جمال رازقی، یکشنبه در جلسه کمیسیون صنعت و رونق تولید این اتاق که به شکل برخط (آنلاین) برگزار شد افزود: جامعه کارگری و کارفرمایی مشکل مشترک دارند و به جان هم افتادن آنها شایسته نیست.
وی ادامه داد:از آنجا که با افزایش حقوق و دستمزد کارگران، نرخ تورم نیز افزایش می‌یابد، بنابراین افزایش حقوق کارگران نمی‌تواند تاثیری در بهبود معیشت آنها داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی شیراز ادامه داد: در تعیین حداقل دستمزد کارگران مساله مهم قدرت خرید آنها است و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار باید حداقل قدرت خرید کارگران تامین شود.
وی ادامه داد: مباحث تعیین حقوق و دستمزد هر ساله یکی از مهمترین مسائل در بخش اقتصاد کشور است و قطعا هیچ کارفرمایی بدون توجه به کارگر و خواسته‌ها و نیازهای او موفق نخواهد بود.
رازقی اظهار داشت: مساله تورم همه ساله باعث درگیر شدن کارگر و کارفرما با یکدیگر می‌شود و قطعا اگر این تورم هرساله را شاهد نبودیم بسیاری از مشکلات و درگیری‌ها نیز پیش نمی‌آمد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس تصریح کرد: تورم موجب شده قدرت خرید مردم و کارگران کاهش یابد و این قدرت خرید هر سال نیز به واسطه تورم کاهش می‌یابد و این مساله سبب وارد آمدن فشار زیاد به جامعه می‌شود.
رازقی افزود: اگر کارگر دغدغه حقوق و معیشت داشته باشد نمی‌تواند با خیال آسوده در محیط کار حاضر شود و وظیفه و مسئولیت خود را به شکل مطلوب انجام دهد.
رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: در موضوع کارفرمایی و کارگری، بحث مهم این است که هر دو طرف می بایست در این مقطع و در شورای عالی کار از دولت و مجلس خواسته مشترک داشته باشد تا خواسته مشترک آنها به نتیجه برسد.
رازقی تصریح کرد: کارگاه‌های با سود بالا شامل چند بخش مشخص است و امروز اشتغال بیش از ۹۰ درصد صنعت کشور در بخش صنایع کوچک و متوسط است که باید مبانی تعیین دستمزد، در مهمترین بخش اقتصاد کشور یعنی تولید، صنعت و صنایع کوچک و متوسط انجام شود.
وی افزود: بر این اساس، امسال باید در جلسه تعیین میزان حقوق و دستمزد، مساله معیشت کارگر تامین شود چرا که اگر معیشت کارگر تغییر مثبت نداشته باشد و نرخ تورم نیز به همین منوال باشد، قدرت خرید مردم و کارگران نزولی خواهد بود.
او بیان کرد: با توجه به شرایط فعلی، انتظار داریم فعالان جامعه کارگری و کارفرمایی و بخش خصوصی فارس نظرات کارشناسی و تخصصی خود در خصوص ایجاد وحدت رویه مطالبه جامعه کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار امسال را طی یک هفته آینده به دبیرخانه کمیسیون صنعت اتاق استان ارسال کنند تا تصمیماتی اتخاذ شود که حداقل قدرت خرید کارگران ثابت بماند.
وی افزود: بهترین راهکار برای خروج از بحران کارگر و کارفرما و بحث تعیین دستمزد، توجه به نظام کارمزدی است که این مهم می‌تواند نقش خوبی در بهره‌وری داشته باشد.
رازقی گفت: برای اجرای نظام کارمزدی، نقض قانون در کشور داریم که بر رغم ضرورتی که برای انجام اصلاحات بر روی این قانون کار وجود دارد اما جامعه کارگری ما در برابر هرگونه تغییر بر روی قانون مخالفت و مقاومت دارد.
او افزود: قانون باید به گونه‌ای باشد که قدرت خرید کارگر هر سال کمتر از سال قبل نشود.
وی گفت: نمایندگان جامعه کارگری به شدت مخالف منطقه‌ای و یا تخصصی شدن مزد هستند ضمن اینکه هرگونه تصمیم در این زمینه نیز نیازمند کار کارشناسی گسترده، دقیق و جامع است.
نظر شما