به گزارش ایرنا، بابک دین پرست شامگاه دوشنبه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران که در فرمانداری اسلامشهر برگزار شد، اعلام کرد: در جریان بازدید امروز از واحدهای تولیدی این استان، از مشکلات ۹ واحد تولیدی مطلع شدیم که در مجموع برای شکل گیری و راه اندازی آنها، هشت هزار و ۵۷۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است.
وی با بیان اینکه مشاهده مشکلات و تعطیلی برخی از این واحدها دردآور بود، افزود: واحدی که می توانست هم اکنون با سه هزار نیرو مشغول به کار باشد و به تولید بپردازد، اکنون بر اثر برخی مشکلات داخلی از جمله مسائلی که با سیستم بانکی داشته، تعطیل و راکد شده است.
دین پرست اظهارداشت: بخشی از مشکلات این واحدهای تولیدی مربوط به موانع خارجی از جمله تحریم ها و بخش دیگری مربوط به مشکلات داخلی از جمله سیستم بانکی، خدمات زیر ساختی، مالیات یا شکایت افراد حقیقی و حقوقی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور با بیان اینکه بی تفاوتی برخی از مسئولان نسبت به رفع این مشکلات دردآور است، تاکید کرد: برخی مسئولان برای مانع تراشی دست به دامن هر قانونی حتی مربوط به مقررات سال های قبل از انقلاب یا ابتدای دوره پهلوی اول می شوند اما از موضع خود در همراهی با تولیدکنندگان کوتاه نمی آیند.
وی با تاکید بر اینکه امروز رویکرد اصلی رفع مشکلات واحدهای تولیدی است، اضافه کرد: قانونی باید در دستور کار برای رفع مشکلات این تولیدکنندگان قرار گیرد که در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مورد تاکید است، چرا که مصوبات این ستاد امروز بالاتر و محکمتر از هر آئین نامه و قانون دیگری است.
دین پرست خاطرنشان کرد: جهش تولید زمانی محقق می شود که مدیران و مسئولان همه بخش ها با نگاه رئوفانه ای که نظام انتظار دارد، نسبت به رفع مشکلات واحدهای تولیدی موجود اقدام کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور گفت: با تعطیلی و راکد ماندن برخی واحدهای تولیدی، فقط سرمایه گذاری انجام شده برای آنها بر روی زمین می ماند بدون آنکه کشور، کارگران و خود سرمایه گذاران از نتایج آن بهره مند شوند.
وی به مکاتبات انجام شده با قوه قضاییه برای هماهنگی در بررسی و رفع مشکلات قضایی واحدهای تولیدی اشاره کرد و ادامه داد: ۶۹۱ واحد تولیدی در سطح کشور پرونده قضایی در بخش های مختلف دارند که از رئیس قوه قضاییه درخواست شد به طور همزمان و هماهنگ به بررسی و رفع مسائل آنان بپردازیم و بازخورد خوبی نیز از این پیشنهاد دریافت کردیم.
دین پرست یادآورشد: توافق کردیم که در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از اختیارات قانونی موجود برای رفع مشکلات قانونی استفاده کنیم.
در این جلسه مشکل شرکت وارنا با بیش از یک هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری که اعلام ورشکستگی کرده بود، بررسی و بنا شد دفتر ورشکستگی قوه قضاییه نسبت به رفع مشکلات قانونی آن و یافتن مدیریت صاحب صلاحیت اقدام کند.
همچنین مسائل کارخانه قند ورامین با یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان که بنای آن نیز به ثبت میراث فرهنگی رسیده است، بررسی و بنا شد شهرداری با مشارکت سرمایه گذار نسبت به تعیین محل جدید استقرار کارخانه و انتقال ماشین آلات و تبدیل بنای کنونی به پارک و مجموعه فرهنگی اقدام کنند.
مشکل تامین خدمات زیر ساختی شرکت صنایع فلزی ایران نیز با ۱۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری که در شهرک صنعتی پیشوا مستقر است با تعیین مهلت یک ساله به منظور تامین انتظارات قانونی رفع شد.
مشکل شرکت پیش ساخته سازان سبلان با بانک ملی مبنی بر دریافت ۲.۵ میلیارد تومان تسهیلات و بازپرداخت بیش از ۲۰ میلیارد تومانی با جریمه تاخیر در پرداخت نزدیک به ۳۰ میلیارد تومانی بررسی و بنا شد طی یک هفته این مساله با بانک ملی و شورای خبرگان بانکی مطرح و رفع شود.
سرمایه گذار جدید شرکت ارج با ارزش سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی نیز که از توقیف ماشین آلات خود گلایه داشت، با بررسی مشکل در ستاد تسهیل، بنا شد نسبت به تملک زمین خود در استان دیگری اقدام کند.
مشکل اعلام ورشکستگی شرکت کیان تایر با سرمایه گذاری ۲ هزار میلیارد تومانی نیز بنا شد با مشارکت قوه قضاییه رفع شود.
نظر شما