اباذر براری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با ایرنا افزود:این اقدام باعث شد تا به کشمکش دراین زمینه که به نظر می رسید وجه سیاسی آن بر وجوه فنی غالب بود، پایان دهد و روند بررسی بودجه در مجلس سرعت گیرد.
استمرار سیاست عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی و تعدیل ارز ترجیحی در مدت شش ماه، افزایش منابع پیش بینی شده از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان به ۸۵۴ هزار میلیارد تومان، کاهش ده هزار میلیارد تومانی درآمد فروش اوراق و ۲۰ هزار میلیارد تومانی از اعتبارات هزینه ای ، ارز تعدیلی ، افزایش ۲۵ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی و تعیین سقف برای حقوق های حداکثری از موارد اصلاحی دولت در لایحه بودجه بود که تو انست با تامین نظر مجلس به اختلاف بین دو قوه بر سر لایحه بودجه ۱۴۰۰ پایان دهد و با رای ۲۱۳ نماینده کلیات بودجه اصلاحی تصویب شود.
مجلس شورای اسلامی که پس از تصویب کلیات لایحه بودجه اصلاحی دولت در جلسه روز گذشته خود به کشمکش در این زمینه پایان داد ، آماده می شود از یکشنبه هفته آتی روزانه در سه نوبت بررسی جزئیات بودجه را در صحن علنی آغاز کند تا قبل از پایان سال لایحه بودجه در اختیار دولت قرار داده شود.
این استاد دانشگاه اتاق بازرگانی معتقد است : عدم تصویب لایحه بودجه و ناهماهنگی مجلس و دولت می توانست تبعات و عوارض آسیب زایی برای بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور از جمله در حوزه تولید، اعتماد عمومی و رفتارهای مردم به بار بیاورد و چنانچه نگاه‌های حزبی و جناحی در موضوع بودجه ادامه می یافت بار روانی- ذهنی نادرستی نیز در کشور ایجاد می شد.
وی تصریح کرد: با توجه به شرایط خاص اقتصادی-اجتماعی کشور لایحه بودجه که پارامتر و موضوع فراگیر و دربرگیرنده تمامی شئون زندگی مردم است ،نمی بایست وجه المصالحه اختلافات حزبی و جناحی قرار گیرد و قربانی حب و بغض های حزبی شود.
این پژوهشگر اقتصادی-سیاسی اظهار داشت: یکی از ایرادهای اصلی کمیسیون تلفیق مجلس به لایحه بودجه پیشنهادی دولت ، واقع‌گرایانه نبودن بخش درآمدها بود، اما برخلاف این ایراد وارده آنچه که در خروجی اصلاحی مجلس هم مشاهده شد، باقی ماندن همین موضوع بود.
وی در نقد لایحه بودجه مصوب کمیسیون تلفیق مجلس، گفت: نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق نیز میزان درآمد و هزینه ها را افزایش دادند که این نشان دهنده آن است نگاه منطقی، دقیق و مطلوبی در حوزه بودجه نویسی و نیز هنگام اصلاح و تصویب آن در مجلس وجود نداشته است. اینکه سال آینده به خاطر شرایط کرونایی، کاهش قیمت نفت و احتمال ادامه شرایط تحریمی سال سختی خواهد بود، شکی نیست و به همین سبب باید لایحه بودجه ۱۴۰۰ با ملاحظه و دقت بیشتری تصویب شود.
وی خاطرنشان کرد : نکته حائز اهمیت این است که در اصلاح ساختار بودجه یک برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده باید وجود داشته باشد که متاسفانه در کشور ما همیشه بحث پیرامون لایحه بودجه به پایان سال موکول می‌شود.
استاد اتاق بازرگانی تصریح کرد : اگر مجلس قصد همراهی و همکاری با دولت را دارد، از هم اکنون باید روی بحث ساختاری بودجه کار کند و یک برنامه کارشناسی شده را حداقل به دولت بعد ارائه دهد تا کشور با این گونه مشکلات مواجه نشود.
پژوهشگر حوزه اقتصادی-سیاسی بیان داشت: عدم همراهی در حوزه بودجه با توجه به فرصت محدود و تقریبا غیرممکن بودن تصویب کامل لایحه می تواند وقفه ای حتی در کار دولت بعدی ایجاد کند و به همین علت براساس پیش بینی بسیاری از کارشناسان احتمال تصویب لایحه چند دوازدهم بودجه سال آتی در مجلس زیاد است . در کشور ما بیشتر هزینه‌ها و درآمدهای سال بعد، میزان مالیات بر کالاها، رویکرد دولت نسبت به پروژه های عمرانی و هزینه‌ها بخصوص هزینه‌های جاری از حیث درآمدی برای فعالان اقتصادی حائز اهمیت است.
این کارشناس اقتصادی همچنین گفت: تصور اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۰ تاثیرات فوری بر معیشت مردم در کوتاه مدت دارد، نادرست است اما در بلند مدت امکان تاثیر جدی و عمیق وجود دارد.
براری اظهار داشت : ممکن است با ورود بخش خصوصی میزان و حجم پروژه های عمرانی بر روی کارفرمایان این حوزه تاثیرگذار باشد اما بخش های دیگر خیلی از تصویب لایحه بودجه متاثر نخواهد شد.
پژوهشگر اقتصادی-سیاسی همچنین "تاثیر گذاری لایحه بودجه بر شاخص‌های دیگر اقتصادی مثل نرخ تورم، نرخ ارز و مواردی از این قبیل را ناشی از سیاست‌های دولت برشمرد و آن را بسیار مهم دانست، زیرا لایحه بودجه عموما میزان درامدها و هزینه‌ها را مشخص می‌کند."
براری همچنین اثرگذاری لایحه بودجه در موضوع مقابله با قاچاق کالا و ارز را مهم دانست و گفت: سیاست های دولت براساس لایحه بودجه در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز می تواند بخش تولید را تحت تاثیر قرار دهد و از این حیث بر روی معیشت مردم هم اثر بگذارد.
وی گفت : تفاوت دیدگاهی که بین مجلس و دولت طی سال‌های قبل وجود داشته و در تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ نیز به شکل دیگری تشدید شده است .این موضوع سبب شد که باتوجه به محدودیت زمانی دو هفته‌ای، عملاً دولت قادر به اصلاح چندانی در زمینه تغییر لایحه بودجه نشود و در نهایت با حداقل اصلاحات به مجلس ارائه شود.
براری تاکید کرد: طبق گزارش‌هایی منتشره مرکز پژوهش مجلس حدود ۷۰درصد تولید در کشور وابسته به مواد اولیه وارداتی است که نیازمند تخصیص ارز است و به همین علت نحوه قیمت گذاری ارز در بودجه کشور تاثیرگذار خواهد بود.
نظر شما