به گزارش روز یکشنبه ایرنا، توسعه بخش مسکن و رشد اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از یکدیگر تاثیر می‌پذیرند. رونق در بخش ساخت و ساز مسکن به صورت تشکیل سرمایه ثابت و رشد ارزش افزوده ساختمان بر اقتصاد کلان تاثیرگذار است. همانطور که مسکن در ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد و تحرک تولید در درون بخش و بخش‌های مرتبط با ساخت و ساز موثر است، توجه به تقاضای مسکن همانند هر کالای دیگری حائز اهمیت است.
مسکن در زندگی خانواده‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد به ویژه در سبد هزینه‌های خانوار کم درآمد و دهک‌های متوسط و پایین جامعه که حقوق ثابتی دارند، نیازمند حمایت مضاعفی است و برای این منظور تعاونی‌های مسکن می‌توانند نقش مهمی را ایفا کنند.
این تعاونی‌ها با تامین مسکن به قیمت تمام شده و بدون سود، واحدهای مسکونی را ارزان‌تر از سایر سازندگان و انبوه سازان به اعضای خود واگذار می‌کند و در صورتی که تعاونی‌ها اقدام به ساخت و ساز نکنند ممکن است قشر متوسط جامعه موفق به خرید خانه نشود.
با این حال براساس آخرین آمار اعلامی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال گذشته ۵۱۷ پروانه ساختمانی توسط شهرداری‌های کشور برای تعاونی‌ها صادر شده است که ۰.۳ درصد کل پروانه‌های ساختمانی صادر شده از سوی شهرداری‌های کشور را تشکیل می‌دهد.
از کل پروانه‌های صادر شده در بخش تعاون، ۱۸ پروانه مربوط به افزایش بنا و ۴۹۹ پروانه مربوط به احداث ساختمان بوده است.
برابر این گزارش سال گذشته استان‌های البرز، خوزستان و فارس به ترتیب با ۱۶.۴ درصد، ۱۱.۸ درصد و ۱۱ درصد بیشترین و اردبیل، قزوین، یزد و همدان با ۰.۲ درصد، ۰.۴ درصد، ۰.۶ درصد، ۰.۶ درصد کمترین تعداد پروانه احداث ساختمان در بخش تعاون را به خود اختصاص داده‌اند.
تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در بخش تعاونی بیش از سه هزار و ۱۶۲ واحد بوده است که حدود ۰.۸ درصد از مجموع کل واحدهای تعیین شده در پروانه‌های صادر شده برای احداث ساختمان در کل کشور را تشکیل می‌دهد.
از مجموع پروانه‌های صادر شده در بخش تعاون، ۴۲۲ مورد مربوط به پروانه‌های ساختمانی مسکونی و بقیه پروانه‌های صادر شده مربوط به ساختمان‌های مسکونی و کارگاه توام، بازرگانی، صنعتی، آموزشی و بهداشتی و یا درمانی است.
نظر شما