به گزارش ایرنا، نیکول پاشینیان عصر دوشنبه در تجمع از پیش برنامه ریزی شده از همه ارامنه به دلیل اشتباهات دولت خود عذرخواهی کرد و گفت: این عذرخواهی به خاطر تمام اشتباهاتی است که مقامات این کشور در طی ۳۰ سال استقلال از جمله ۲ سال و ۱۰ ماه مقامات دولت جدید مرتکب شده اند.
نخست وزیر ارمنستان تصریح کرد : این اشتباهات " مربوط به دولت ما است ، مربوط به شخص من است و من می خواهم از همه شما، شهروندان ارمنستان و تمام ارامنه بخاطر همه اشتباهاتی که مرتکب شده‌ام، تقاضای گذشت و بخشش کنم" .
پاشینیان از برگزاری همه پرسی در اکتبر سال جاری و بازگشت دولت به شکل نیمه ریاستی خبر داد و اعلام کرد: " زمان آن فرا رسیده است که باید تصویب قانون اساسی جدید را آغاز کنیم یا اصلاحاتی را در ماه اکتبر تصویب کنیم. انتقال به شکل نیمه ریاستی دولت یک سناریوی محتمل است."
وی گفت: باید این روند را در همکاری نزدیک با پارلمان، دولت، رئیس جمهوری و جامعه مدنی انجام دهیم."
رئیس دولت ارمنستان گفت که حزب حاکم آماده است تا انتخابات زودهنگام شورای ملی را ترتیب دهد، اما به شرط آنکه مخالفان پارلمان تفاهم نامه‌ای را با حزب حاکم منعقد کنند.
نظام نیمه‌ریاستی نوعی نظام حکومتی است که ویژگی‌های نظام ریاستی و نظام پارلمانی در آن تلفیق شده‌اند. در این مدل حکومتی مثل نظام‌های ریاستی ریاست کشور بر عهده رئیس‌جمهوری است که در انتخابات عمومی به قدرت رسیده و مظهر حاکمیت ملی محسوب می‌شود و از مسئولیت سیاسی در برابر پارلمان مبراست، اما بر خلاف نظام‌های ریاستی و به شیوه نظام‌های پارلمانی هیات وزیران با دریافت رأی اعتماد از نمایندگان مجلس رسمیت پیدا می‌کند و در جریان فعالیت‌های خود در برابر پارلمان مسئولیت سیاسی دارند و پارلمان قادر است با رأی عدم اعتماد هیئت دولت را از قدرت ساقط کند.
در نظام‌های نیمه‌ریاستی مثل نظام‌های پارلمانی ریاست کشور از ریاست حکومت تفکیک شده است. رئیس جمهوری رئیس کشور محسوب شده و ریاست حکومت بر عهده نخست وزیر است. اما برخلاف نظام‌های پارلمانی رئیس کشور صرفاً یک مقام تشریفاتی نیست و از اختیارات فراوانی برخوردار است.
ستاد کل نیروهای مسلح ارمنستان در ۲۵ فوریه (هفتم اسفند) در بیانیه‌ای خواستار استعفای فوری نخست وزیر نیکول پاشینیان و دولت او شد، این بیانیه توسط بیش از ۴۰ نفر از نظامیان عالی رتبه، از جمله اونیک گاسپاریان رئیس ستاد کل، امضا شد.
این اتفاق پس از آن رخ داد که پاشینیان معاون اول رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سرلشکر «تیران خاچاتریان» را برکنار کرده بود.
نخست وزیر در پاسخ، از این اقدام به عنوان کودتا یاد کرد و برکناری استعفای گاسپاریان را امضا کرد، با این حال، رئیس جمهوری ارمنستان این حکم را کاملا مغایر با قانون اساسی دانست و از امضای تصمیم پاشینیان در مورد استعفای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خودداری کرد.
بلافاصله، نخست وزیر مجدداً سند را برای رئیس جمهوری ارسال کرد و اظهار داشت که امتناع سرکیسیان (رئیس جمهوری) از امضای دادخواست به ثبات اوضاع کمک نمی کند اما باز هم درخواست پاشینیان برگشت خورد.
پاشینیان بعداً از هواداران خود درخواست کرد تا به راهپیمایی که قرار بود امروز ۱ مارس ( ۱۱ اسفند) ساعت ۱۸:۳۰ در میدان جمهوری ایروان برگزار شود، بیایند.
نخست وزیر ارمنستان چندی پیش اظهار داشته بود که موشک های روسی "اسکندر" تحویل داده شده به ایروان خراب هستند و این موشک های مورد استفاده نیروهای مسلح ارمنستان در قره باغ عمل نکرده یا فقط ۱۰درصد منفجر شده اند. این ادعا خشم ارتشیان ارمنی و مخالفان پاشینیان را برانگیخت و آنها گفتند که رئیس کابینه وزیران ارمنستان در تلاش است تا شکست های خود را توجیه کند.
وزارت دفاع روسیه نیز پیشتر اعلام کرده بود ارمنستان در درگیری در قره باغ ازموشک های اسکندر خود استفاده نکرده و این سامانه های موشکی در انبارهای نیروهای مسلح این کشور بوده است.
پس از آن، یک بحران سیاسی جدید در ارمنستان آغاز شد. به پیشنهاد پاشینیان، آرمن سرکیسیان، رئیس جمهوری ارمنستان، تیران خاچاطوریان، معاون اول رئیس ستاد کل را برکنار کرد که به گفته رسانه ها سخنان نخست وزیر در مورد موشک های اسکندر را به سخره گرفته بود.
ارتش نیز به نوبه خود خواستار استعفای خود پاشینیان شد. نخست وزیر این حادثه را تلاش برای کودتا خوانده و قول داد اونیک کاسپاریان، رئیس ستاد کل ارتش را برکنار کند.
از روز پنجشنبه، در خیابان های ایروان، درگیری بین طرفداران و مخالفان پاشینیان در جریان است که پس از امضای قرارداد آتش‌بس با جمهوری آذربایجان در ماه نوامبر، میزان محبوبیت وی به طرز چشمگیری کاهش یافته است.
نظر شما