نماینده تهران: عملکرد بانک‌های خصوصی شفاف نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با تقاظای «مجتبی توانگر» نماینده تهران برای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های خصوصی و موسسات مالی اعتباری موافقت کردند.

توانگر درتوضیح این تقاضا گفت: طبق قانون اساسی، مجلس حق دسترسی به اطلاعات و اسناد کشور را دارد تا بتواند با بهترین نحو در امور کشور تحقیق و تفحص کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: باید مشخص شود بانک‌های خصوصی چقدر منابع دارند، از کجا می‌آورند و با آن چه می‌کنند. از طرفی وقتی مردم نمی‌توانند تسهیلات بانکی کوچک معیشتی بگیرند؛ پس منابع عظیم بانکی در اختیار چه کسانی قرار می‌گیرد؟

توانگر ادامه داد: هفت خان رسم پش پای مردم برای دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی است اما بعضی وام‌های چند هزار میلیاردی بدون تعهد، ضمانت و  تشریفات قانونی می گیرند که آسیب زا به کشور است و باید دولت برای مراقبت از مصالح مردم و منابع کشور نسبت به بانک‌های خصوصی دقت نشان دهد.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه هدف بانک‌ها به جای بانکداری رقابت با هم برای به دست آوردن سهم بیشتری از نقدینگی جامعه است، گفت: بانک‌های خصوصی  باهدف ارتقاء شاخص‌های بهره‌وری در عملکرد بانک‌های دولتی شکل گرفتند. اما اکنون بانک‌های خصوصی  بانکداری نمی‌کنند، بلکه بنگاهداری کرده و استاندادها رانیز رعایت نمی کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: برای بررسی شاخص‌های سرمایه‌گذاری نسبت سرمایه‌گذاری به جمع دارایی ثابت، شاخص‌های وصول بدهی و اعتبارات ارزی و ضمانت‌نامه‌ها و شاخص‌های جذب منابع و همچنین شاخص‌های سودآوری به تناسب بدهی‌ها، اطلاعات شفاف و قابل اعتمادی در دسترس نداریم که این یک اشکال بزرگ است.

وی ضمن برشمردن اشکالات عملکرد بانک‌های خصوصی مطرح کرد: بانک‌ها در اعطای تسهیلات و اخذ تضامین برای بازپرداخت می‌پردازند و با اخذ جریمه و روش‌ها برای توجیهات مختلف عملا به اخذ سود مرکب می‌پردازند. این بانک‌ها سودهای کلانی می‌گیرند و ما به دلیل عدم اطلاع هیچ اقدامی نمی‌توانیم بکنیم.

توانگر با تاکید بر اینکه محاسبه سود بانکی تسهیلاتی بانک ها شفاف نیست، افزود: بانک‌ها برای افزایش درآمدهای خود از محل مشارکت در طرح‌های دارای توجیه به دنبال افزایش سود از روش‌های مختلف مانند جرایم تأخیر، اخذ سودهای مرکب و ... هستند و ما اشراف اطلاعاتی نداریم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد: بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف هستند صرفا ۴۰ درصد سرمایه‌های بانک را به اشخاص مرتبط برای اعطای تسهیلات ارائه دهند. این در حالی است که برخی از بانک‌های خصوصی بیش از ۵۰ برابر سرمایه‌های پایه خود را به اشخاص مرتبط خود به عنوان تسهیلات اعطا کرده‌اند.

توانگر مطرح کرد: امکان شناسایی سود از مطالبات معوق و مشکوک الوصول بانک ها وجود ندارد و بانک باید برای مطالبات غیرجاری ذخیره‌گیری کند با سوء استفاده از ضعف‌های نظارتی و حسابرسی بانک‌ها حتی‌الامکان مطالبات غیرجاری را در بندهایی نظیر تسهیلات جدید و یا امهال به سرفصل جاری منتقل می‌کنند تا جایی که برخی از برآوردها نشان می‌دهد حجم واقعی مطالبات غیر جاری ۳ تا ۴ برابر میزان اعلام شده در صورت‌های مالی بانک‌ها وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: در بررسی‌های کمیسیون‌ اقتصادی مشخص شد که بانک‌های خصوصی انحرافات زیادی دارند و پاسخگو هم نیستند و اطلاعات کافی هم در اختیار مجلس قرار نمی‌دهند.