به گزارش ایرنا از رویترز؛ بر اساس حکم دادگاه هلند، این مقررات اساس و پایه قانونی متناسب نداشته و دولت علت ضروری دانستن کاربرد اختیارات اضطراری در این مرحله از همه گیری را روشن نکرده است.
خبرگزاری هلند ای ان پی گزارش داد که دولت از دادگاه، خواستار تعلیق اجرای این حکم تا بررسی درخواست تجدیدنظر دولت شده است و قرار است دادگاه در این باره تصمیم گیری کند.
با اینکه دولت اعلام کرده اجرای این مقررات برای جلوگیری از اوج گیری همه گیری گونه های جهش یافته تازه این ویروس با قدرت انتشار بیشتر، ضروری بوده است، اما دادگاه به نفع یک گروه مخالف قرنطینه و تعطیلی اجباری به علت محدود شدن ناموجه و بی علت آزادی شخصی رای داد.
اجرای مقررات منع آمد و شد که بر اساس آن تنها شهروندان دارای نیازمندی های مبرم و اضطراری مجاز به بیرون رفتن از خانه میان ساعت ۹ بعدازظهر و چهار و ۳۰ دقیقه بامداد هستند، تا دستکم سوم مارس تمدید شده است.
دادگاه در حکم خود گفته این مقررات بر اساس قانون اوضاع و شرایط اضطراری است که در آن هنگامی زمانی برای بحث و بررسی آن در مجلس وجود نداشته باشد، اما در این مورد هیچ ضرورت مبرمی وجود نداشته و اقداماتی مانند این، باید بر اساس قوانین مناسب باشد.
دادگاه همچنین افزوده است که این حکم به معنای پایان مقررات اجرای مقررات منع آمد و شد نبوده و تصمیم گیری در این باره بر عهده دولت گذاشته شده است.
اعلام مقررات منع عبور و مرور از ۲۳ ژانویه در هلند برای نخستین بار از جنگ دوم جهانی، موجب برانگیخته شدن چند روز شورش مخالفان و معترضان به این مقررات شد. مقررات منع آمد و شد در ادامه قرنطینه سراسری شامل تعطیلی رستوران ها و غذاخوری های همگانی و فروشگاه های کالاهای غیرضروری است که از چند ماه پیش از آن به اجرا گذاشته شده بود.
براساس آمار دانشگاه "جان هاپکینز "؛ حدود یک میلیون مورد ابتلا در میان جمعیت بیش از ۱۷ میلیون نفری هلند ثبت شده و بیش از ۱۴ هزار نفر از شهروندانش نیز جان خود را از دست داده اند.
