.

پیش بینی کوتاه مدت از میزان رشد اقتصادی منطقه تحت تاثیر عواملی مانند روند شیوع و تکامل بیماری، طرح‌های تامین و توزیع واکسن‌ها و تاثیر و نتایج اقدامات و سیاست‌های اقتصادی در سایه‌ای از ابهامات قرار دارد. بر پایه سناریوی سازمان ملل متحد اقتصاد آمریکای لاتین و کارائیب در سال ۲۰۲۱ با رشد ۳.۸ درصدی و در سال ۲۰۲۲ به بهبودی ۲.۶ درصدی همراه خواهد بود. همچنین انتظار می‌رود مجموع حجم تولید کل تا پیش از سال ۲۰۲۳ به سطح قبل از بحران نرسد.  

بیماری همه‌گیر با شناسایی نخستین مورد ابتلا در برزیل در حالی به کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب رسید که این منطقه از قبل نیز با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه بود. به این ترتیب نابرابری‌های ساختاری ریشه دار بین کارگران رسمی و غیر رسمی و یا بین زنان و مردان بیش از پیش آشکار و تشدید شد. میلیون‌ها شغل به ویژه در بخش غیر رسمی از بین رفت و زنان و جوانان و کارگران که بیشتر در بخش‌های خدماتی و خرده فروشی اشتغال داشتند به عنوان آسیب دیده ترین اقشار جوامع لاتینی قرار گرفتند. از طرفی گسترش شدید فقر سبب شد تا پیشرفت‌های ۱۵ سال گذشته نیز نابود شود.

به دنبال کاهش شدید تقاضای مشتریان خارجی، تعطیلی موقت مشاغل و سلب اعتماد شرکت‌ها از مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های سرمایه گذاری در سراسر منطقه و احتمالا برای مدت طولانی، تحت تاثیر همه‌گیری قرار گرفته است. آمریکای لاتین و کارائیب در سال ۲۰۲۰ شاهد کاهش ۱۳ درصدی حجم سرمایه‌گذاری ها بود.

نشریه ال اکونومیستا نوشت: آمریکای لاتین و کارائیب در عرصه تجارت خارجی در سال ۲۰۲۰، بدترین عملکرد خود را از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸_۲۰۰۹ داشته است. بر اساس تازه ترین آمارهای منتشر شده، ارزش صادرات ان منطقه در سال گذشته میلادی کاهش ۱۳ درصدی و در حوزه واردات کاهش ۲۰ درصدی را تجربه کرد.  هر چند که رشد اقتصادی منطقه در دوره پیش از شیوع کرونا نیز پایین بود اما به زبان ارقام، درسال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ حدود ۰.۳ درصد و در سال ۲۰۱۹، فقط ۰.۱ درصد بود.

«آلیسیا بارثِنا» دبیر اجرایی سِپال پیشتر اعلام کرد: ما در حال تجربه بدترین بحران اقتصادی در ۱۲۰ سال گذشته در منطقه هستیم. بحران که به یک دهه از دست رفته در مسائل اقتصادی تبدیل خواهد شد.

بر اساس اطلاعات این نهاد اقتصادی بین المللی، کشورهای ونزوئلا با ۳۰ درصد، پرو با ۱۲.۹ درصد، پاناما با ۱۱ درصد، آرژانتین با ۱۰.۵ درصد و مکزیک با ۹ درصد کاهش تولید ناخالص داخلی، بیشترین آسیب را از ناحیه اوضاع اقتصادی متحمل شده اند.  

بانک جهانی نیز در جدیدترین گزارش نیمسال چشم انداز اقتصادی جهان اعلام کرد، انتظار می‌رود منطقه آمریکای لاتین و کارائیب در سال ۲۰۲۱ منوط به اعمال تدابیر مقابله ای در جهت مهار بیماری همه‌گیر، توزیع واکسن و اجرای منظم طرح‌های واکسیناسیون، ثبات قیمت کالاهای اساسی و بهبود وضعیت تجارت خارجی در دو حوزه صادرات و واردات، رشد ۳.۷ درصدی را تجربه کند.

پیش‌بینی‌ها از موعد بازگشت به وضعیت اقتصادی قبل از شیوع بیماری کرونا هرچند دشوار است اما ایجاد تنوع تولیدی در تجارت درون منطقه ای، حمایت‌های مالی خارجی، بسته‌های محرک اقتصادی، افزایشِ مشوق ها جهت تقویتِ هزینه کرد، ارائه کمک های مالی به شرکت ها در جهت حفظ امنیت شغلی کارگران، اتخاذ سیاست‌های مناسب در مسیر کاهش بی‌عدالتی، نابرابری، بی ثباتی از نکاتی است که در هدایت اقتصادهای آسیب دیده آمریکای لاتین و کارائیب به سوی بهبودی تاثیرگذار خواهد بود. با این حال به نظر می‌رسد موفقیت این برنامه‌ها و دستیابی به رشد سریعتر اقتصادی تا حدود زیادی در گرو قدرت تحرک شبکه بهداشتی کشورها، جذب سرمایه‌گذاری و اشتغال و اجرای دقیق طرح‌های واکسیناسیون کووید_۱۹ خواهد بود.

مسئله بحران اقتصادی کووید_۱۹ از چنان جایگاهی در مطالعات بین‌المللی برخوردار است که روز جمعه (۲۹ ژانویه/ دهم بهمن ماه) در چارچوب نخستین نشست مجمع جهانی «داووس» به میزبانی خبرگزاری «افه» اسپانیا، جلسه ای با هدف بررسی مسئله بهبودی اقتصادهای آمریکای لاتین و کارائیب در دوران پساکرونا برگزار خواهد شد. بر اساس اطلاعات خبرگزاری افه، این نشست با حضور مقام‌های ارشد صندوق بین المللی پول، کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متاحد برای آمریکای لاتین و کارائیب، بانک جهانی، بانک توسعه بین آمریکایی برگزار خواهد شد.  

بر اساس آخرین آمارهای تارنمای «وردو میترز» تا کنون بیش از ۱۸ میلیون و ۴۰۳ هزار نفر در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب به ویروس کرونا مبتلا شده و همچنین بیش از ۵۸۰ هزار نفر در اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده اند.