شهناز رمارم روز یکشنبه در نشست شورای شهرستان مشهد با دهیاران این شهرستان افزود: در مواقعی قانون سکوت کرده است که نیاز است مدیر دولتی شجاع راه را باز و مشکلات را حل کند.
وی ادامه داد: گاهی حرکت از مسیر قانون به بست می خورد و مدیر ریسک پذیر با استفاده از قوانین موازی و بالا دستی می‌تواند مشکل مردم را حل کند.
رییس شورای اسلامی شهرستان مشهد گفت: بخش اعظم مشکلات مردم ریشه در کم کاری، سوء مدیریت و موانع اداری دارد، موانع اداری، چالش اصلی امروز است نه مشکلات کلان اقتصادی و مسائل ناشی از تحریم، ۷۰ درصد مشکلات پیش روی جامعه به خاطر موانع اداری و ۳۰ درصد مسایل مالی، پولی و تحریم است.
وی افزود: امروز دهیاران پول نمی‌خواهند بلکه پاسخگویی سریع به جواب نامه‌هایشان را می خواهند، خیلی وقتها پول مشکل ما را حل نمی‌کند بلکه رفع موانع قانونی مشکلات محلی را رفع می‌کند.
رمارم خواستار تفویض قانونی اختیارات به شوراهای محلی شد و ادامه داد: همین که استان اجرای مسایل را به ما تفویض کند مشکلات رفع می شود و باید از ظرفیت پارلمان‌های محلی برای مشکلات بهره گرفت، این مشکلات محلی نیاز به مصوبه شورا و تبدیل شدن به قانون دارد.
وی گفت: مطابق قوانین تقسیمات کشوری، مناطق با جمعیت بالای پنج هزار نفر به شهر تبدیل می شوند این در حالی است که روستاهایی مانند گرجی سفلی، همت آباد، صید آباد و مناطق اطراف آن ۵۰ هزار نفر جمعیت دارند لذا باید به این مصوبه قانونی توجه شود.
این عضو شورای شهر مشهد افزود: پل‌های همت آباد و جاده سیمان که روی کشف رود برای ارتباط روستاهای اطراف مشهد ساخته شده مربوط به گذشته و متناسب با نیاز آن دوران است حال آنکه اکنون جمعیت روستایی اطراف جاده رسالت از خودرو شخصی بسیار بیشتری در مقایسه با قبل برخوردارند.
وی ادامه داد: علاوه بر آن منطقه شهری منفصل مهرگان نیز ایجاد شده که جمعیت ۵۰ هزار نفری آن حجم ترافیک در این پل‌ها را مضاعف کرده است لذا شهرداری مشهد باید نسبت به تعریض این پل اقدام کند.
رمارم گفت: دهیاران ما به ویژه دهیاران بخش مرکزی مشهد بواسطه امکانات متمرکز در مشهد با انتظارات بالای مردم روستایی مواجه شده اند لذا پاسخگویی به این قشر به سختی همراه است.
وی افزود: نبود برنامه ریزی عدالت محور و آمایش سرزمینی موجب تمرکز امکانات در مرکز شهرستان شده که به تبع آن یک سوم بافت شهری مشهد حاشیه نشین شدند، در ادامه نیز روستاهای خالی اطراف مشهد با ساکنان سایر نقاط کشور یا اتباع کشور همسایه جایگزین گردیده است.
رییس شورای اسلامی شهرستان مشهد به فعالیت روستاهای گردشگرپذیر اطراف مشهد اشاره کرد و ادامه داد: روستاهای گردشگری به اعتبار مالی نیاز ندارند بلکه به زیرساخت نیاز دارند، جاده مناسب، اینترنت پرسرعت و دیگر موارد از جمله زیرساختهایی است که لازمه توسعه این روستاها و جذب گردشگر است.
ارتقای بخش مرکزی مشهد پیگیری شود
بخشدار مرکزی مشهد نیز با اشاره به انحلال یک ساله شورای اسلامی این بخش گفت: اخیرا شورای اسلامی شهرستان مسوولیت شورای اسلامی بخش مرکزی را با وجود عدم الزام قانونی قبول کرده است که اقدام بسیار مهم و قابل تقدیر است.
ابوطالب سرابیان افزود: بخش مرکزی مشهد بالغ بر ۲۰۰ دهیاری دارد این در حالی است که برخی از استانهای کشور این تعداد روستا ندارند و واحدهای سیاسی کم جمعیت استان تبدیل به شهرستان شده اند.
وی ادامه داد: روستاهای بزرگ و اقماری بخش مرکزی مشهد هر کدام قابلیت تبدیل شدن به یک شهر را دارند لذا می خواهیم شورای اسلامی آغازگر مطالبه قانونی تفکیک بخش مرکزی از شهرستان مشهد و ایجاد واحد سیاسی جدید باشد.
بخشدار مرکزی مشهد با بیان اینکه حق روستاهای بخش مرکزی شهرستان مشهد برای ارتقا به شهر ضایع شده است گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی الحاق روستای دهرود با چند هزار نفر جمعیت به مشهد تایید شده بود که شورای شهر مشهد با آن مخالف کرد.
وی افزود: ساخت وسازهای زیاد و متنوع و بافت نامتجانس روستای دهرود موجب شد با این الحاق موافقت نشود چرا که الحاق این پهنه علاوه بر ایجاد تبعات خاص، بار بسیار به مشهد تحمیل می کرد.
سرابیان به وضعیت منطقه منفصل شهری مهرگان اشاره و بیان کرد: روستاهای بین این منطقه و مشهد همچنان روستا مانده اند و مردم توقع خدمت رسانی واحد را دارند لذا باید در خصوص نحوه خدمت رسانی در این بخش تجدید نظر گردد.
وی در خصوص مشکلات ارتباطی روستائیان ساکن اطراف کشف رود با مشهد نیز ادامه داد: قبل از پایان سال جاری تعریض پل ارتباطی این منطقه و آغاز عملیات احداث دوربرگردان در مسیرهای ارتباطی برای تسهیل در تردد ساکنان محلی آغاز خواهد شد.
در این جلسه ۱۲ دهیار از بخشهای مرکزی، رضویه و احمدآباد شهرستان مشهد مشکلات و مسائل محلی خود را مطرح کردند که چالش روستاهای بزرگ مساله ارتقا به شهر، الحاق به مشهد، تامین پایدار آب شرب و راه دسترسی مناسب بود.
نظر شما