دیاکو حسینی کارشناس مسایل بین‌الملل، شنبه ۱۱ بهمن با درج یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: تونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود بازگشت به برجام را راه طولانی توصیف کرد که ابتدا باید با عمل کامل ایران به تعهداتش و سپس راستی‌آزمایی این موضوع و در نهایت آمادگی امریکا برای بازگشت به توافق آغاز شود. از آنجایی که ایران برخلاف امریکا همچنان عضو برجام است و کاهش تعهدات آن نیز در واکنش به خروج امریکا از برجام و ناتوانی سایر اعضا در عمل به تعهدات خود مطابق نص برجام اتفاق افتاده، منطقاً نمی‌تواند پیش از بازگشت امریکا به توافق و اثبات توانایی دیگران در عمل به تعهدات‌شان، انجام تعهدات خود را از سر بگیرد.
نه تنها این استدلال امریکا فاقد مبنای حقوقی و منطقی است بلکه به وضوح برای طرف ایرانی قابل قبول هم نیست. سؤال اینجاست که چرا دولت بایدن با وجود اعلام اشتیاق خود برای بازگشت به برجام، شرطی را به میان کشیده که می‌داند از طرف ایران مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.
برای این تصمیم چند دلیل عمده وجود دارد: اول آنکه دولت بایدن با وقوف نسبت به شدت مخالفت‌ها و انتقادهای داخلی و همین طور از جانب اسرائیل و شماری از کشورهای عربی از برجام، می‌داند که بدون جلب رضایت آنها بازگشت به برجام می‌تواند دردسرساز باشد؛ انتقادهای داخلی را شدت ببخشد و شکاف‌های حزبی پیرامون سیاست‌های مرتبط با ایران را تعمیق کند. به همین ترتیب، بی توجهی به نظرات متحدان امریکا در خاورمیانه، امریکا را به متحدی اتکاناپذیر تبدیل می‌کند و ممکن است بهانه‌ای برای اقدامات سرخود چه در ماجراجویی‌های اسرائیل و چه تلاش‌های مخفیانه کشورهای عربی و در رأس آنها عربستان سعودی برای کسب توازن استراتژیک با ایران از راه به دست آوردن تسلیحات هسته‌ای ایجاد کند.
مشورت با کنگره و متحدان امریکا و جلب رضایت آنها به زمان نیاز دارد و شرط بلینکن که از طرف ایران رد خواهد شد به امریکا فرصت کافی برای این رایزنی‌ها را می‌دهد. این فرجه زمانی همچنین فرصتی برای ارزیابی مجدد از وضعیت کلی تحریم‌ها، میزان اثرگذاری آنها و انطباق آنها با سیاست‌های دولت جدید است. با گذشت زمان و عادی شدن بحث پیرامون میراث دونالد ترامپ در سیاست خارجی، بتدریج به افراد بیشتری جرأت می‌دهد که از سودمندی تحریم‌های اعمال شده بر ایران و استفاده از آنها به عنوان اهرم فشار به منظور گرفتن امتیازهای بیشتر از ایران دفاع کنند.
دوم؛ نشان دادن سرسختی، دولت دموکرات متشکل از مذاکره کنندگان پیشین امریکا در گفت‌وگوهای منتج به برجام را از اتهام ضعیف بودن در برابر ایران مبرا می‌کند. حملات اخیر به انتصاب رابرت مالی به مسئولیت میز ایران در وزارت امور خارجه امریکا از سوی تندروها، نمونه‌ای از آسیب پذیری دولت بایدن بابت ملایمت در برابر ایران است. به علاوه، شاید دولت بایدن قصد دارد با در پیش گرفتن مواضع سختگیرانه به ایران ثابت کند که پس از شکست سیاست فشار حداکثری در موضع ضعف نیست و ایران نباید با این تلقی به فکر امتیازهایی مانند غرامت از امریکا باشد. به نظر می‌رسد این روشی برای اعتمادسازی میان دولت جدید با جمهوریخواهان و متحدان منطقه‌ای امریکا تصور شده است.
سوم؛ همه‌گیری این برداشت که تحریم‌ها اقتصاد ایران را تحت فشار بی سابقه‌ای گذاشته، احتمالاً مقامات دولت بایدن را به این نتیجه رسانده که می‌توانند حتی به طور موقت هم که شده از عامل فشار تحریم بر اقتصاد ایران برای وادار کردن تهران به مذاکرات تکمیلی برجام در موازات گفت‌وگوهای منطقه‌ای و تسلیحاتی بهره بگیرند. از نگاه امریکا، تاکنون ایران هرگونه بازمذاکره برجام و موضوعات فراتر از آن را رد کرده است ولی شاید تعلیق برداشتن فشارها از ایران، بتدریج مواضع ایران را ملایم‌تر کند.
چهارم و در نهایت اینکه بن‌بست حاصل از شرط امریکا برای بازگشت به برجام ممکن است طرفین را به آنچه «توافق موقت» نامیده شده و بالقوه ترسیم کننده نقشه راه آینده توافق‌های بعدی و نحوه بازگشت همه طرف‌ها به تعهدات‌شان مطابق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ است، تشویق کند. توافقی که از دید امریکا شاید بدون فشار کافی، از سوی ایران مورد پذیرش قرار نگیرد. با به دست آمدن چنین توافقی، امریکا می‌تواند اطمینان پیدا کند که به جدول زمانی مورد نظر خود برای بازگشت به برجام رسمیت بخشیده است.
بر این اساس و به فرض محال که تصمیم می‌گرفتیم زودتر از امریکا به اجرای تعهدات خود بازگردیم، تغییر تعیین کننده‌ای در تلاش امریکا برای طول دادن فرآیند بازگشت به برجام ایجاد نمی‌کرد. این استراتژی مقدماتی برای دولت بایدن بدون مخاطره هم نیست. هرچقدر که دولت بایدن وقت بیشتری را برای بازگشت به برجام تلف کند، مخالفان آن فرصت بیشتری برای اطمینان از دشوارکردن و تخریب مسیر دیپلماسی میان ایران و امریکا پیدا خواهند کرد.
از این گذشته، در اوایل ماه آینده ایران مطابق قانون مصوب مجلس ناگزیر به توقف اجرای پروتکل الحاقی است که آسیب چشمگیری به رژیم نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به فعالیت‌های هسته‌ای ایران می‌زند. در عین حال نباید ناگفته بماند که این قانون در راه استراتژی دولت بایدن چندان هم ناخوشایند نیست چون در آن صورت با افزایش نگرانی چین و روسیه از روند فعالیت‌های هسته‌ای ایران، ممکن است این دو کشور را بیش از گذشته در کنار امریکا و اروپا در اعمال فشار بر ایران قرار بدهد اما در هر حال به پیچیدگی‌های راه حل‌های دیپلماتیک اضافه می‌کند.
اگر بازگشت امریکا به توافق با فوریت انجام می‌گرفت در حالی که قاطبه جمهوریخواهان کنگره همچنان با آن مخالف باشند، می‌توانست روند اجرای کامل برجام را مختل کند. در کنگره‌ای با اکثریت شکننده دموکرات‌ها تصویب لوایح تحریمی جدید که از طرف جمهوریخواهان پیشنهاد شده باشد، دور از انتظار نیست. این همان اتفاقی است که در دولت باراک اوباما مکرراً رخ داده بود.
با توجه به عمق شکاف‌های حزبی در امریکا بعید است که دولت بایدن حتی با وجود برخورداری از زمان کافی قادر به موفقیت در دستیابی به اتفاق نظر دوحزبی درباره برجام شود اما حداقل تا آن موقع همچنان توپ در زمین امریکا می‌ماند. به همین ترتیب، امکان مجاب کردن اسرائیل به سودمندی بازگشت امریکا به برجام ناچیز است اما این آزمایش به دولت بایدن می‌فهماند که نهایتاً بدون جدا کردن راه امریکا از اسرائیل نمی‌تواند منافع مستقل کشورش را تأمین کند.
طی این مدت و در حالی که تمرکز ما بر نقض قطعنامه ۲۲۳۱ از طرف امریکا و تداوم انزوای امریکا ادامه دارد، باید اولویت بالاتر و کوتاه مدت ما، اطمینان از عدم اجرای تحریم‌های یکجانبه امریکا باشد. این کمترین نشانه‌ای است که دولت جدید امریکا می‌تواند برای اثبات عدم تعقیب سیاست فشار حداکثری و اراده واقعی برای بازگشت به توافق در آینده نزدیک بروز دهد.
نظر شما