پس از پیروزی انقلاب اسلامی و لزوم تدوین قوانینی مبتنی برمذهب شـیعه و قـانون اساسی شرایطی ایجاد شد که میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی اختلاف نظر پیش آمد. امام خمینی(ره) برای حل این اختلاف نظرها، دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر فرمودند. با داشتن شناختی حداقلی از کار ویژه این نهاد این پرسش تداعی می‌شود؛ امام خمینی(ره) که همواره بر اجرای احکام و قوانین مصرحه در اسلام تاکید داشتند با استناد برچه اصلی دستور تشکیل مجمع تشخیص مـصلحت نـظام را دادند که در شرایطی حتی حکم به تعطیلی موقت برخی احکام را می‌دهد.
مصلحت در فقه شیعه از جایگاهی ویژه برخوردار اسـت به گونه‌ای که هم بر رفتارهای فردی آدمیان تاثیر می‌گذارد و هم نظامی سیاسی و اجتماعی را شکل می‌دهد. مفهوم مصلحت در غرب نیز سابقه‌دار است اما این مفهوم در نگرش سیاسی و حکومتی شـیعی پدیده‌ای کم سابقه و نوظهور است و به صورت کاملا مشخص و محوری در جمهوری اسلامی ایران و از طرف امام خمینی(ره) مـورد بحث و تأکید قرار گرفت. مصلحت نظام در اندیشه امام راحل به عنوان مساله‌ای مهم در فقه و اجـتهاد واقـعی اسـت و کارآمدی حکومت و فقه نیز با در نظر داشتن ۲ عنصر زمان و مکان در استنباط احکام است. در حقیقت بدون جریان این ۲ عنصر در اجتهاد نه تنها خلاف مصلحت نظام عمل خواهد شد بلکه حکومت بـا نقاط کور و بن‌بست‌های فراوان مواجه خواهد شد.
سرانجام و به دنبال نامه سران نظام، امام خمینی (ره) در بهمن ۱۳۶۶ خورشیدی، مـجمع تـشخیص مصلحت نظام را پایه‌ریزی کردند. با طـرح مـوضوع بازنگری در قـانون اسـاسی، نـهاد مجمع تشخیص مصلحت در قـانون اساسی گنجانده شد و بدین ترتیب به یک نهاد قانونی و همیشگی تبدیل شد. تشکیل نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام نتیجه عقلانیت حاکم بـرسیره امام خمینی(ره) بود.(۱)
مصلحت و عقلانیت در سیره امام خمینی(ره)
عنصر مصلحت در حقیقت توجیهی بر چگونگی و شکل عمل است اما اینکه اساسا این عنصر دارای چـه ماهیتی است و برپایه چه عللی استوار است، خود جای اندیشیدن دارد. اهمیت مصلحت در حکومت دینی و جایگاه ولایت فـقیه کـه نـاظر بر بحران های دنیای معاصر و مقتضیات جهان کنونی است، دیدگاهی بود که فقه سیاسی شیعه به نـوعی بـرآن پافـشاری کرد. مصلحت نظام از جـمله احکام حکومتی است. به عبارت دیگر، احکام حکومتی از طرف حاکم اسلامی بر پایه مصالح جامعه مـسلمین صادر می‌شوند.
امام خمینی (ره) درباره اینکه مصلحت‌سنجی در امور مملکتی محدود به چه قلمروی است با اشاره به این موضوع که حـکومت شـعبه‌ای از ولایت مـطلقه‌ای رسول اللّه و یکی از احکام اولیه اسلام است؛ آن را برتمام احکام فرعیه مقدم دانسته و برای حـاکم اسلامی این حق را که هر امری را برخلاف مـصالح کـشور و اسـلام باشد، موقتا لغو کند به رسمیت شناخته است. از مجموع سخنان امام(ره) این گونه اسـتنباط مـی‌شود که از دیدگاه ایشان، عمل به مصلحت در اختیارات حکومتی محدودیتی ندارد و همین که حکمی را ولی فـقیه بـه مـصلحت مسلمانان دید، می‌تواند بر تمام احکام دیگر مقدم کند. امام خمینی(ره) عنصر مصلحت را روشی بـرای رسـیدن به هدفی مهم‌تر در حکومتداری مورد استفاده قرار دارند و به مثابه استراتژی سیاسی از آن بهره بردند. از مجموع سخنان امام خـمینی (ره) چـنین بـرمی‌آید که دایره احکام حکومتی بـه قـدری وسـیع است که احکام ثابت و متغیر را دربرمی‌گیرد. عـنصر مـصلحت امـری حیاتی در سیره امام خمینی (ره) به ویژه در خصوص حکومت بود. در اندیشه سیاسی ایشان بهره‌گیری از عقل دامنه‌ای وسیع دارد. پس از انقلاب و ورود امام به عرصه‌های سیاسی و تـجربه عملی اندیشه‌های سیاسی مستنبط از کتاب و سنت، در روش استنباطی خود دست به بازنگری زد. در همین راستا، امام (ره) با تاکید مضاعف برعقلانیت در سیره سیاسی خود پس از انقلاب اسلامی نسبت به دوران قبل از آن، نظریه «نقش زمان و مکان در فقه» را که در حقیقت مسأله نهفته در فقه شـیعه بود و به صورتی کمرنگ و غـیرفعال در لابه‌لای کتاب ها و روایات بود به صورتی شفاف مطرح و سامان داد.(۲)
سیر تاریخی شکل‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام
مـجمع تشخیص مصلحت نظام بر پایه این دیدگاه که تشخیص مصلحت حق ولی فقیه است اما او در این کار از دیگران کمک می‌گیرد، شکل گرفت. امام(ره) نخست فکر می‌کرد که مصالح نظام از راه مجلس شورای اسـلامی و شـورای نـگهبان برآورده می‌شود اما چنین نشد و در پاره‌ای از موارد به ویژه آنجا که قانون برپایه مصلحت نـظام وضع می‌شد، میان شورای نگهبان و مجلس اختلاف پیش می‌آمد. کارگزاران نظام چاره کار را از امام (ره) خواستند و در نامه‌ای به امام (ره) نوشتند:
«...برای تصویب یک قانون رایزنی و کارشناسی های گوناگون انجام می‌گیرد اما پس از تصویب، شورای نگهبان حاضر به تایید آن نیست، چه باید کرد؟».
امـام (ره) در پاسـخ به این درخواست، دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر کرد: «گرچه به نظر ایـن جـانب، پس از طـی این مراحل، زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احـتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، شـرعا و قـانونا توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج آقـایان...بـرای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صـورت لزوم، از کـارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مـشورت های لازم، رأی اکثریت اعضای این مجمع مورد عمل قرار گیرد» (امام خمینی،پیشین،ص ۱۷۶). با ایـن پیـام، مجمع تشخیص مصلحت نظام در بـهمن ۱۳۶۶ تـشکیل شد و پس از آنکه آیـین نـامه کاری خود را تنظیم و به تأیید امام(ره) رساند، کار خود را شروع کرد.(۳)
امام خمینی(ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی با در نظر گـرفتن واقـعیت و جنبه‌های عینی و عملی حکومت در ۲ مرحله دامنه احکام صادره از جانب حکومت را وسعت بخشید و دامنه‌ای فراتر از احکام ثانویه مصطلح فقهی بدان بخشیدند.
باید تشکیل «مجمع تشخیص مصلح نظام» را کـه در اصـل اقـدامی در راستای رسیدن به هدف حفظ نظام اسلامی بوده است، نتیجه عقلانیت حاکم بر سیره امام خـمینی (ره) دانست و فرضیه تحقیق را اثبات شده بدانیم.
مجمع و تعیین سیاست های کلی نظام
از جمله دستاوردهای مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد سیاست های کلی نظام به رهبر انقلاب است که نیازمند توضیح است. در بازنگری قانون اساسی با ۲ راهکار پیشینی و پسینی یعنی تعیین سیاست های کلی نظام یا سیاست های کلی قوای سه گانه از یک طرف نقش رهبری انقلاب در تعیین راهبردها و سیاستگذاری کلان اداره کشور اعمال می شود و با اصل ۵۷ نیز نظارت عالیه بر فعالیت قوای سه گانه از طرف رهبری انقلاب تحقق می یابد. قاعدتا سیاست های کلی باید ترتیبات و تعیین خط مشی هایی در محدوده قانون اساسی و تفصیلی تر از آن و در عین حال کلی تر از قوانین و مقررات عادی از جمله قوانین و برنامه های پنج ساله باشد. این سیاست ها برای تحقق آرمان ها و اهداف پس از مجموعه آرمان ها قرار می گیرند و حاوی اصولی هستند که آرمان ها را به مفاهیم اجرایی نزدیک می کنند و آن سیاست هایی هستند که در درون نظام عمل می نمایند. با توجه به اینکه سیاست های کلی نظام در محدوده قانون اساسی تدوین و تعیین می شود به نظر می رسد از نظر اعضای مجمع تشخیص مصلحت که این ویژگی ها را به تصویب رسانده اند، اصول قانون اساسی جنبه آرمانی دارد و قوانین و آیین نامه ها و تصمیمات اجرایی جنبه اجرایی دارند و سیاست های کلی حد فاصله میان آن۲ است. (۴)
منابع:
۱.احمدی، علی(۱۳۸۳)، مجمع تشخیص مصلحت نظام، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
۲.ارسـطا، مـحمدجواد(۱۳۸۰)، تـشخیص مصلحت نظام از دیدگاه فقهی- حقوقی، تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
۳.آذری قمی، (۱۳۶۶)، رهبری و جنگ و صلح، تهران: بنیاد رسالت.
۴.پایگاه حوزه(تیر ۱۳۷۷)، مصلحت نظام از دیدگاه امام خمینی(ره)
نظر شما