به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم روز دوشنبه در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بندهای (ز)، (ح)، (ط)، (ی) و (ل) تبصره (۵) این ماده واحده موافقت کردند.
براساس بند (ز) تبصره ۵ این ماده واحده؛ به منظور پوشش‌های بیمه‌ای و همچنین بهادارسازی خطرپذیری (ریسک)های بیمه‌ای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده می‌شود تا سقف۱۰ هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.
همچنین در بند(ح) نیز آمده است ؛ دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال ۱۴۰۰ تـا معــادل ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش بینی می‌شود.
مطابق بند (ط) تبصره ۵؛ وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه و وابسته ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف ۳۵ هزار میلیارد ریال منتشر کنند،
براساس بند (ی) تبصره ۵ این ماده واحده؛ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط تا سقف معادل ۳ میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت وزیران منتشر کند.
در بند (ل) تبصره ۵ نیز آمده است اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ۱۴۰۰) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود.همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه به نحوی تعیین گردد که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.
نظر شما