جلیل بالایی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: باوجود مکاتبات و مذاکرات مستمر یکسال گذشته با سران سه قوه، معاونین رییس جمهوری و وزرای ذیربط برای امهال بدهی وام مناطق زلزله زده استان کرمانشاه تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است.
وی به مکاتبه و درخواست رسمی وزیر کشور بعنوان مرجع پیشنهاد دهنده تامین اعتبار از ماده ۱۲ قانون مدیریت بحران به دولت اشاره کرد و گفت: علت اصلی این عدم موافقت صراحت بند ۶ قانون تسریع در بازسازی مناطق خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه می باشد که بصورت حصری و قید ۲ سال امهال را آورده است لذا چاره ای جز تدوین قانون و اصلاح آن باقی نمی ماند.
مدیرکل بحران استانداری کرمانشاه جایگاه و موقعیت نمایندگان استان در کمیسیون تلفیق و کمیسیون برنامه و بودجه را ممتاز و مثال زدنی دانست و ابراز امیدواری کرد با همت و جدیت نمایندگان شاهد تحقق این خواسته عمومی برای مردم ۹ شهرستان استان باشیم.
بالایی یکی از مطالبات جدی مردم مناطق زلرله زده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را تمدید امهال سال سوم وام دانست و افزود: آقای بازوند استاندار کرمانشاه طی مکاتبه ای رسمی از مجمع نمایندگان استان خواسته است تا بصورت متحد مطالبه مذکور را در مجلس شورای اسلامی رصد و محقق نمایند.
وی اضافه کرد: آقای استاندار در ادامه این درخواست عدم تحقق خواسته مردم آسیب دیده از زلزله را موجب تحمیل بار سنگین جریمه تاخیر و دیرکرد یکساله توصیف کرد و افزوده است: عدم بازپرداخت تسهیلات به بانک ها گردش پولی استان را با مشکل مواجه خواهد کرد.
بالایی با ابراز امیدواری از همت بلند نمایندگان استان از مردم مناطق زلزله زده خواست از ۲۱ آبان ۹۹ که وارد سال چهارم زلزله شدیم هیج عذری برای عدم بازپرداخت تسهیلات باقی نمی ماند و خاضعاته از آنان خواست به منظور جلوگیری از افزایش بار مالی بدهی نسبت به بازپرداخت اقساط سررسید شده سیستم بانکی استان را در افزایش توان گردش پولی یاری نمایند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، براساس بند ۶ قانون تسریع بازسازی مناطق آسیب دیده بر اثر حوادث غیرمترقبه، بازپرداخت تسهیلات اعطایی پیش از وقوع حادثه، برای افراد آسیب دیده تا مدت ۲ سال از زمان حادثه، استمهال که سود این تسهیلات توسط دولت به بانک ها پرداخت شد.
این بند قانونی سرانجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ در هیات دولت تصویب و وام های بانکی خسارت دیدگان زمین لرزه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ کرمانشاه، به مدت ۲ سال و تا ۲۱ آبان ۱۳۹۸ مشمول قانون امهال شد.
این قانون در شهرستان‌های گیلانغرب، قصرشیرین، سرپل ذهاب، دالاهو، اسلام‌آبادغرب، ثلاث و باباجانی، جوانرود، روانسر و پاوه و ۲ بخش ماهیدشت و کوزران (از توابع شهرستان کرمانشاه) اجرا شد و زلزله زدگان آنها از بازپرداخت اقساط وام های خود معاف شدند. البته حدود ۸۰ درصد وام های امهال شده کمتر از ۵۰ میلیون تومان بود.
گرچه بیشتر استان کرمانشاه از زلزله متاثر و دچار خسارت شد اما تنها ۳۰ درصد جمعیت و کمتر از ۲۰ درصد وام های پرداختی استان تحت پوشش امهال قرار گرفت با این حال این رقم هم کم نبود و در مجموع به ۲ هزار و ۴۴۲ میلیارد تومان رسید.
سود و کارمزد امهال ۲ ساله این وام ها ۶۹۰ میلیارد تومان بود که توسط دولت به بانک پرداخت شد.
بار مالی امهال ۲ هزار و ۴۴۲ میلیارد تومان بدهی تسهیلات قبل از زلزله در سال سوم ۴۸۴ میلیارد تومان برآورد شده است.
زمین لرزه ۷.۳ ریشتری ۲۱ آبان سال ۹۶ در ۱۱ کیلومتری بخش ازگله و ۳۲ کیلومتری شهر سرپل‌ذهاب رخ داد که ۶۲۰ کشته و ۱۲ هزار و ۳۸۶ مصدوم داشت.
این زلزله به ۱۰ شهرستان و یک هزار و ۹۳۲ روستای استان کرمانشاه خسارت وارد کرد و براساس ارزیابی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۱۰۳ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی آسیب کلی و جزیی دید.
با تلاش دولت تدبیر و امید ۱۰۸ هزار مسکونی شهری و روستایی در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه مرمت یا نوسازی شد.
